اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که به دلیل سکتگی در واردات نفت به این کشور، نرخ تیل و گاز بار دیگر افزایش یافته است.
خان جان الکوزی، معاون هیات اتاق تجارت و صنایع گفت که ختم مهلت قراردادهای مواد نفتی، مشکلات پیش آمده در بانک مرکزی، به ویژه عدم پرداخت پول تجاران و کندی کار در بنادر این کشور، سبب سکتگی در واردات کالاهای بازرگانی و افزایش بهای مواد نفتی در افغانستان شده است.
آقای الکوزی روز یکشنبه ۱۹ سپتمبر (۲۸ سنبله) به صدای امریکا گفت: "یک مشکل اساسی پرچون فروشان گاز و تیل است که آنان از ذخایر خریداری می‌کنند و بعد در محلات شان نرخ را بالا می‌برند. ما همرای اتحادیۀهای مربوطه در این مورد صحبت کرده‌ایم، این موضوع به زودی برطرف می‌شود."
آقای الکوزی افزود که دربارۀ توقف موقتی موترها در بنادر افغانستان با نمایندگان طالبان صحبت شده و آنان تعهد کرده اند که پس از این موترهای نفت و مواد خوراکی را بدون "نوبت" به داخل افغانستان اجازه خواهند داد.
در حال حاضر در بازار‌های کابل قیمت یک لیتر تیل پطرول، ۶۸ افغانی، یک لیتر دیزل ۵۵ افغانی و یک کیلو گاز ۷۵ افغانی است.
برخی از باشندگان کابل می‌گویند که در روزهای اخیر هر لیتر تیل تا هشت افغانی و هر کیلوگرام گاز مایع بالاتر از ۱۰ افغانی افزایش یافته است.
شیر علی، یکی از باشندگان کابل به صدای امریکا گفت: "از یک‌سو نرخ گاز بلند شده، تیل قیمت شده روان است و قیمت مواد خوراکه به اوج اش رسیده از سوی دیگر مردم بیکار اند و پول گم است."
شماری از رانندگان تکسی نیز با انتقاد از بلند رفتن بهای نفت می‌گویند که با چنین وضعیت کار کردن در شهر برای آنان دشوارتر شده است.
محمد سمیع، یکی از رانندگان در کابل گفت: "امنیت بهبود یافته و مردم نسبتاً آرام شده اند. اما مردم به دلیل بیکاری نان خوردن ندارند. از صبح تا شام کار می‌کنم و آخرش هم پول آن را تیل می‌اندازم."
طالبان به تاریخ ۱۵ اگست (۲۴ اسد) به افغانستان مسلط شدند و با آنکه بیش از یک ماه از آن می‌گذرد تا کنون وضعیت به حالت عادی برنگشته و در کنار افزایش بهای مواد اولیه و نفت در این کشور، سرنوشت کار هزاران مامور دولتی و کارمند نظامی نامعلوم باقی مانده است.
برخی از کارمندان دولتی می‌گویند که حقوق دوماهه شان از دورۀ حکومت قبلی باقی مانده و نیز طالبان دربارۀ برگشت شان به کار، تا کنون برای آنان چیزی نگفته اند.
این در حالی است که با تسلط طالبان بر افغانستان فعالیت بانک‌ها نیز برای مدتی در این کشور متوقف شد و این بانک‌ها به تازگی روند پرداخت پول مراجعین خود را آغاز کرده اند.
طالبان از این بانک‌ها خواسته اند که در هفتۀ ۲۰هزار افغانی معادل ۲۰۰ دالر به مشتریان شان پرداخت کرده و از دادن پول بیشتر به مراجعین خودداری کنند.