دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در مورد توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر رهبر طالبان و تاثیرات اجرای آن بر افغان‌ها اظهار نگرانی کرده و گفته است که این قانون محدودیت‌های گسترده را برای رفتار فردی افراد اعمال می‌کند و به محتسبان صلاحیت‌های اجرایی می‌دهد.
روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد و رییس یوناما روز یکشنبه ۲۵ اگست (چهارم سنبله) در اعلامیه‌ای گفت که قانون جدید حکومت طالبان، بیانگر محدودیت‌های قابل توجه بر جمعیت افغانستان با مکانیزم‌های "اجرایی خودسرانه" و "شدید" است.
رییس یوناما گفت: "این یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده افغانستان است، جایی که محتسبان صلاحیت‌های نامحدودی برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات دارند. این موضوع محدودیت‌های غیرقابل تحمل موجود در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد که [بر اساس آن] حتا صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً یک نقض اخلافی تلقی می‌گردد."
اوتنبایووا افزود که با توجه به تنوع کامل جوامع دینی افغانستان، متن این قانون حاوی نگرانی‌هایی در مورد آزادی دینی و شامل محدودیت‌های دیگری است که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را متاثر می‌کند.
او افزوده است: "پس از دهه‌ها جنگ و در بحبوحه یک بحران بشری وحشتناک، مردم افغانستان مستحق تهدید یا زندانی در مواردی چون دیر رسیدن به نماز، نگاه به جنس مخالف که عضو خانواده شان نباشد، و یا اینکه عکس یکی از عزیزان خود را داشته باشند، نیستند."
نماینده منشی عمومی ملل متحد در افغانستان تاکید کرده است که جامعه جهانی خواستار تعامل سازنده با طالبان است و جهان می‌خواهد افغانستان در مسیر صلح و رفاه گام بردارد و همه افغان‌ها در آیندۀ شان سهیم باشند، حقوقی داشته باشند نه اینکه تحت نظارت قرار بگیرند.
به گفتۀ اوتبیایووا محدودکردن بیشتر حقوق شهروندان و نگه داشتن آنان در "ترس دایمی" دستیابی به این هدف را "دشوارتر" می‌سازد.
همچنان هیات معاونت ملل متحد گفته است که در گزارش ماه جولای این اداره در مورد نگرانی‌های مربوط به پیامدهای حقوق بشری سیاست‌ها و فعالیت‌های نظارت اخلاقی طالبان تفصیلات واضح داده است.
با وجود نگرانی‌ها در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، یوناما برخی مواد آن را مثبت ارزیابی کرده است. در اعلامیه این اداره آمده است که غیرقانونی ساختن بدرفتاری با کودکان بی‌سرپرست و منع بچه‌بازی از جمله موارد مثبت است و یوناما از حکومت طالبان می‌خواهد که در راستای محافظت از کودکان، به شمول سوی استفادهٔ جنسی، پالیسی‌های اساسی اجرایی را افزایش دهد.
علاوه بر این، هیات معاونت ملل متحد در مورد برخی ماده‌های قانون امر به معروف و نهی از منکر خواستار وضاحت حکومت طالبان شده است.
یوناما بار دیگر تاکید کرده است که افغانستان به عنوان یک کشور، عضو کنوانسیون‌های حقوق بشر و سایر میثاق‌های بین‌المللی است، از همین‌رو و بر اساس قطعنامه ۲۶۸۱ شورای امنیت (مصوب ۲۰۲۳) طالبان باید بی‌درنگ راهکارها و عملکردهایی را متوقف کند که سبب محدودیت زنان و دختران از دسترسی به حقوق بشری و آزادی‌های اساسی شان می‌شود.
اعلامیه حاکی است: "طبق ماموریت شورای امنیت سازمان ملل متحد، یوناما به نظارت، گزارش و مشارکت در مورد مسایل حقوق بشر و حقوق زنان ادامه داده و گفتگوهای مستقیم با مقامات حاکم (طالبان) را برگزار می‌کند."
این در حالی است که انتظار می‌رود روزا اوتنبایووا گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان در ماه سپتمبر به شورای امنیت ملل متحد ارایه کند.
یوناما در حالی بر پاسداری از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده و از قانون جدید حکومت طالبان نگرانی کرده است که وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، نیز تجویز شده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
همچنان در ماده ۱۳ این قانون صدای زنان که شامل آواز، نعت و تلاوت می‌شود و به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.