هیدر بار، مسوول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در دو سال و نیم گذشته پس از به دست آوردن مجدد قدرت در افغانستان، جدیترین بحران حقوق زنان را در جهان ایجاد کرده اند.
هیدر بار روز سه شنبه ششم فبروری (۱۷ دلو) در مقالهای تحت عنوان "طالبان و واکنش جهانی علیه حقوق زنان" نگاشته است که این گروه حقوق زنان و دختران را از آموزش گرفته تا اشتغال، آزادی بیان و تردد، مشارکت سیاسی و سایر بخشها به طور سیستماتیک نقض کرده اند.
به نوشتۀ این مقام دیدبان حقوق بشر، واکنش جامعه بینالمللی در قبال این موضوعات ضعیف بوده و به نظر میرسد که جهان نسبت به چگونگی تاثیرات شدید وضعیت در افغانستان بر حقوق زنان و دختران، بیتوجه بوده است.
او با اشاره به جنگ اوکراین و گسترش جنگ در خاور میانه، تاکید کرده است که توجه به بحران افغانستان کمرنگ شده است.
در مقالۀ هیدر بار آمده است که برای جلوگیری از توسعه بیشتر این امر و تقویت تعهد جهانی به برابری جنسیتی باید اقدامات بیشتری انجام شود، زیرا طالبان حملات بیامان و همه جانبه را علیه حقوق بشری زنان و دختران انجام داده و عملاً تمام جنبههای حقوق آنان را نقض کرده اند.
هیدر بار گفته است که زنان افغان زندگی خود را به خطر میاندازند تا با سواستفادههای طالبان مبارزه کنند، اما با نظارت، آزار و اذیت، حمله، بازداشت خودسرانه، شکنجه و تبعید مواجه میشوند.
او نگاشته است: "آنها [زنان افغانستان] سزاوار همبستگی کامل جامعه جهانی در مبارزه خود هستند. اما جهان نیز باید در کنار آنها بایستد زیرا رویدادهای افغانستان - و واکنش جهان - پیامدهای عمیقی برای برابری جنسیتی در همه جا دارد."
آپارتاید جنسیتی
در بخشی دیگر این مقاله به موضوع "آپارتاید جنسیتی" در افغانستان توسط طالبان پرداخته شده و آمده است که اجماع گستردهای وجود دارد که وضعیت افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است.
مقاله گفته است که این کشور در فهرست زنان، صلح و امنیت در رتبه آخر قرار دارد و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به "نقض بیسابقه حقوق زنان" اشاره کرده است.
به گفتۀ هیدر بار، زنان افغان، مقامات سازمان ملل متحد و سایر کشورها - وضعیت کنونی - را "آپارتاید جنسیتی" نامیده اند.
این مقام دیدبان حقوق بشر نگاشته است که از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۷۵ سال پیش، ممکن است هرگز چیزی شبیه وضعیت کنونی وجود نداشته باشد، مگر یک بار، آن هم حاکمیت طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی.
هیدر بار با اشاره به بستن آرایشگاههای زنانه توسط طالبان گفته است که این اقدام نشان دهنده تهاجم مداوم به معیشت زنان افغان است.
او با بیان اینکه طالبان ممنوعیت کار زنان در نهادهای کمکرسان، زنان و دختران بیشتری را در بحران قرار میدهد، گفته است: "در جامعهای که به طور فزایندهای از نظر جنسیت تفکیک شده است، اگر زنان کارگر برای رساندن کمک به زنان در آنجا نباشند، اغلب بدون کمک خواهند ماند".
نگارنده در ادامۀ مقالهاش گفته است، زنانی که به این تخلفات طالبان اعتراض میکنند با عواقب وحشتناکی از جمله ناپدید شدن اجباری، بازداشت خودسرانه و شکنجه روبرو هستند.
تهدید، ضرب و شتم، توهین، چه در حین بازداشت و چه در زمان آزادی، تداوم تجاوزات شدید علیه مجموعهای از مدافعان حقوق زنان که به گفتۀ هیدر بار کمتر گزارش شده اند، همه و همه مواردی اند که زنان و دختران با آنها مواجه اند و اخیراً بازداشت گستردۀ زنان به اتهام "بیحجابی" به آن افزوده شده است.
هیدر بار هشدار داده است: "افغانستان امروز با یک جریان دایمی محدودیتهای جدید علیه زنان و دختران مواجه است و طالبان نیز پروژه ناعادلانۀ خود را به پایان نمیرسانند".
همچنان او گفته است که اگر دولتها و سازمانهای بینالمللی در برابر اقدامات طالبان ضعیف اقدام کنند، میزان حقوق زنان در جهان در سطح پایینتری سقوط خواهد کرد، هرچند که به گفتۀ هیدر بار، هیچ کشوری به برابری جنسیتی دست نیافته است.
پیشنهادها
مسوول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که در سطح سازمان ملل متحد، رهبران باید از تلاشها برای تصویب معاهدهای در مورد جنایات علیه بشریت حمایت کنند که حمایت از زنان را تقویت کند و "آپارتاید جنسیتی" را بررسی کند.
همچنان هیدر بار ایجاد یک مکانیزم پاسخگویی به دستور سازمان ملل متحد را برای برای جمعآوری و حفظ شواهد مربوط به جنایات بینالمللی به شمول جنایات علیه زنان و دختران در افغانستان یک نیاز خوانده است.
او تاکید کرده است: "نمایندگان [کشورها در سازمان ملل متحد] باید از گزارشگر ویژه و دیگر کارشناسان حقوق بشر در افغانستان حمایت کنند، زیرا آنها آماده میشوند تا در جون ۲۰۲۴ به شورای حقوق بشر در مورد پاسخ به - سیستم نهادینه شده تبعیض، جداسازی، بیاحترامی به حیثیت انسانی و طرد زنان و دختران - گزارش بدهند".
هیدر بار در مورد محاکم بینالمللی نگاشته است که رهبران سیاسی باید اطمینان حاصل کنند که محکمۀ جزایی بینالمللی و دیگر محاکم منابع و همکاری لازم را برای پاسخگو قراردادن رهبران طالبان در مورد آزار و اذیت جنسیتی، دارند.
او پیشنهاد کرده است که باید در رابطه با نقض کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان توسط طالبان که افغانستان آن را بدون قید و شرط در سال ۲۰۰۳ به تصویب رساند، پروندهای به محکمه بین المللی عدالت مطرح شود.