یک روز پس از نشر گزارش ملل متحد مبنی بر شکنجه‌شدن زندانیان در توقیف‌گاه‌ها و زندان‌های افغانستان، وزارت داخلۀ این کشور گفته است که در صورت تخلف با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وزارت داخلۀ افغانستان روز پنجشنبه چهارم فبروری (۱۶ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است ادارۀ زندان‌ها از یک سال به این طرف مستقل شده؛ اما برای جلوگیری از سو رفتار پولیس با افراد در توقیف‌گاه‌ها اقدامات پیش‌گیرانه را روی دست گرفته است.
وزارت داخلۀ افغانستان، گفته است که پولیس این کشور به رفتار نیک با افراد زیر نظارت و توقیف‌شده، بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی پابند است.
در اعلامیه آمده است: "...همچنان اطمینان می‌دهیم در صورتی که منسوبین پولیس موارد متذکره را رعایت نکرده و نقض کنند، مطابق به قانون با آنها برخورد جدی خواهند کرد".
وزیر داخلۀ افغانستان برای حراست از حقوق توقیف‌شدگان، به تمامی مسوولان دستور داده است که برای نظارت از توقیف‌گاه‌ها و زندان‌ها برای "هیات حراست حقوق بشر" زمینه بازدید را تسهیل کنند.
همچنان وزارت داخلۀ افغانستان تاکید کرده است که برای جلوگیری از رفتار سو با زندانیان در توقیف‌گاه‌ها، آموزه‌های حقوقی در نصاب درسی پولیس گنجانده شده و در این زمینه برنامه‌های آموزشی نیز برای پولیس راه‌اندازی شده است.
با این وجود ادارۀ امور زندان‌های افغانستان تا اکنون در مورد گزارش ملل متحد واکنش نشان نداده است.
هیات معاون ملل متحد در افغانستان (یوناما) دیروز گزارش داد که فیصدی ادعاهای معتبر در مورد واقعات شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از ۳۱.۹ درصد به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است.
اما گزارش تاکید کرده است که با وجود این کاهش، هنوز هم زندانیان در زندان‌های افغانستان شکنجه می‌شوند و با آنها بدرفتاری می‌شود.
