عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف آن کشور، به سلسلۀ تحقیقات، امروز سه شنبه ۳۰ می (نهم جوزا) در مورد حوادث نهم می توسط یک تیم تحقیقاتی مشترک احضار شده است.
عمران خان در حالی برای تحقیقات فراخوانده شده است که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، احتمال اقدام علیه عمران خان را، بر اساس قوانین نظامی، رد نکرده است.
پس از بازداشت عمران خان در پروندۀ اختلاس مالی توسط ادارۀ ملی حسابرسی پاکستان در نهم ماه می، اعتراضات در تمام شهرهای پاکستان راه اندازی شد که در جریان آن به شماری از تاسیسات نظامی و دولتی خساره وارد شد.کشته‌شدن نه تن و جراحت ده‌ها تن دیگر در این خشونت‌ها تایید شده است.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید
پولیس اسلام‌آباد: تظاهرات خشونت‌بار ۲۵۰ میلیون روپیه خساره وارد کرده استبیش از ده تیم تحقیقاتی مشترک توسط حکومت ایالتی پنجاب پاکستان برای ارزیابی این حوادث تشکیل شده است. همچنین دوسیه‌هایی علیه عمران خان در ایالت پنجاب در ارتباط با خشونت و شورش تشکیل شده است.
به گزارش بخش دیوۀ صدای امریکا و رسانه‌های پاکستانی، تحقیقات مشترکی برای بررسی حملات بر منزل فرمانده قول اردوی لاهور و یک تاسیس نظامی انجام شد. این تیم تحقیقاتی از عمران خان خواسته است تا امروز سه شنبه با این تیم دیدار کند.
بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، عمران خان یادداشتی برای دیدار با تیم تحقیقات مشترک دریافت کرده است و صدر اعظم با مشاوران حقوقی خود در مورد حضور یا عدم حضور در تحقیقات رایزنی کرده است.
همزمان با این، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در گفتگو با تلویزیون جیوی پاکستان گفت که عمران پس از استفاده از تمام ابزار خود وقتی متوجه شد که اکنون در یک کوچۀ بن‌بست برخورده از حکومت خواسته است که با وی گفتگو کنند.
او گفت که از سه چهار روز گذشته عمران خان اظهاراتی مبنی بر آشتی و پشیمانی بیان کرده که هیچ حقیقتی در آن نیست و از این طریق سعی در نجات خود دارد.
حامیان خان و رهبران حزب تحریک انصاف پس از آن با شرایط سختی روبرو شدند که عمران در نهم ماه روان میلادی در یک پروندۀ اختلاس توسط ادارۀ ملی حسابرسی بازداشت شد و هوادارانش در سراسر پاکستان اعتراضات خشونت‌آمیز را راه‌اندازی کردند.
در جریان این اعتراضات، معترضان خشمگین به مقر اردوی پاکستان در راولپندی و خانه فرمانده قول اردو در لاهور حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. علاوه بر این، معترضان تعدادی موترها، ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی را نیز به آتش کشیدند و به آنها آسیب رساندند.
رنا ثناالله، وزیر داخلۀ پاکستان چند روز پیش گفت که ۴۹۹ پرونده علیه رهبران و اعضای تحریک انصاف در سراسر این کشور در نزد پولیس ثبت شده است که ۸۸ مورد آن تحت دو ماده قانون مبارزه با تروریزم ثبت شده است. او گفت که ۳۳ مورد چنین قضایا به نهادهای نظامی واگذار شده است.
سازمان های حقوق بشر نسبت به پیگرد غیرنظامیان تحت قوانین نظامی در پاکستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت پاکستان خواسته اند که به مصوونیت حقوق بشری همه شهروندان توجه کند.