هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد روز چهارشنبه ۱۸ سپتمبر (۲۸ سنبله) نشستی را در مورد افغانستان برگزار کنند.
یوناما گفته است که اعضای این شورا در این نشست، وضعیت افغانستان را به بحث خواهند گرفت. این نشست حوالی ساعت ۶:۳۰ دقیقۀ شام به وقت کابل آغاز خواهد شد.
به گفتۀ یوناما، در این نشست، روزا اوتنبایووا، رییس دفتر یوناما، از کابل در مورد وضعیت موجود در افغانستان معلومات خواهد داد.
شورای امنیت ملل متحد نیز در خبرنامه‌ای گفته است که تاجا فاجون، وزیر خارجه سلوانیا، این نشست را رهبری خواهد کرد. در حال حاضر، سلوانیا ریاست نوبتی شورای امنیت ملل متحد را برعهده دارد.
در خبرنامۀ شورای امنیت ملل متحد آمده است که در نشست فردا سیما بحوث، رییس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد، نیز اشتراک می‌کند و در مورد وضعیت افغانستان صحبت خواهد کرد.
انتظار می‌رود که در این نشست، رییس یوناما از کابل گزارش سه ماه خود را در بارۀ وضعیت حقوق بشر در افغانستان به اعضای شورای امنیت ملل متحد شریک کند.
این در حالی است که توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هفته‌های اخیر واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است.
منشی عمومی ملل متحد، اعضای شورای امنیت این سازمان، برخی از کشورها و نهادهای حقوق بشری ضمن محکومیت آن گفته اند که این با اجرای این قانون محدودیت‌های بیشتری بر زنان و دختران در این کشور وضع می‌شود.
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، نیز تجویز شده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.
یوناما به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر رهبر طالبان واکنش نشان داد و از تاثیرات اجرای آن بر افغان‌ها اظهار نگرانی کرد. به گفتۀ یوناما این قانون محدودیت‌های گسترده را برای رفتار فردی افراد اعمال می‌کند و به محتسبان صلاحیت‌های اجرایی می‌دهد.
اخیراً کارشناسان ملل متحد نگرانی خود را نسبت به توشیح این قانون ابراز کرده و گفته اند که این اقدام طالبان، تبعیض و ظلم را در افغانستان افزایش خواهد داد.
این کارشناسان ملل متحد به تاریخ ۳۰ اگست (نهم سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفتند که این اقدام سختگیرانۀ طالبان یادآور حکومت دور قبلی آن‌ها در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد نیز به این اقدام طالبان واکنش نشان داده و گفته بود که این قانون "غیرقابل تحمل" بوده و باید "فوراً لغو شود".
در پاسخ به این نگرانی‌ها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته است که اگر غیرمسلمانی در مورد این قوانین اظهار نگرانی می‌کند یا بر آن ایراد می‌گیرد، باید نخست خود را از قوانین اسلامی با خبر بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد. او گفت: "این گونه اعتراض آنان را بر شریعت اسلامی گستاخی آنان می‌پنداریم."
او افزود که مسلمانان نیز باید از احکام دین خود را با خبر بسازند. مجاهد اضافه کرد که نباید در خصوص تطبیق این قوانین هیچ نوع نگرانی وجود داشته باشد، زیرا در آن برای هیچ کسی محدودیت وجود ندارد و نه بر کسی "ظلم و ستم" صورت می‌گیرد.