نمایندۀ ویژه اتحادیۀ اورپا در امور افغانستان بازگشایی مکاتب دختران در این کشور را در بخش حقوق بشری یک خواست درجه یک خوانده و گفته است که تا زمانیکه این کار انجام نشود، موارد دیگر حقوق بشری در افغانستان رعایت نخواهد شد.
توماس نیکلسن، نمایندۀ ویژه اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، ناوقت روز پنجشنبه ۲۵ اگست (سوم سنبله) در پیامی در صفحۀ تویترش بار دیگر بر بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسۀ دختران تاکید کرده و این کار را یک گام نخست در بخش رعایت حقوق بشر در این کشور عنوان خوانده است.
پس از آن که گروه طالبان بار دیگر در ماه اگست سال گذشتۀ میلادی بر افغانستان مسلط شد، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بسته کرد و با وجود تعهدات این گروه برای بازگشایی مکاتب، هنوز هم دختران افغان از فراگیری آموزش از صنف ششم به بالا محروم اند.
آقای نکلسن افزوده است: "گاهی وقت‌ها تعجب می‌کنم که آیا ما بیش از حد دربارۀ مکاتب دختران صحبت می‌کنیم که گویی این موضوع تنها دغدغۀ حقوق بشر است و اگر طالبان به این موضوع پرداختند، افغان‌ها باید از آن راضی باشند."
او همچنان گفته است که به این موضوع متوجه شده است تا زمانیکه مقام‌های طالبان دروازه‌های مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم باز نکنند، سایر موارد حقوق بشری در افغانستان رعایت نخواهد شد.
اخیراً وزارت معارف حکومت طالبان گفت که رهبری این گروه با رفتن دختران به مکتب مخالف نیستند، اما در زمینۀ میکانیزم، طرح، روش، زمان، پالیسی و راهکار برخی مسایل وجود دارد که هنوز تمام رهبری طالبان و نهادهای مسوول به تفاهم و نتیجه نرسیده اند.
در تازه‌ترین مورد، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز به خبرنگاران گفت که تلاش‌های برای حل این مشکل جریان دارد و به زودی دروازه‌های مکاتب به روی دانش‌آموزان دختر در سراسر افغانستان باز خواهد شد. اما زمانی مشخصی را برای بازگشایی مکاتب تعیین نکرد.
این در حالی است که اخیراً صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) از ادامۀ بستهماندن مکاتب متوسطه و لیسۀ دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفت که ادامۀ محرومیت دختران از آموزش، حداقل ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است.
یونیسف به تاریخ ۱۵ اگست (۲۴ اسد) در یک گزارش تحلیلی گفت که ادامۀ این وضعیت تاثیر "مخربی بر اقتصاد این کشور" خواهد گذاشت. به گفتۀ یونیسف، تاوان اقتصادی دور نگه‌داشتن دختران افغان از آموزش برابر به ۲.۵ درصد از تولیدات ناخالص سالانۀ داخلی افغانستان است.
پیش از این، اتحادیهٔ اروپا نیز در اعلامیه‌ای گفته بود که این اتحادیه به گونهٔ اخص در مورد آیندهٔ زنان و دخترانی که از آزادی، حقوق و دسترسی به خدمات ابتدایی مانند آموزش به "گونهٔ سیستماتیک" منع شدند، نگران است.
تحت حاکمیت قبلی طالبان، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، زنان عمدتاً از حق کار و تحصیل محروم بودند و معمولاً هنگام خروج از خانه مجبور بودند که صورت خود را بپوشانند و با یک محرم شرعی همراه باشند.