یک ارزیابی مستقل ملل متحد، به رسمیت شناختن حکومت طالبان را با پابندی این گروه به تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی افغانستان مرتبط دانسته و از طالبان خواسته است تا فوراً محدودیت‌های گسترده بر حق کار و تحصیل زنان را لغو کند.
در پیش نویس این ارزیابی که صدای امریکا آن را دیده، آمده است: "هر گونه ادغام رسمی مجدد افغانستان در نهادها و سیستم‌های جهانی، مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغان است."
در ماه مارچ سال جاری قطعنامۀ شماره ۲۶۷۹ شورای امنیت ملل متحد از انتونیو گوتیرش، منشی عمومی این سازمان خواست تا ارزیابی مستقلی را از وضعیت افغانستان انجام دهد تا توصیه خود را در مورد رویکرد یک‌پارچه و منسجم بین المللی برای رسیدگی به چالش‌های کنونی این کشور تحت حاکمیت طالبان الی ۱۷ نومبر ارایه کند.
دفتر منشی عمومی ملل متحد به تاریخ ۲۵ اپریل (پنجم ثور) فریدون سینیرلی اوغلو، دپلومات ترکی را به صفت هماهنگ‌کنندۀ ویژه و بازرس مستقل در امور افغانستان گماشت.
سینیرلی اوغلو با سفر به افغانستان و ملاقات با رهبران طالبان، افغانان سرشناس مقیم خارج و کشورهای ذی‌نفع منطقه و جهان، وضعیت را ارزیابی کرد.
در این ارزیابی آمده است که وضعیت زنان و دختران - به ویژه محدودیت های تحصیل دختران – گسترده‌ترین موضوعی بود که در این رایزنی‌ها مطرح شد. ارزیابی می‌افزاید که زنان و دختران افغان، جامعه تجاری، چهره‌های مذهبی، بزرگان قبایل، جامعه مدنی، متخصصان صحت و آموزش و بسیاری از نمایندگان مقامات بالفعل طالبان بر این موضوع تاکید کردند.
حکومت طالبان در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
در این ارزیابی آمده است:" (مقامات بالفعل) سعی کرده اند این محدودیت ها را به عنوان بخشی از عقاید اسلامی و سنت‌های افغانی توجیه کنند. با این حال، محدودیت های مشابه در هیچ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی وجود ندارد و بسیاری از افغان‌ها با تعبیر سنتی بودن (این محدودیت‌ها) با مقامات بالفعل (طالبان) مخالف اند."
ارزیابی ملل متحد گفته است که این ممنوعیت‌های محدود کننده با ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد یا قوانین بین المللی مطابقت ندارد و همچنین برای ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان مفید نیست.
اما طالبان به کرات ادعا کرده اند که در چارچوب شریعت اسلام به زنان حقوق قایل بوده و با مساعد شدن وضعیت، دروازه‌های مکاتب را دوباره به روی دختران خواهند گشود. حکومت این گروه تاکید کرده است که سایر محدودیت‌ها بر اساس آموزه‌های دینی اتخاذ شده و جهان باید به آن احترام بگذارد.
این ارزیابی توصیه می‌کند که گفتمان ملی باید برای ایجاد حکومت فراگیر و تضمین صلح پایدار و توسعه اقتصادی درافغانستان آغاز شود. براساس ارزیابی، این امر به حرکت به سوی عادی سازی و ادغام کامل افغانستان در سیستم بین المللی اجازه می‌دهد.
در ارزیابی همچنین آمده است که جامعه بین المللی باید به سرعت راه حلی را برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان که بالغ به میلیاردها دالر می‌شود، پیدا کند.
در حالی که این سند از تلاش‌های طالبان در مبارزه با مواد مخدر و بهبود شرایط امنیتی در سراسر کشور استقبال می‌کند، عزم مبارزه با تروریزم و نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای ناشی از آن را مورد تردید قرار می‌دهد.
در این ارزیابی، بدون نام بردن از هیچ کشوری، آمده است که چندین کشور عضو "حضور مداوم گروه‌ها و افراد تروریست در داخل افغانستان از جمله اعضای القاعده را تایید می‌کنند". این سازمان با استناد به گزارش‌های اخیر سازمان ملل متحد افزوده که برخی از این گروه‌ها با عناصر طالبان رابطه دارند.
در این ارزیابی آمده است که طالبان "پاسخگویی محدود" به تعامل بین المللی در مورد حضور و رفتار با این گروه‌های تروریست نشان داده اند.
طالبان تا نشر این گزارش در مورد ارزیابی ملل متحد اظهار نظر نکرده اند، اما همواره این ادعاها را رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان برای طراحی و انجام حملات بر کشورهای دیگر استفاده کند. طالبان مصرانه از حکومت خود به عنوان حکومت فراگیر که نمایندگان همه اقوام و قبایل افغانستان را در بر دارد، دفاع کرده اند.
سینیرلی اوغلو گفت: "از توصیه‌های من مشخص است که ما به طور جهانی در دیدگاه خود در قبال افغانستان متحد هستیم و آن اینکه (طالبان) باید با مردم، همسایگان و جامعه جهانی در صلح باشد. همه ذینفعان در ساختن آینده‌ای صلح آمیزتر، مرفه‌تر و قابل پیش بینی‌تر برای افغانستان که به نفع همهٔ افغان‌ها باشد، نقش دارند."
سینیرلی اوغلو، چهار دهه تجربه در امور بین‌المللی و دپلوماسی داشته و در این مدت پرداختن به مسایل سیاسی، بشری، انکشافی و حقوق بشری را در کارنامۀ خود دارد.
این دپلومات که در سال ۲۰۱۵ وزیر خارجۀ حکومت موقت ترکیه بود، به شمول افغانستان، در شماری از کشورهای شرق میانه، شمال افریقا، اروپا، شمال امریکا و آسیا ایفای وظیفه کرده است. او از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ نمایندۀ دایمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود.