هم‌زمان با برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل گفته است که این شورا نه تنها باید از طالبان بخواهد که فوراً محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو کنند، بلکه باید به سرکوب هر کسی که جرات اعتراض علیه این محدودیت‌ها در افغانستان را دارد، پایان دهد.
یمینی میشرا، مسوول منطقه‌ای این سازمان در جنوب آسیا، امروز جمعه ۱۳ جنوری (۲۳ جدی) گفت که با افزایش سرسام‌آور سطح فقر، تصمیم طالبان برای ممنوع‌کردن زنان از همکاری با سازمان‌های غیرحکومتی افغانستان را بیشتر به سمت یک بحران انسانی سوق می‌دهد.
به گفتۀ خانم میشرا این محدودیت در حال حاضر منجر به افزایش سطح عدم مصوونیت غذایی حاد و سو تغذیه شده، در حالی که دسترسی زنان به حقوق اولیه، از جمله بهداشت و آموزش اندک شده است.
محمود (نام مستعار) که برای یک سازمان غیرحکومتی بین‌المللی با تمرکز بر آموزش و حمایت از کودکان در افغانستان کار می‌کند، به عفو بین الملل گفته است که با تصمیم جدید طالبان دسترسی به زنان در جامعه تقریباً غیرممکن شده است.
به گفتۀ او قبلاً کارمندان زن، زنان واجد شرایط را شناسایی، دسته‌بندی و در رساندن امداد به آنان کمک می‌کردند.
مسوول منطقه‌ای عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تاکید کرده است که زنان نه تنها به دلیل قوانین تفکیک جنسیتی که توسط طالبان صادر شده، بلکه به دلیل حساسیت‌های فرهنگی از قبل موجود، حلقه‌های اساسی در ارتباط با زنان در جامعه بودند.
به گفتۀ او زنان و دختران افغان به طور فزاینده‌ای از زندگی عمومی حذف می‌شوند و در ماه‌های آینده با بدتر شدن فاجعه انسانی، بالاترین قیمت را خواهند پرداخت، زیرا کارمندان مرد دیگر نمی‌توانند که خدمات اساسی را به زنان ارایه دهند.
این در حالی است که در واکنش به ممنوعیت فعالیت زنان در نهادهای غیرحکومتی امدادرسان خارجی، شورای پناهندگان ناروی، پاملرنه (CARE) و دفتر حفاظت از کودکان به عنوان سه سازمان بزرگ فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند.
به گفتۀ خانم میشرا بخش کمک‌های غیرحکومتی که در حال حاضر منبع اصلی کمک‌های بشردوستانه در کشور است، در آستانه فروپاشی است و به گفتۀ او ،در ۲۸ دسمبر ۲۰۲۲، سازمان ملل متحد نیز برخی از برنامه ها را در افغانستان متوقف کرد و هشدار داد که ممکن است بسیاری از فعالیت‌های دیگر به دلیل ممنوعیت طالبان برای زنان امدادگر متوقف شوند.
مسوول منطقه‌ای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا گفت: "گویا طالبان عمداً کشور را به سمت قحطی می‌کشانند. سیاست‌های تبعیض‌آمیز آنها سطوح تکان دهنده‌ای از عدم مصوونیت غذایی را به همراه دارد و ارایه کمک‌های بین‌المللی را تقریباً غیرممکن می‌کند. زنان قبلاً در پایین‌ترین پله از نظر دسترسی به خدمات کمکی حیاتی بودند، اما به نظر می‌رسد که آنها به طور کامل محو می‌شوند".
همچنان عفو بین‌الملل در این بیانیه با اشاره به تضعیف دسترسی به آموزش با توجه به محرومیت زنان و دختران به تحصیلات متوسطه گفته است که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیرحکومتی نیز مانع دسترسی دانش‌آموزان به آموزش از طریق سیستم‌های آموزشی مبتنی بر جامعه می‌شود.
به گفتۀ این سازمان بیشتر معلمانی که در این سیستم کار می‌کنند، زنان اند و با تصمیم طالبان نمی‌توانند به تدریس برای حدود ۳.۷ میلیون کودک بازمانده از مکتب که حدود ۶۰ درصد آنها دختر هستند، حاضر شوند.
