به دنبال تداوم بستهماندن مکاتب متوسطه و لیسه به روی دختران در افغانستان، دیدبان حقوق بشر خواستار رفع معافیت سفرهای خارجی سران طالبان شد.
وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی گفته است که رهبری طالبان با رفتن دختران به مکتب مخالف نیستند، اما در زمینۀ میکانیزم، طرح، میتود، دربارۀ وقت، پالیسی و راهکار برخی مسایل وجود دارد که هنوز تمام رهبری طالبان و نهادهای مسوول به تفاهم و نتیجه نرسیده اند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان نیز در گفتگوی تازه با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است که هنوز اختلافات رهبری آنان در خصوص بازگشایی مکاتب بالاتر صنف ششم به روی دختران حل نشده است.
پس از این اظهارات طالبان، هیدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه ۱۸ اگست (۲۷ اسد) در تویتر نگاشته است که طالبان به این زودی مکاتب دختران را بازگشایی نخواهند کرد.
خانم بار خواستار ممنوعیت سفر رهبران طالبان شده و گفته است: "زمان آن است که جامعه بین‌المللی از انتظار دست بردارد و با گزینه‌های فوری آموزش جایگزین برای دختران و ممنوعیت سفر و سایر اقدامات علیۀ رهبران طالبان به این واقعیت پاسخ دهد."
این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، معافیت ممنوعیت سفر برای ۱۳ تن از مقامات طالبان فردا جمعه ۱۹ اگست (۲۸ اسد) به پایان می‌رسد و قرار است که پس از آن شورای امنیت ملل متحد در مورد تمدید یا رفع این معافیت‌ها تصمیم بگیرد.
از سویی هم، فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر برای جنوب آسیا، نیز به صدای امریکا گفت که بازگشایی مکاتب دختران برای طالبان کاری دشوار نیست، اما به گفتۀ وی حکومت این گروه ارادۀ آن را ندارد.
این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که ۱۲ ماه گذشته نقض آشکار حقوق بشری از سوی طالبان این را نشان می‌دهد که طالبان هیچ تعهدی به رعایت موازین حقوق بشری و حقوق انسانی و اساسی شهروندان افغانستان، به شمول زنان افغانستان ندارند.
عبدالاحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر افغانستان به صدای امریکا گفت که حق آموزش یکی از حقوق بنیادین است که زمینه‌های دسترسی زنان به سایر حقوق بشری را فراهم می‌کند. او هشدار داد که محرومیت زنان و دختران از حق آموزش پیامدها و تبعات زیان‌باری برای جامعۀ افغانستان به دنبال خواهد داشت.
آقای فرزام گفت: "اولین پیامد منفی و زیان‌بار محرومیت زنان از آموزش، محرومیت زنان از سایر حقوق بشری آنان خواهد بود. در صورتی که زنان از حق آموزش برخوردار نباشند و دسترسی به زمینه‌های تحصیلات عالی نداشته باشند، در آینده از حق کار، از حق مشارکت سیاسی و اکثریت حق‌های بشری خود محروم خواهند شد."
به باور آقای فرزام، جلوگیری از توسعۀ آیندۀ افغانستان از دیگر تبعات منفی محرومیت دختران و زنان از آموزش است، زیرا به گفتۀ وی در صورتیکه نصف پیکر جامعه از آموزش محروم بمانند، جامعۀ افغانستان از رهگذر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به توسعه دست نخواهد یافت.
به باور معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر، با محرومیت دختران و زنان از حق آموزش، گسترش فقر، تداوم جنگ و افزایش خشونت در جامعۀ افغانستان در انتظار این کشور خواهد بود.
این در حالی است که اخیراً صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) از ادامۀ بستهماندن مکاتب متوسطه و لیسۀ دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفت که ادامۀ محرومیت دختران از آموزش، حداقل ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است.
یونیسف به تاریخ ۱۵ اگست (۲۴ اسد) در یک گزارش تحلیلی گفت که ادامۀ این وضعیت تاثیر "مخربی بر اقتصاد این کشور" خواهد گذاشت. به گفتۀ یونیسف، تاوان اقتصادی دور نگه‌داشتن دختران افغان از آموزش برابر به ۲.۵ درصد از تولیدات ناخالص سالانۀ داخلی افغانستان است.
پس از آن که گروه طالبان بار دیگر در ماه اگست سال گذشتۀ میلادی بر افغانستان مسلط شد، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بسته کرد و با وجود تعهدات این گروه برای بازگشایی مکاتب، هنوز هم دختران افغان از فراگیری آموزش از صنف ششم به بالا محروم اند.
