نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا زمانی که تغییر عمیق در رفتار طالبان نسبت به مسایل حقوق بشری به وجود نیاید، کشورها باید از عادی‌سازی روابط با این گروه جلوگیری کنند.
رینا امیری ناوقت روز دوشنبه نهم سپتمبر (۱۹ سنبله) در پیامی در صفحۀ اجتماعی ایکس، از جامعۀ بین المللی درخواست کرد تا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بارۀ وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کنند.
امیری افزوده است: "در پنجاه وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یک‌بار دیگر تقاضا کردم تا زمانیکه تغییر عمیق در رفتار طالبان ایجاد نشود، روابط با آنان عادی نشود."
او اضافه کرد که احترام به حقوق افغان‌ها و پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت، هدف مشترک جامعۀ بین المللی به ویژه امریکا برای یک افغانستان با ثبات و پایدار است.
در پنجاه و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اشتراک‌کنندگان افزون بر نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان، از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان انتقاد کرده‌اند.
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، به تاریخ ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون این قانون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته و هدف آن "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر شده است. در بخشی از این قانون آمده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است." همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی می‌شود.
انفاذ این قانون با واکنش گستردۀ بین‌المللی روبرو شده و شمار زیاد کشورها و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار لغو فوری آن شدند.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش خود به شورای حقوق بشر ملل متحد گفته است که پس از توشیح این قانون، محدودیت‌ها نسبت به هر زمان دیگر بر زنان و دختران در افغانستان بیشتر شده است.
بنیت افزود: "از زمان آخرین گزارش من به این شورا در ماه جون امسال، طالبان نقض حقوق بشر را علیه افغان‌ها به ویژه زنان و دختران شدت بخشیده اند."
به گفتۀ وی، بحران حقوق بشر در افغانستان چیزی تازۀ نیست و این پدیده از دست‌کم ۴۰ سال به این‌سو در این کشور جریان داشته است.
او همه طرف‌های درگیر، در جنگ‌های چهار دهۀ اخیر در افغانستان را مسوول نقض حقوق بشری عنوان کرده و گفت که باید همۀ آن‌ها در این مورد، پاسخگو قرار گیرند.
این در حالی است که ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، قوانینی را که اخیراً از سوی طالبان در افغانستان نافذ شده است، "شینع" خوانده و گفته است که این قوانین زنان را از حقوق شان محروم می‌کند.
ترک روز دوشنبه نهم سپتمبر (۱۹ سنبله) در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اقدامات اخیر طالبان ابراز "انزجار" کرد.
ولکر ترک گفت که انفاذ این قانون در کنار سایر محدودیت‌ها، به شمول منع آموزش زنان و دختران در مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه‌ها، محروم بودن زنان از حق آزادی برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز، ابراز عقیده و بیان، سیر و سفر "حقوق زنان را به شدت سلب می‌کند."
این مقام ملل متحد گفت که آن زنانیکه در اعتراض به این قوانین و محدودیت‌ها صدا بلند کرده و دیدگاه دگراندیشانه نسبت به آن ابراز کرده اند "با مجازات سخت" روبرو شده اند. او گفت: "به این فکر می‌کنم که دیگر چه چیزی در انتظار زنان و دختران در افغانستان است."
طالبان تا کنون در این باره ابراز نظر نکرده‌اند، اما پیش از این در پاسخ به این نگرانی‌ها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که اگر غیرمسلمانی در مورد این قوانین اظهار نگرانی می‌کند یا بر آن ایراد می‌گیرد، باید نخست خود را از قوانین اسلامی با خبر بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد.
سخنگوی حکومت طالبان گفت که نباید در خصوص تطبیق این قوانین هیچ نوع نگرانی وجود داشته باشد، زیرا به گفتۀ وی در آن برای هیچ کسی محدودیت وجود ندارد و نه بر کسی "ظلم و ستم" صورت می‌گیرد