نهاد ناظر حقوق بشری "رواداری" در گزارش جدیدش، سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان را بررسی کرده و گفته است که با لغو قوانین حکومت پیشین، اکنون این نظام قضایی فاقد معیارها و ساختارهای حقوقی است.
سازمان رواداری که در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، در این گزارش که روز یکشنبه چهارم جون (۱۴ جوزا) منتشر شد، موارد نقض اصول محاکمه عادلانه مانند رفتار تبعیض‌آمیز با زنان و اهل تشییع، زندان‌های مخفی و غیرقانونی و سایر شکنجه‌ها را ارزیابی کرده است.
گزارش اذعان کرده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، سیستم عدلی و قضایی افغانستان از بین رفته است؛ طالبان قوانین حکومت قبلی را لغو و کارمندان مسلکی حکومت پیشین را از محاکم، سارنوالی و وزارت عدلیه به صورت گروهی برکنار کرده و افراد مورد نظرشان را که اکثر فارغان مدارس دینی استند، به کار گماشته اند.
گزارش گفته است: "با لغو قوانین قبلی و به خصوص قوانین ناظر بر اجرات قضایی، اکنون هیچ معیار و مکانیزم حقوقی موثر برای تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد. مساله‌ای که موجب بی‌نظمی و هرج و مرج گسترده، نقض اصول محاکمه عادلانه و نقض حقوق بشر شده است."
اما رواداری تایید کرده است که طالبان در این اواخر "اصول‌نامه اداری محاکم"، "لایحۀ محاکم" و "قانون طرز تحصیل حقوق" را در اختیار محاکم قرار داده اند، ولی این اسناد نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات موجود باشد و هرگز نمی‌تواند امور مربوط به نهادهای عدلی و قضایی را تنظیم کند.
عدم مسلکی بودن قضات
گزارش با اشاره به اینکه قضات محاکم طالبان همگی از فارغان مدارس دینی و یا طلاب بر حال اند، فاقد دانش قضایی استند و با موازین محاکمۀ عادلانه آشنا نیستند، به همین دلیل "توسل به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری" از متهمان، به عنوان معمول‌ترین وسیله و ابزار "اثبات جرم" در نظام عدلی و قضایی طالبان به کار برده می‌شود.
در گزارش آمده است: "یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که موازین محاکمه عادلانه در نهادهای عدلی و قضایی طالبان به صورت گسترده نقض می‌شود و به خصوص زنان و اقلیت‌های مذهبی در دسترسی به عدالت، با چالش‌ها و مشکلات جدی روبه‌رو استند. قضات و محاکم طالبان در رسیدگی به دوسیه‌های جزایی و حقوقی، از روش‌های سنتی و رویه‌های سلیقوی مختلف و متفاوتی استفاده می‌کنند."
این گزارش فعالیت نهادهای عدلی و قضایی طالبان را از نیمۀ اگست ۲۰۲۱ تا جون ۲۰۲۳ پوشش داده است.
نهاد رواداری برای تهیه این گزارش در پنج ماه اول سال روان میلادی با ۱۴۱ وکیل مدافع، سارنوال، کارکنان اداری محاکم، مدافعان حقوق بشر، قربانیان و برخی از قاضی‌های سابق در ۲۶ ولایت افغانستان مصاحبه کرده است.
رواداری گفته است که با گذشت حدود دو سال از حاکمیت دوبارۀ طالبان، حتا یک قانون برای تنظیم امور نهادهای دولتی وضع نشده و هیچ اقدام قانونی برای تضمین حقوق و آزادی‌های اولیه شهروندان صورت نگرفته است. بر این اساس، هرج و مرج گسترده در کل حکومت طالبان و به ویژه در سیستم عدلی و قضایی وجود دارد.
در این گزارش مستقل‌نبودن نهادی و فردی در محاکم طالبان، مداخله نهادهای غیرمسوول در رسیدگی به دوسیه‌های جزایی و حقوقی، بدرفتاری و شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی و فقدان معیارهای محاکمۀ عادلانه به تفصیل بحث شده است.
قربانی‌شدن زنان
نهاد رواداری می‌گوید که طالبان تمامی محاکم اختصاصی به شمول محکمه اختصاصی مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان را لغو کرده اند.
گزارش گفته است: " همین‌طور، طالبان سارنوالی‌های اختصاصی مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان و اطفال، سارنوالی‌های ابتداییه مبارزه با فساد اداری و ریاست مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی را از تشکیل لوی سارنوالی در مرکز و ولایت‌ها حذف کرده اند."
یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که با لغو این قوانین مختلف به ویژه قانون منع خشونت علیه زنان که به جرم‌انگاری اشکال مختلف خشونت علیه زنان پرداخته و منحل‌شدن وزارت امور زنان و ۲۷ مرکز حمایوی زنان در سراسر افغانستان، تمام ساختارهای قانونی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان از بین رفتند.
در این گزارش آمده است: "زنان در افغانستان به ویژه زنان قربانی خشونت، با چالش‌های مضاعف و محدودیت‌های شدید مواجه استند."
عدم دسترسی به زندان‌ها
رواداری در این گزارش گفته است که عدم دسترسی به مکان‌های سلب آزادی تحت کنترول طالبان و وجود زندان‌های خصوصی از دیگر مسایل مهمی اند که نگرانی‌های جدی را به وجود آورده است.
در این گزارش آمده است که هیچ کس و هیچ نهاد حقوق بشری به طور منظم به زندان‌های طالبان دسترسی ندارند و دقیقاً نمی‌دانند که در حال حاضر چه بر سر زندانیان می‌آید.
گزارش تاکید کرده است که برای نظارت از عملکرد نهادهای عدلی و قضایی حکومت طالبان، هیچ میکانیزم نظارتی موثر و پاسخگو وجود ندارد و همین مساله منجر به توسعه فساد، سواستفاده از قدرت و نقض حقوق اولیه شهروندان شده است.
حکومت طالبان تا اکنون به گزارش رواداری واکنش نشان نداده است، اما پیش از این، محکمۀ عالی حکومت طالبان گزارش دفتر هیات معاونت ملل متحد در رابطه به جزای قصاص و سنگسار از سوی محاکم طالبان را به شدت رد کرده بود.
محکمۀ عالی طالبان در اعلامیه‌ای گفته بود که مجازات بر اساس قوانین الهی در محاکم طالبان اعمال می‌شود.