بحران سیاسی ناشی از بازداشت عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و بحران اقتصادی موجود در این کشور منجر به افزایش بی‌پیشینۀ بهای دالر در برابر روپیۀ پاکستانی شده است.
بخش دیوۀ صدای امریکا گزارش داده است که طی دو روز گذشته نرخ دالر امریکایی در برابر واحد پول پاکستان ۱۴ روپیه افزایش یافته است و یک دالر به ۲۹۹ روپیه رسید که بالاترین قیمت دالر در تاریخ پاکستان است.
ملک بوستان، رییس اتحادیه صرافان پاکستان به رسانه‌های محلی آن کشور گفته است که دلیل افزایش نرخ دالر در برابر روپیه پاکستانی، وضعیت سیاسی پس از بازداشت عمران خان است.
ملک بوستان هشدار داده است که اگر حکومت اوضاع را کنترول نکند، ارزش روپیۀ پاکستان بیشتر از این افت خواهد کرد.
به گفتۀ رییس اتحادیه صرافان پاکستان، بورد اجرایی صندوق بین‌المللی پول در ۱۷ می نشستی را برگزار می‌کند، ما موضوع دادن قرضه به پاکستان شامل آجندای این نشست نیست.
ملک بوستان گفته است که این موضوع سبب شده که نگرانی از سقوط اقتصادی پاکستان بیشتر شود و ممکن دلیل اصلی افزایش نرخ دالر در برابر روپیه پاکستانی همین مساله باشد.
اما اسحاق دار، وزیر مالیۀ پاکستان گفته است که اگر صندوق بین‌المللی پول به پاکستان پول بدهد یا ندهد، پاکستان ورشکست نخواهد شد.
اسحاق دار روز پنجشنبه ۱۱ می (۲۱ ثور) در نشستی زیر نام "چالش‌های اقتصادی پاکستان" در اسلام‌آباد گفت که این کشور تمامی شروط صندوق بین‌المللی پول را انجام داده و برای حل آن گام‌های مشخصی برداشته است.
او گفت که اگر صندوق بین‌المللی برای توافق در سطح مامورین نیاز به زمان بیشتر دارد، می‌تواند این فرصت را بخواهد، اما به گفتۀ اسحاق دار، پاکستان در ماهای می و جون ۳.۷ میلیارد دالر را به وقت معین ان تادیه خواهد کرد.
وزیر مالیۀ پاکستان گفت که سازمان‌های بین‌المللی نباید از ورشکستگی پاکستان صحبت کنند، زیرا کشورهای دوست قول همکاری مالی با پاکستان را داده اند و این وعده‌ها محقق می‌شود.
به گفتۀ او، پاکستان تا دسمبر مقدار پولی که باید پرداخت کند، آن را فراهم کرده است.
بودجهٔ صندوق بین‌المللی پول برای پاکستان که درگیر بحران اقتصادی است و اکنون درگیر بحران سیاسی نیز شده، مهم پنداشته می‌شود و اگر اسلام‌آباد به این پول‌ها دسترسی بیابد، دروازه‌های مالی دوجانبه و چند جانبهٔ خارجی به روی این کشور گشوده خواهد شد.
دارایی بانک مرکزی پاکستان به حدی کاهش یافته است که این کشور فقط می‌تواند واردات سه هفته‌ای خویش را تحت پوشش قرار دهد.
پاکستان تحت نهمین دور مرور صندوق بین‌المللی پول قرار دارد و اگر بورد این اداره تصمیم مثبت اتخاذ کند، اسلام آباد به بیش از یک میلیارد دالر دست خواهد یافت که از سال گذشته به اینسو به دلیل پالیسی چوکات کاری به تعلیق افتاده است.