کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنیو با نشر اعلامیه‌ای خواستار آزادی فوری احمد فهیم عظیمی، مدافع حقوق بشر از زندان طالبان شدند.
عظیمی مدافع حقوق بشر و آموزش دختران، رییس مرکز تفکر بهتر، مدیر آزمایشگاه شهروند دیجیتل در افغانستان است که در ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۳ با همکارش صدیق‌الله توسط طالبان بازداشت و زندانی شدند.
در اعلامیۀ این کارشناسان که امروز دوشنبه ۲۲ اپریل (سوم ثور) نشر شد، آمده است که هر دو مدافع حقوق بشر ناپدید شده اند.
به گفتۀ کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد، آنان به طور رسمی در مورد دوسیه این مدافعان حقوق بشر با مقامات طالبان در ارتباط بوده اند. گفته می‌شود که صدیق‌الله یکی از این دو مدافع حقوق بشر اخیراً آزاد شده است.
کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد گفته اند: "ما از مقامات طالبان خواستیم که آقای عظیمی را نیز بدون تاخیر آزاد کنند. هیچ توجیهی برای بازداشت وی وجود ندارد."
همچنان این کارشناسان از موج بازداشت‌های مدافعان حقوق بشر و فعالان آموزش که در ارتباط به کارشان و دفاع از حق تحصیل زنان و دختران توسط حکومت طالبان بازداشت شده، به شدت نگرانی کرده اند.
به گفتۀ این کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد دسترسی به آموزش یک حق اساسی است، از همین‌رو نیاز است کسانی که برای گسترش این حق تلاش می‌کنند حمایت و محافظت شوند، نه اینکه تحت تعقیب قرار گیرند.
پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل، گزارش داده بود که این دو فعال آموزش پس از ۷۲ روز بازداشت برای بازجویی در ریاست ۴۰ استخبارات طالبان، به تاریخ ۲۷ دسمبر سال گذشته محاکمه شدند و به زندان پلچرخی منتقل گردیدند.
عفو بین‌الملل به تاریخ دوم فبروری (۱۳ دلو) گفته بود که قاضی طالبان یافته‌های بازجویی ریاست استخبارات طالبان را مجمل و غیرقاطع دانست و دستور انتقال آنها را به زندان پلچرخی صادر کرد و از همین‌رو این دو متهم به دلیل محرومیت از محاکمۀ عادلانه حکم را به چالش کشیدند.
بر بنیاد معلومات این سازمان، این دو فعال آموزش دختران، "به دروغ به کمک به دختران تیم ملی رباتیک برای خروج از کشور، تحریک زنان معترض و سازماندهی اعتراض" متهم شدند.
این در حالی است که به گفتۀ عفو بین‌الملل این فعالان و خانواده‌های آنها این اتهامات را رد کرده اند.
طالبان مانند همیشه در مورد بازداشت این دو فعال هیچ اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار نداده اند.
پیش از این، دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) به تاریخ ۲۲ جنوری (دوم دلو) با نشر گزارشی گفت که طالبان به بازداشت فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای همچنان ادامه داده اند.
اما طالبان در آن زمان گزارش یوناما را رد کردند. سخنگوی حکومت طالبان گفت که یوناما در گزارش‌اش بیشتر روی موارد تطبیق احکام شرعی تمرکز کرده است که به باور او، بیانگر بی‌خبری این نهاد و حتا در برخی موارد نوعی انتقاد از احکام اسلامی است.