پارلمان بریتانیا طرح جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی را تصویب کرد

پارلمان بریتانیا یک طرح جنجالی حکومت آن کشور را تصویب کرد تا از ورود مهاجرینی جلوگیری شود که با قایق‌های کوچک به سواحل بریتانیا می‌رسند.

اعضای انتصابی مجلس سنای بریتانیا شام سه شنبه ۱۸ جولای (۲۷ سرطان) چالش‌های موجود در برابر طرح پیشنهادی دولت را – که محور تعهد صدراعظم ریشی سوناک مبنی بر "توقف قایق‌ها" است – رفع کردند.

این طرح که قرار است پس از تایید چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، به قانون تبدیل شود، مهاجرینی را که با قایق های کوچک وارد بریتانیا می شوند، از حق درخواست پناهندگی در آن کشور محروم می‌کند.

طرح پیشنهادی حکومت بریتانیا شامل تدابیری برای انتقال همه مهاجرین غیرقانونی به کشورهای "امن" سوم مانند رواندا است تا یک عامل بازدارنده در برابر مهاجرت غیرقانونی ایجاد کند.

در همین حال، سازمان ملل متحد روز سه شنبه این طرح را در تضاد با تعهدات بریتانیا به قوانین بین المللی عنوان کرد.

ولکر ترک، مسوول ادارهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد و فیلیپو گراندی، رییس سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در یک اعلامیهٔ مشترک گفتند که این طرح "با تعهدات کشور [بریتانیا] تحت قوانین بین المللی حقوق بشر و پناهندگان مغایرت دارد و عواقب عمیقی برای افرادی خواهد داشت که نیاز به حمایت بین المللی دارند."

بیش از ۴۵ هزار پناهجو در سال ۲۰۲۲ با قایق‌های کوچک از مسیر خطرناک آبی به سواحل جنوب شرقی انگلستان رسیدند که نسبت به یک سال پیش از آن ۶۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

طرح انتقال پناهجویان به رواندا سال گذشته توسط بوریس جانسن، صدراعظم پیشین بریتانیا، پیشنهاد شد اما محکمهٔ حقوق بشر اروپا از تطبیق آن جلوگیری کرد و هنوز هم با چالش‌های حقوقی روبرو است.

این مطلب مرتبط را نیز بخوانید محکمهٔ استیناف بریتانیا انتقال پناهندگان را به رواندا 'غیرقانونی' خواند

حکومت بریتانیا ماه گذشته اعلام کرد که در برابر سه قاضی محکمهٔ استیناف که حکم داده اند رواندا نمی تواند یک کشور سومی امن در نظر گرفته شود، استیناف طلبی خواهد کرد.

محکمه این حکم را پس از آن صادر کرد که ۱۰ پناهجو و یک موسسهٔ حامی پناهجویان طرح رواندا را به چالش کشید.

سوناک گفت که به محکمه احترام می‌گذارد، اما "اساساً" با نتیجه‌گیری قضات مخالف است.

تا اکنون هیچ پرواز انتقال پناهجویان از بریتانیا به رواندا انجام نشده است. گروه های حقوق بشر رواندا را به سرکوب آزادی بیان و مخالفان سیاسی متهم می کنند.