زرین (اسم مستعار) یکی دیگر از کارمندان یک سازمان غیرحکومتی به عفو بین‌الملل گفته است که ممنوعیت کار زنان در ادارات امدادرسانی بین‌الملل، برنامه‌های صحی و حفظ الصحه را به شدت تضعیف می‌کند.
او گفته است: "ما در مورد اسهال و پیشگیری آن در میان کودکان آگاهی می‌دهیم. ما آگاهی در مورد چگونگی حفظ الصحۀ شخصی (برای زنان) را ارایه می‌دهیم. در مورد مدیریت خانواده بحث می‌کنیم. ما آگاهی در مورد تغذیه را برای زنان باردار و کودکان به طور خاص فراهم می‌کنیم. این محدودیت‌ها بر برنامه‌های آگاهی عمومی، که توسط زنان کارمند در سازمان‌های غیردولتی انجام می‌شود، تاثیر می‌گذارد".
این در حالی است که با تسلط دوبارۀ طالبان به قدرت در افغانستان، زنانی که برای دولت کار می‌کردند، از جمله آن‌هایی که در خدمات ملکی، نهادهای سیاست‌گذار و قوه قضاییه کار می‌کردند، به‌طور دسته جمعی از وظایف برکنار شدند، اما تنها سکتور صحت و معارف از این دستور مستثنا باقی ماندند.
با توجه به محدودیت‌های کنونی طالبان بر زنان شاغل در سازمان‌های غیرحکومتی، زرین اکنون باید در خانه بماند. او به عفو بین الملل گفت: "من می‌ترسم درآمدم را به عنوان تنها نان‌آور خانواده از دست بدهم. از دست‌دادن معاش من تاثیر زیادی بر زندگی فرزندانم خواهد داشت. اکنون مشکلات روحی و روانی دارم و احساس بیماری می‌کنم".
یمینی میشرا، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا،گفت که این محدودیت‌های تبعیض‌آمیز بر روی سازمان‌های غیرحکومتی تنها به چالش‌های اقتصادی قابل توجهی که زنان در افغانستان با آنها روبرو استند، اضافه می‌کند.
او گفت: "این افتضاح است که حتی کارمندان زن در نهادهای غیرحکومتی از حق خود برای کار محروم می‌شوند، که در این صورت تاثیر زیادی بر نرسیدن کمک‌ها به زنان در جوامع خواهد داشت. این چیزی کمتر از زن‌ستیزی نیست."
به گفتۀ او دستورهای جدید سرکوب‌گرانه طالبان نیز زنان را از دسترسی به برنامه‌های معیشت جامعه که توسط سازمان‌های غیرحکومتی اداره می‌شود، از بین برده است.
طالبان از زمانی که در اگست ۲۰۲۱ دوباره بر افغانستان مسلط شدند، بر اساس گزارش‌های سازمان‌های معتبر بین‌المللی، حقوق زنان و دختران را برای تحصیل، کار و تردد آزادانه نقض کردند. سیستم حفاظت و حمایت از کسانی را که از خشونت خانوادگی فرار می‌کنند، از بین بردند. همچنان مدافعان حقوق زن را که در رابطه به این دستورهای سختگیرانه اعتراض کردند، لت و کوب، بازداشت و شکنجه کردند.
این موارد از دید عفو بین‌الملل منجر به افزایش ازدواج‌های اجباری و زودهنگام کودکان دختر در افغانستان شده است.
عفو بین‌الملل از مقامات طالبان می‌خواهد که فوراً به زنان و دختران اجازه دهند به تحصیلات متوسطه و عالی بازگردند و به زنان اجازه کار و دسترسی مستقل به فضاهای عمومی را بدهند.
این سازمان همچنان خطاب به جامعه بین‌المللی گفته که باید از طالبان بخواهد تا این گروه سیاست‌های محدود کننده خود را تغییر دهد، به زنان اجازه دهد تا کار خود را در سازمان‌های غیرحکومتی از سر بگیرند و از حقوق مدنی کامل زنان در سراسر کشور اطمینان حاصل کنند.
این در حالی است که سازمان همکاری اسلامی ممانعت زنان از تحصیل و کار در افغانستان را خلاف "شریعت و سنت پیامبر" خوانده است، اما به تازگی حکومت طالبان گفته که در خصوص تحصیل دختران "گام‌های برداشته شده" و این مشکل حل خواهد شد.