وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۶ می (۲۷ ثور) اعلام کرد که واردات کتان را از ۲۶ شرکت چینی به خاطر "کار اجباری اقلیت مسلمان اویغور" در صنعت تولید کتان در چین، منع کرده است.
نام این شرکت‌ها در "فهرست قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها" درج شده است. بر اساس این قانون، واردات کالاهای مرتبط با آنچه دولت ایالات متحده آن را نسل‌کشی مداوم اقلیت‌ها در منطقۀ شین‌ژیانگ چین می‌داند، ممنوع است.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با نشر بیانیه‌ای گفته است که شرکت‌های جدیداً اضافه شده در این فهرست، خارج از شین‌ژیانگ مستقر اند، اما محصولات کتان آنها از شین‌ژیانگ تامین می‌شود.
در بیانیه آمده است که این اقدام "شفافیت را افزایش داده و سبب می‌شود که شرکت‌های مسوول سعی لازم را در زنجیرۀ تامین خود به خرج داده و تضمین کنند که کالاهای ساخته شده در اثر کار اجباری را در محصولات شان شامل نکنند".
پس از آنکه جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها را توشیح کرد، واشنگتن بر ۶۵ نهاد و شرکت چینی مرتبط با کار اجباری اویغورها تحریم وضع کرده است.
مقام‌های امریکایی به این باور اند که حکومت چین کمپ‌های کار اجباری را در شین‌ژیانگ ایجاد کرده اند و اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان ساکن در این منطقه را در این کمپ‌ها جبراً به کار گماشته اند.
ایالات متحده و برخی دیگر از دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر، بیجینگ را به نسل‌کشی و ارتکاب جنایت بشری علیه اویغورها، قزاق ها و سایر اقلیت‌های مسلمان در شین‌ژیانگ متهم می‌کنند.
بیجینگ کمپ‌های کار اجباری را به مثابهٔ مراکز آموزش حرفه معرفی کرده و گفته است که پس از حملات مرگبار، آن کشور در صدد کاهش "جذابیت اسلام رادیکال" است. چین هر گونه اتهام مبنی بر بدرفتاری و نقض حقوق بشری اقلیت مسلمان اویغور شین‌ژیانگ را رد کرده و ادعا دارد که هدف اقدامات آن کشور در شین‌ژیانگ مبارزه با تروریزم و جدایی‌طلبی است.
شین‌ژیانگ که در آن بیش از ۱۳ میلیون مسلمان اویغور، قزاق و دیگر گروه های قومی زیست دارند، شاهد افزایش گستردۀ نفوس چینی‌ها بوده است.
در سال ۱۹۴۹ زمانی که اردوی حزب کمونیست چین کنترول منطقه را به دست گرفت، فقط ۲۰۰ هزار چینی در شین‌ژیانگ زیست داشتند و در سال‌های اخیر شمار چینی‌ها در این ساحه به نه میلیون نفر رسیده است.
در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری رویترز کار گرفته شده است.