پنجاه‌و‌سومین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز دوشنبه آغاز می‌شود و در این نشست برعلاوۀ سایر مسایل، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ این شورا در امور افغانستان، گزارش خود را از وضعیت زنان در افغانستان ارایه خواهد کرد.
در این نشست که قرار است تا سه هفتۀ دیگر ادامه یابد، گزارش‌های ترتیب‌شدۀ این شورا در مورد حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در شماری از کشورها به شمول افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. همچنان اعضای این شورا در خصوص ماموریت گزارشگران ویژه در زمینۀ نظارت از حقوق بشر نیز فیصله خواهند کرد.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان که گزارش خود را در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در این نشست، ارایه می‌کند، در تویتی گفته است که در نشست امروز حضور خواهد یافت.
همچنان دوروتی استرادا تنک، مسوول گروه کاری سازمان ملل در مورد تبعیض علیه زنان و دختران گفته است که با گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان گزارش را مشترکاً در این نشست ارایه می‌کند.
به گفتۀ مسوول گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، این گزارش بنیت صدای زنان افغانستان را منعکس می‌کند.
در این گزارش با ۷۹ افغان به شمول ۶۷ زن در داخل و خارج از افغانستان مصاحبه شده است. در تهیه این گزارش، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، حقوق‌دانان، استادان دانشگاه، کارآفرینان، معلمان، دانشجویان، ارایه دهندگان خدمات اجتماعی و زنان تجارت‌پیشه مصاحبه شده اند.
همچنان در این گزارش، نتایج سروی از دوهزار و ۱۱۲ زن افغان در ۱۸ ولایت که در ماه مارچ امسال انجام شده و دیدگاه ۱۵۹ زن دیگر شرکت‌کننده در فوکس گروپ‌ها در مورد نتایج این سروی جا داده شده است.
گزارش، محدودیت‌ها، نمایندگی و مشارکت زنان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، آموزش، اشتغال، آزادی رفت و آمد، دسترسی به خدمات بهداشتی، حقوق جنسی و باروری، سلامت مستمر، زندگی خانوادگی و فرهنگی، افزایش سواستفاده، خشونت مبتنی بر جنسیت، خشونت خانوادگی، قتل‌های مبتنی بر جنسیت، دسترسی به عدالت، و تبعیض جنسیتی را ارزیابی کرده است.
بر اساس این گزارش، روند نقض سیستماتیک گسترده حقوق ابتدایی زنان و دختران در افغانستان، همراه با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و بدبینانهٔ طالبان و روش‌های خشونت‌آمیز اجرایی، بخشی اساسی از آزار و اذیت جنسیتی و تبعیض جنسیتی را تشکیل می‌دهد.
گزارش نشان می‌دهد که دختران و زنان در افغانستان طی کمتر از دو سال گذشته در معرض تبعیض گسترده و سیستماتیک قرار گرفته اند. بر اساس این گزارش حکومت طالبان در این مدت، ۵۰ دستور را جهت محدودیت آزادی تردد، پوشش، رفتار، آموزش، کار، بهداشت و دسترسی به عدالت زنان صادر کرده است.
این در حالی است که روز گذشته زنان معترض افغانستان خواستار اقدامات عملی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه عملکرد طالبان در قبال مردم به ویژه زنان افغانستان شدند و بر اعمال فشار بیشتر و موثرتر بر حکومت این گروه تاکید کردند.
آنان در نامه‌ای سرگشاده عنوانی این نشست گفته اند که این فشارها شامل ممنوعیت سفر، عدم تعامل با سران طالبان و تحریم‌ها علیه این گروه باید باشد.
زنان معترض از شورای حقوق بشر ملل متحد همچنان خواسته اند که طالبان را به رسمیت نشناسد و زمینه را برای محکمۀ بین‌المللی جرایم فراهم کند تا به جنایات ضدبشری طالبان در افغانستان رسیدگی کند.
در نامه آمده است: "هر نوع بحث و گفتگو در مورد تعامل و به رسمیت شناسی طالبان، به معنای به رسمیت شناسی تروریزم و نفی ارزش‌های حقوق بشری است. طالبان از راس تا قاعده در جنایات ضدبشر دست دارند، تقسیم آنان از سوی برخی سازمان‌ها و حلقات به میانه‌رو و تندرو، نباید مدار اعتبار سازمان ملل متحد باشد".
زنان معترض افغانستان در نامهٔ سرگشاده عنوانی این نشست گفته اند که شورای حقوق بشر ملل متحد با توجه به منشور این سازمان، ارزش‌های حقوق بشری و سایر میثاق‌های جهانی در رابطه به تبعیض و حذف سیستماتیک زنان، رفتار کند.