سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که اخراج مهاجران افغان از پاکستان، آنان را در معرض خطر شدید بازگشت به آزار و اذیت و سایر سواستفادهها قرار میدهد.
پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه ۱۲ اکتوبر (۲۰ میزان) گفت: "افغانها مدتها است که در پاکستان در یک فوتبال (بازی) سیاسی بین دوکشور بدون توجه به حقوق شان، به اینسو و آنسو کشانیده میشوند."
حکومت پاکستان روز سهشنبه سوم اکتوبر (۱۱ میزان) دستور اخراج تمام مهاجرین بدون اسناد مستقر در آن کشور را صادر کرد که در میان آنان ۱.۷ میلیون شهروند افغانستان نیز شامل است. به این مهاجران تا اول ماه نومبر فرصت داده شده است که داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیر آن به گونۀ دسته جمعی و جبراً اخراج خواهند شد.
تهدیدات مکرر مقامات پاکستانی برای اخراج دستهجمعی افغانها باعث افزایش خشونت پولیس علیه افغانها از جمله آزار و اذیت، حمله و بازداشت خودسرانه شده است.
گاسمن گفت: "در شرایطی که کشورهای اسکان دهنده پای خود را عقب میکشند و ملل متحد با اعلام پاکستان غافلگیر شده است، افغانها با خطر بازگرداندن به کشورشان و مواجه شدن با آزار و اذیت طالبان و یک بحران بشری روبرو استند."
آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان میدهد که تا اکتوبر ۲۰۲۳ حدود ۳.۷ میلیون افغان در پاکستان زندگی میکنند که از جمله ۷۰۰ هزار آنان پس از تسلط مجدد طالبان در اگست ۲۰۲۱ به پاکستان متواری شده اند.
اکثر افغانهایی که پس از تسلط طالبان به پاکستان فرار کرده اند برای برنامههای اسکان مجدد در ایالات متحده، کانادا، آلمان و سایر کشورها درخواست داده اند. تاکنون حدود ۲۰۰ هزار افغان در این کشورها اسکان داده شده و متباقی در بلاتکلیفی به سر میبرند.
زنان و دختران افغان اغلب با موانع بزرگتری برای دریافت پناهندگی مواجه شده اند، زیرا این کشورها معمولاً مردانی را که در طول ۲۰ سال گذشته با نظامیان آنان کار کرده اند در اولویت قرار میدهند.
مقامات پاکستانی افغانها را به دلیل افزایش اخیر حملات گروههای تندرو متهم میکنند و این حملات را به "مهاجران فاقد اسناد" مرتبط میدانند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، یک میلیون و ۴۰۰هزار مهاجر افغان به گونه قانونی در پاکستان زندگی میکنند. این افراد پس از سرشماری افغانهای مقیم پاکستان در سال ۲۰۰۵ وضعیت پناهندگی دریافت کردند. این ثبت نامها در سال ۲۰۰۷ متوقف شد و پاکستان اعتبار کارتهای موجود را تمدید کرد.
فقدان میکانیزم ثبت نام پس از سال ۲۰۰۷ و توانایی محدود کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در رسیدگی به پناهجویان در پاکستان به این معنی است که افغانهایی که پس از سال ۲۰۰۷ به این کشور پناهنده شده اند چانس کمی برای دریافت سند پناهندگی داشته اند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سالهای ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با صدور توصیههایی خواستار جلوگیری از بازگشت اجباری اتباع افغان شد. اخیراً این کمیشنری از پاکستان خواست تا افغانها را به اجبار بازنگرداند و گفته است که این اقدام میتواند منحیث نقض جدی حقوق بشر محسوب شود.
دیدبان حقوق بشر میگوید که سازمان ملل متحد و اعانه دهندگان بین المللی باید پاکستان را تحت فشار قرار دهند تا به سو استفاده از افغان ها پایان دهد و از پناهجویان افغان در پاکستان محافظت کند.
این اداره پیشنهاد میکند که مقامات پاکستانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان باید در مورد روند سریع ثبت نام پناهندگان مطابق با قوانین بینالمللی به توافق برسند.
مقامات پاکستانی در سال ۲۰۱۶ صدها هزار پناهجوی ثبت شده افغان را مجبور به بازگشت به افغانستان کردند. پاکستان ادعا کرد که بازگشت داوطلبانه بوده است، اما دیدبان حقوق بشر سواستفاده گسترده توسط پولیس پاکستان از جمله بازداشت، ضرب و شتم و مصادره اسناد را مستند کرده است.
پاکستان در حالی افغانها را به اخراج اجباری تهدید کرده است که وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت سلطهٔ طالبان بدتر شده، محدودیتها به ویژه علیه زنان و دختران تشدید یافته و نقض گسترده حقوق زنان و دختران برای تحصیل، کار، دسترسی به مراقبتهای صحی و تردد آزادانه توسط طالبان تحمیل شده است.
افزون بر آن، افغانستان در آستانهٔ یک بحران اقتصادی و بشری قرار دارد و بیش از نیمی از جمعیت آن با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم میکنند و سطح سوتغذیه در میان کودکان افزایش یافته است.
دیدبان حقوق بشر گفته است که حکومت پاکستان باید از ایجاد شرایطی مانند سال ۲۰۱۶ که پناهجویان را تحت فشار قرار داد، اجتناب کند، به سواستفادهٔ پولیس و تهدیدات اخراج پایان دهد و با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان برای از سرگیری ثبت نام پناهجویان افغان همکاری کند.
گاسمن گفت: "کشورهایی که تعهد کرده اند تا افغانهای در معرض خطر را اسکان دهند، باید به وعدههای خود عمل کنند. آلمان و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و سایرین در مورد تعداد افغانهایی که قول اسکان مجدد به آنان دادهاند، بسیار کوتاهی کردهاند."