شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان مدنی در واکنش به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط رهبر طالبان می‌گویند که حکومت "خودخواندۀ طالبان" حق تدوین و تصویب قوانین را برای شهروندان افغان ندارد.
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند نیز تجویز شده است.
در واکنش به این موضوع، امروز پنجشنبه ۲۲ اگست (اول سنبله) جنبش اعتراضی شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است: "حکومت خود خوانده گروه طالبان فاقد هرگونه مشروعیت داخلی و خارجی است و هیچ حق و صلاحیت ایجاد و تصویب قوانین آن‌هم قوانین نقض کننده حریم خصوصی و آزادی های شهروندی شهروندان افغانستان مخصوصا زنان را نداشته و قانون امر به معروف این گروه هیچ اعتبار حقوقی و قانونی ندارد".
به باور این جنبش اعتراضی زنان، آنچه طالبان قانون امر به معروف می‌خوانند، در واقع بهانه‌ای برای شدت سرکوب، محدودیت و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغان به ویژه زنان است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است".
اما فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن معتقد اند که این پوشش "اسلامی، انسانی و مطابق فرهنگ" مردم افغانستان نیست بلکه پوشش "طالبانی و داعشی" است که با جبر بر زنان تحمیل می‌شود.
همچنان این مدافعان تاکید دارند که اداره امر به معروف طالبان یکی از بزرگترین نهادهای ناقض حقوق بشری و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان، اقلیت‌های مذهبی و اقوام‌آسیب‌پذیر بوده است.
به باور زنان معترض این اداره تطبیق شریعت را به ابزاری جهت سرکوب و دخالت در عرصه‌های مختلف جامعه حتا خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی شهروندان افغانستان مبدل کرده است.
حلیمه پژواک، رییس شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان این قانون را بیانگر تاریک‌اندیشی رهبر طالبان و در کل تمام اعضای این گروه می‌داند.
پژواک به صدای امریکا گفت که این قانون تازۀ حکومت طالبان "مایه ننگ و شرم" برای کسانی است که بارها می‌گفتند طالبان تغییر کرده اند.
او افزود: "جهان عملاً این تبعیض سیستماتیک را علیه زنان افغانستان به چشم خود می‌بیند، چشم خود را می‌بندد و نهادهای حقوق بشری تا الحال کدام دادخواهی عملی را انجام نداده متاسفانه، و اکنون به این مرحله رسیده ایم که به این اندیشۀ تروریزم نه بگوییم".
رخشانه رضایی، فعال حقوق زنان، به صدای امریکا گفت که این قانون نه اولین فرمان طالبان است و نه آخرین، بلکه طوری که در سه سال گذشته فرمان‌های طالبان به طوری سیستماتیک زنان را حذف و محدود کرد، این قانون نیز نشان‌دهندۀ تشدید خشونت این گروه علیه زنان است.
رضایی افزود: "این عملکرد طالبان جنایت ضدی بشری است و بیانگر اوج تبعیض آشکارای جنسیتی، طالبان از این نوع تشدید خشونت علیه زنان از جامعه جهانی باج‌گیری سیاسی می‌کنند".
به باور این فعال حقوق زن، این قانون طالبان نه تنها زنان را وادار به ازدواج‌های اجباری می‌کند، بلکه سبب می‌شود که زنان از جبر روزگار به مردان پناه ببرند.
آرزو گردیزی، دیگر فعال حقوق زن توشیح این قانون را عاملی برای حذف کامل زنان از جامعه و فاجعه برای زنان خواند.
او به صدای امریکا گفت: "ما کم کم نزدیک می‌شویم به ۱۴۰۰ سال قبل که زنان را به جرم زن بودن شان زنده به گور می‌کردند، این واقعاً یک نقض آشکار حقوق بشر و یکی از مواردی است که اثبات می‌کند که واقعاً آنچه در افغانستان می‌گذرد، مصداق عینی آپارتاید جنسیتی است".
او از کشورها و نهادهای مدافع حقوق بشرخواست تا جلو این "فاجعه" را در افغانستان بگیرند و به کرامت انسانی زنان احترام بگذارند. گردیزی تاکید کرد که جهان نباید اجازه دهد که بیشتر از این زنان افغان به بهانه "شریعت" قربانی سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان شوند.
طالبان در حالی قانون امر به معروف و نهی از منکر را در سراسر افغانستان نافذ ساختند که ملل متحد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱، مکرراً روی تخطی از حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان، توسط این حکومت ابراز نگرانی کرده است.
در تازه‌ترین مورد استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه وضعیت زنان و دختران، همچنان برای این سازمان و جامعه بین‌المللی یک نگرانی باقی مانده است.