منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی (NRC) پس از دیدار با رهبران طالبان در قندهار می‌گوید که این گروه به دنبال یافتن "راه‌های حل موقت" برای از سرگیری کار زنان است.
ین ایگلند امروز چهارشنبه ۲۴ می (سوم جوزا) در تویتر نگاشته است که پنج ماه بعد از ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان، در قندهار از سران طالبان خواست یک چارچوب زمانی برای از سرگیری کار کارمندان زن در این نهاد بدهند تا برای نیازمندان کمک‌های بشری را برسانند.
ایلگند با تاکید بر اینکه فقط زنان می‌توانند به زنان دسترسی یابند و این نهاد تنها با کارمندان مرد فعالیت نخواهد داشت، افزوده است: "رهبران طالبان در قندهار گفتند که رهنمودهایی که به زنان اجازه می‌دهد به کار بازگردند و تحصیل دختران را از سر بگیرند، تقریبا تکمیل شده اند. ما خواستار پیشرفت فوری شدیم زیرا زمان در حال اتمام است، بودجه و هزینه کاهش یافته و رنج مردم بیشتر می‌شود."
به گفتۀ او، مقامات طالبان در پاسخ گفته اند که مایل اند "راه‌های حل موقت" بیابند که کار زنان از سر گرفته شود و روند مقابله با بحران رو به رشد در افغانستان که بیش از ۲۸ میلیون جمعیت آن به کمک فوری نیاز دارند، پیش برده شود.
منشی عمومی شورای پناهندگان می‌گوید که رهبران طالبان استدلال می‌کنند که حذف افغانستان از سیستم مالی، قطع کمک‌های انکشافی، به رسمیت نشناختن حکومت آنها و منجمد شدن دارایی‌های خارجی افغانستان باعث بحران اقتصادی شده است.
طالبان هنوز در این خصوص چیزی نگفته اند، اما حکومت این گروه پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ بر زنان محدودیت‌های شدیدی را وضع کرده اند. به عنوان بخشی از این محدودیت‌ها، در دسمبر سال گذشته حکومت طالبان کار زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی و در اوایل ماه اپریل نیز کار زنان در ادارات ملل متحد را منع کرد.
در این حال، حکومت طالبان منع کار زنان در افغانستان را موضوع "داخلی" عنوان کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه گفته است: "باید خاطر نشان کرد که امارت اسلامی نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع ارزشی داخلی افغانستان می‌باشد، برای هیچ‌کسی دیگر مشکل ایجاد نمی‌کند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند."
به گفتۀ مجاهد ممنوعیت کار زنان در دفاتر ملل متحد "تبعیض" نیست و نیز مانعی برای فعالیت این سازمان در افغانستان ایجاد نمی‌کند.
در این حال، به تازگی سران هفت اقتصاد بزرگ جهان (گروه جی-۷) در پایان نشست این گروه در جاپان در مورد "نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی توسط طالبان" در افغانستان، مخالفت شدید خود را ابراز داشتند.
این گروه از طالبان خواسته تا تصامیم "غیرقابل پذیرش" خود را فوراً فسخ کنند، به ویژه تصامیمی که در مقابل زنان و دختران اتخاذ کرده اند.