گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر ملل متحد و دفتر معاونت این سازمان در افغانستان (یوناما) به اجرای حکم قصاص یک نفر در پکتیا واکنش نشان داده و خواستار توقف اعدام‌های علنی توسط طالبان شده‌اند.
ریچارد بنیت ناوقت روز چهارشنبه ۱۳ نومبر (۲۳ عقرب) تطبیق حکم قصاص بر یک مرد توسط طالبان در ولایت پکتیا را نکوهش کرده و خواستار توقف این "مجازات‌های ظالمانه" شده است.
بنیت افزوده است: "من اعدام وحشتناک امروز در محضر عام را در یک استدیوم ورزشی در شهر گردیز افغانستان و همچنین دیگر مجازات‌های بدنی و اعدام‌های که توسط طالبان انجام شده است، را محکوم می‌کنم. من از طالبان می‌خواهم که این مجازات‌های ظالمانه را که نقض آشکار حقوق بشر است، فوراً متوقف کنند.
محکمۀ عالی حکومت طالبان روز چهارشنبه ۱۳ نومبر (۲۳ عقرب) گفت که به دنبال فیصلۀ این محکمه و تایید هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه، حکم اعدام بر یک نفر در ولایت پکتیا در محضر عام تطبیق شد.
این ادارۀ حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای افزود که فرد اعدام شده، محمد ایاز فرزند حکیم خان باشندۀ اصلی ولسوالی "میرزکی" ولایت پکتیا بود. محکمۀ عالی طالبان مدعی شده که این فرد، شخصی به نام حبیب‌الله باشندۀ این ولایت را با ضرب گلوله کشته بود.
هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) نیز با نشر پیام‌های از ادامۀ اعدام‌های علنی توسط طالبان انتقاد کرده و آن را خلاف تعهدات حقوق بین‌المللی افغانستان خوانده است.
ملل متحد افزوده است: "یوناما از مقام‌های حاکم افغانستان (طالبان) می‌خواهد که با درنظرداشت لغو مجازات اعدام، تعلیق فوری بر همه اعدام‌ها وضع کنند."
یوناما تاکید کرده که آنان خواستار احترام به روند دادرسی عادلانه و حقوق محاکمه منصفانه هستند.
این ششمین اعدام در محضر عام از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ است که توسط این گروه در بخش‌های افغانستان اجرا می‌شود. طالبان می‌گویند که این مجازات را بر اساس شریعت اسلامی اجرا می‌کنند.
با آنکه سازمان ملل متحد، همواره این اعدام‌ها را محکوم کرده و آن را "ناسازگار با حق اساسی زندگی" و "نوع از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" توصیف کرده است، حکومت طالبان در افغانستان همچنان به اجرای این اعدام‌ها ادامه می‌دهند.
طالبان در بیش از سه سال گذشته همچنین صدها مرد و زن را به دلیل ارتکاب "جرایم غیر اخلاقی" مانند زنا، همجنس‌گرایی و دزدی در سراسر افغانستان شلاق زده‌اند.
بر اساس آمار ستره محکمه طالبان، تنها در ماه اکتوبر نزدیک به ۱۰۰ افغان به شمول زنان در محضر عام دره خوردند و شماری از آنان به خاطر ارتکاب چنین جرایم از شش ماه تا دو سال به زندان محکوم شدند.