هیات معاون ملل متحد در افغانستان (یوناما) و کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی گفته اند که شکنجه زندانیان، که طبق قوانین بین المللی ممنوع است، به طور گسترده‌ای در زندان های افغانستان جریان دارد.
این گزارش بر اساس ۶۵۶ مصاحبه با مردان، زنان و کودکان در ۶۳ محابس در سراسر افغانستان انجام شده است. در حدود یک سوم زندانیانی که به جرایم امنیتی یا تروریستی مظنون، متهم یا محکوم شده اند، شکنجه شده و یا مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.
این گزارش موارد از جنوری ۲۰۱۹ تا مارچ ۲۰۲۰ را تحت پوشش قرار داده است.
روپرت کلویل، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به صدای امریكا گفت که گرچه فیصدی واقعات شکنجه در مقایسه به دو سال پیش کاهش یافته، اما با آنهم فیصدی شکنجه به گونهٔ نگران کننده بلند‌‌است.
او گفت: "ما نتوانسته ایم هر مورد را به صورت جداگانه تایید کنیم که آیا واقعیت دارد و یا هم واقعاً اتفاق افتاده است یا نه، اما در برخی موارد شما می توانید شواهد فزیکی شکنجه را به وضوح مشاهده کنید. "
دولت افغانستان از سال ۲۰۱۱ به اینسو به سازمان ملل متحد اجازه داده است تا برخورد با زندانیان را نظارت کند. اما نظارت بر زندانیان متهم به جرایم مرتبط به امنیت و یا تروریزم به دلیل همه گیری کووید۱۹ در ماه مارچ سال گذشته به طور موقت متوقف شد.
در گزارش آمده است که هیچ یک از زندانیان مصاحبه شده از حق داشتن وکیل مدافع مطلع نبودند. تعداد کمی آنان معاینه صحی شده اند. همچنان تعداد بسیار اندک آنان توانسته اند در اوایل بازداشت با خانواده هایشان تماس بگیرند.
آقای کلویل می‌گوید: "شاید نگران کننده تر از همه اینست که از نصف از مصاحبه شوندگان خواسته شده تا بالای یک سند، بدون اینکه بدانند آن سند واقعاً چیست، امضا کنند و یا نشان انگشت خویش را بگذارند که البته این منجر به اعترافات اجباری و موارد دیگر می شود. "
در گزارش آمده است که دولت افغانستان اقداماتی را برای جلوگیری از شکنجه در محابس انجام داده است اما نیاز به کار بیشتر وجود دارد.
گزارش همچنین اقداماتی را برای افزایش ظرفیت منابع و آموزش ادارات مجری قانون توصیه می‌کند تا آنان درک کنند که این عمل غیر قانونی باید متوقف شود.
وزارت داخلۀ افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است ادارۀ زندان‌ها از یک سال به اینسو مستقل شده، اما برای جلوگیری از سو رفتار پولیس با افراد در توقیف‌گاه‌ها اقدامات پیش‌گیرانه را روی دست گرفته است و در صورت تخلف با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
در اعلامیه‌ای وزارت داخله آمده است که پولیس این کشور به رفتار نیک با افراد زیر نظارت و توقیف‌شده، بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی پابند است.