شورای پناهندگان ناروی (NRC) از آغاز دوبارۀ فعالیت‌های این موسسه در قندهار و برخی نقاط افغانستان خبر داده است.
ین ایگلند، منشی عمومی این شورا ناوقت دوشنبه پنجم جون (۱۵ جوزا) با نشر تویتی این خبر را تایید کرده است.
او نگاشته است: "من خوشحالم که تایید می‌کنم که ما توانسته ایم بیشتر عملیات بشردوستانۀ خود را در قندهار و همچنان تعدادی از مناطق دیگر در افغانستان از سر بگیریم".
شورای پناهندگان ناوری برای محافظت از بیجاشدگان کار کرده و در بخش‌های مصوونیت غذایی، آموزش، سرپناه، کمک حقوقی، حفاظت از خشونت، آب آشامیدنی و بهداشت فعالیت دارد.
پس از وضع ممنوعیت طالبان بر کار زنان در نهادهای امدادرسان در قندهار، ین ایگلند به تاریخ ۲۴ می (سوم جوزا) در دیدار با سران طالبان در قندهار از آنان خواست تا یک چارچوب زمانی برای از سرگیری کار زنان را در این نهاد بدهند تا برای نیازمندان کمک‌های بشری را برسانند.
او در آن زمان گفته بود: "رهبران طالبان در قندهار گفتند که رهنمودهایی که به زنان اجازه می‌دهد به کار بازگردند و تحصیل دختران را از سر بگیرند، تقریبا تکمیل شده اند. ما خواستار پیشرفت فوری شدیم زیرا زمان در حال اتمام است، بودجه و هزینه کاهش یافته و رنج مردم بیشتر می‌شود."
به گفتۀ منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی، مقامات طالبان در پاسخ گفته بودند که مایل اند "راه‌های حل موقت" بیابند که کار زنان از سر گرفته شود و روند مقابله با بحران رو به رشد در افغانستان که بیش از ۲۸ میلیون جمعیت آن به کمک فوری نیاز دارند، پیش برده شود.
اگر چه ایگلند در مورد اینکه آیا فعالیت‌های شورای پناهندگان ناروی بر اساس چارچوب زمانی طالبان صورت گرفته یا نه، چیزی نگفته است، اما نگاشته است: "همه کارهای ما برای زنان و مردان، دختران و پسران به طور یکسان و با مشارکت برابر همکاران زن و مرد امدادرسان ما است".
طالبان هنوز در این خصوص چیزی نگفته اند، اما حکومت این گروه پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ بر زنان محدودیت‌های شدیدی را وضع کرده اند. به عنوان بخشی از این محدودیت‌ها، در دسمبر سال گذشته حکومت طالبان کار زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی و در اوایل ماه اپریل نیز کار زنان در ادارات ملل متحد را منع کرد.
در این حال، حکومت طالبان در خصوص منع کار زنان در افغانستان گفته است که نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد کند، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع "ارزشی داخلی" افغانستان است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان قبلاً گفته است که ممنوعیت کار زنان در دفاتر ملل متحد "تبعیض" نیست.
این در حالی است که چندی قبل، سران هفت اقتصاد بزرگ جهان (گروه جی-۷) در پایان نشست نشان شان در جاپان در مورد "نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی توسط طالبان" در افغانستان، مخالفت شدید خود را ابراز داشتند.
این گروه از طالبان خواست تا تصامیم "غیرقابل پذیرش" خود را فوراً فسخ کنند، به ویژه تصامیمی که در مقابل زنان و دختران اتخاذ کرده اند.