نمایندگی اتحادیۀ اروپا برای افغانستان از دیدار نمایندگان این اتحادیه و بانک جهانی با برخی از تاجران افغان به شمول زنان تجارتپیشه خبر داده و گفته است که آنان در حال حاضر با چالشهای متعددی مواجه اند.
نمایندگی اتحادیۀ اروپا در کابل روز شنبه ۲۸ جنوری (هشتم دلو) هدف از برگزاری این نشست را دانستن مشکلات و توقعات بخش سکتور خصوصی افغانستان عنوان کرده و افزوده که در این نشست، بیش از ۲۵ مرد و زن تجارتپیشه حضور داشتند.
این نمایندگی در تویتی گفته است که مشکلات برق، محدودیتهای بانکی، فرار استعدادها از افغانستان و محدویتها بر کار زنان توسط طالبان، از چالشهای عمدۀ تاجران در این کشور به شمار میرود.
به گفتۀ نمایندگی اتحادیۀ اروپا در کابل، در این نشست ملیندا گود، رییس بانک جهانی برای افغانستان، نیز حضور داشته و تاجران افغان مشکلات خود را با او در میان گذاشته اند.
در این حال، عبدالنصیر رشتیا، رییس اتحادیه فابریکههای ذوب آهن افغانستان، به صدای امریکا گفت که با تشدید بحران اقتصادی در این کشور، بسیاری تاجران و مسوولان کارخانهها، فعالیتهای تجاری خود را متوقف کرده اند.
آقای رشتیا موانع فراراه فعالیتهای بانکی، قطع کامل برق و دیگر مشکلات در افغانستان را از مواردی یاد کرد که به گفتۀ او، فعالیتهای اقتصادی را در این کشور به چالش کشیده است.
رشتیا افزود: "متاسفانه پس از تحولات سیاسی، اکثر فعالیتهای اقتصادی در افغانستان به حداقل خود رسید و دلیلاش هم واضح است که اعمال محدودیتها بر بانکهای افغانستان بود که ما را در بخش تجارت بینالمللی با مشکل مواجه ساخت و همچنان در بخش انتقال پول و دریافت پول که هنوز هم با مشکل مواجه استیم."
آقای رشتیا افزود که قطع دایمی برق در افغانستان سبب توقف دهها کارخانه در کابل و دیگر ولایات شده است.
رییس اتحادیۀ فابریکههای ذوب آهن افغانستان تاکید کرد: "نبود برق سبب شده است تا اکثر کارخانههای ما کار شان متوقف شود و کارگران خود را از دست بدهند، خصوصاً کارگران فنی خود را که اکثر شان اتباع خارجی بودند و آنان تا ۲۰۰۰ دالر معاش دریافت میکردند."
این در حالی است که پیش از این، سکتور خصوصی افغانستان با اشاره به وضعیت نا بسامان سیاسی در این کشور هشدار داده بود که اگر حکومت طالبان با جهان یا جهان با طالبان تعامل نکنند، نظام اقتصادی این کشور به کلی سقوط خواهد کرد.
پیش از این، سرپرست وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گفته بود که بهبود وضعیت اقتصادی همیشه در سطح رهبری و کمیسیونهای مربوط آن گروه مورد بحث قرار دارد تا زمینۀ جلب سرمایهگذاری فراهم شود.