شماری از فعالان جامعهٔ مدنی، سیاسی، تبعیدی‌ها و پناهندگان افغان روز یکشنبه ۱۴ اگست (۲۳ اسد) با نشر اعلامیه ۱۴ ماده یی، مسلط شدن طالبان بر افغانستان را به عنوان "روز سیاه سقوط کشور" خوانده اند.
در این اعلامیه که زیر عنوان " سوگ ۱۵ اگست، روز سیاه سقوط کشور و برگشت گروه طالبان" نشر شده است، آمده است که مجموعه‌ای از عوامل متعدد افغانستان را یک بار دیگر بابحران مشروعیت داخلی و جهانی روبرو کرده است. در اعلامیه آمده است که "تفاهم گنگ و ناروشن دولت ایالات متحده امریکا و طالبان در دوحه، یک عامل جدی سقوط دولت در پانزدهم اگست سال ۲۰۲۱شمرده می‌شود."
در این اعلامیه آمده است که "این سقوط در نهایت منتج به انزوای کشورو فروپاشی ساختارهای دموکراتیک گردیده و زندگی شهروندان را در وضعیت کاملا ً بحرانی قرار داده است."
گروه طالبان پس از مسلط شدن بر افغانستان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ همواره ادعا کرده است که تمام معیار را برای به رسمیت شناختن از سوی جامعهٔ بین المللی را دارد، اما تا حال هیچ کشوری ادارهٔ سرپرست این گروه را به رسمیت نشناخته است، به شمول پاکستان که از دید مقام های حکومت پیشین افغانستان، حامی اصلی این گروه پنداشته می شود.
این فعالان گفته اند که در یک سال گذشته، شهروندان این کشور" از اساسی‌ترین حقوق شهروندی چون حق مشارکت سیاسی، حق آموزش،حق کارو حق سفرمحروم بوده اند. درین میان زنان و دختران بار بیشتر این محرومیت را کشیده اند و مانند سایر شهروندان آزادی‌های اجتماعی ،فرهنگی و مدنی‌شان صریحا نقض شده است."
اما مقام های طالبان ادعا کرده اند که آنان بدون تبعیض برای همه خدمت می کنند. در آخرین مورد، ارگ طالبان در دو تویت جداگانه از قول عبدالکبیر، معاون سیاسی "ریاست الوزراء" نوشته است که "امارت اسلامی منحیث نظام خادم تمام افغان ها، بدون هیچگونه تعلقات مذهبی و قومی در خدمت تمام مردم است و تلاش می کند تا جلو هرگونه اهداف شوم دشمنان افغانستان را بگیرند."
بر اساس اعلامیه این فعالان، برچیدن بساط رسانه‌های آزاد و آزادی بیان، نبود فضای مدنی برای فعالیت‌های حقوق بشری، نبود عدالت و قانون، مسدود شدن نهادهای عدلی و قضایی، حذف ساختار دولت و قوای ثلاثه، تبعیض سیستماتیک و غیر قابل توجیه در برابر زنان و گروه‌های مذهبی و قومی، ارتکاب جرایم جنگی (نسل کشی) و کوچ‌های اجباری از عملکرد گروه طالبان در یک سال گذشته به شمار می رود.
مقام های گروه طالبان تا حال در مورد اعلامیهٔ این فعالان از خود واکنش نشان نداده اند.
در این اعلامیه همچنین آمده است که با مسلط شدن طالبان، این گروه قدرت را در انحصار گرفته است؛ در برابر شهروندان کشور مسوولیت پذیر نیست و "مردم را زیر نام فعال مدنی، ترویج کنندۀ دموکراسی، کارمند نظام سابق و اتهاماتی چون ارتباط با داعش و جاسوسی می کشند.''
سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و عفو بین المللی نیز در گذشته اتهامات مشابه را بر طالبان وارد کردند، اما طالبان اتهامات وارده را ''بی اساس'' خوانده اد.
بر بنیاد این اعلامیه، طالبان مردم افغانستان را از یک سال به این سو در حالی "به گروگان گرفته است" که مردم آن کشور نه تنها با فقر دسته و پنجه نرم می کنند، بلکه اقتصاد آن کشور در لبهٔ سقوط است؛ فرار سرمایه از افغانستان ادامه دارد، مهاجرت‌های دسته جمعی صورت می گیرد و در عین حال، آفات طبیعی نیز از مردم قربانی می گیرد.
اما ملا محمد حسن آخند، رییس الوزرای حکومت سرپرست طالبان، در اوایل دسمبر ۲۰۲۱ در نخستین سخنرانی صوتی اش گفت که حکومت طالبان مسوول تمامی مشکلات کنونی در افغانستان نبوده و طالبان وعده رساندن رزق به افغان ها را نداده بود.
برخی دیگر از مقام های طالبان، جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده را مسوول بدتر شدن اقتصادی در افغانستان قلمداد می کنند، زیرا ایالات متحده بخشی از سرمایه های بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده است.
این فعالان همچنین گفته اند که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان و ایجاد "فضای اختناق در کشور سبب شده است یک جمع بزرگ ازکادر های علمی-تخنیکی، تحصیل یافته و سرمایه‌های معنوی کشور تن به تبعید بدهند و یا در فضای اختناق آور،تحت سلطه ورژیم مستبد طالبان در داخل افغانستان بسر برند...زنان افغانستان در یک سال گذشته این دستاوردها را از دست داده اند."
این فعالان ادعا کرده اند که تجربۀ یک سال گذشته نشان داده است که طالبان نه تنها تغییر نکرده اند، بلکه "با تفکر سخت گیرانه تر و با تعصب رادیکال آیدیولوژیک بیشتر به سلب آزادی‌ها و ویران سازی بنیه‌های وحدت ملی در کشور عمل می کنند."
بر اساس این اعلامیه "ظلم آشکار در برابر زنان، محروم ساختن کودکان معصوم و نوباوه گان کشور از درس و تحصیل و گنگ بودن آیندۀ زنان و دختران در کشور نمونۀ از تعصب و تفکر رادیکال طالبان است."
اما مقام های مدعی اند که کار برای برگشت دختران بالاتر از صنف ششم ادامه دارد، اما تا حال زمان بازگشایی احتمالی مکاتب برای دختران مشخص نشده است، اقدامی که با انتقاد های شدید داخلی و بین المللی مواجه شده است.
این فعالان افزوده اند که "برعلاوۀ این ظلم، دریک سال گذشته کوچک‌ترین توجه به بهبود وضعیت اقتصادی مردم صورت نگرفته و هیچ برنامۀ هم درین راستا مطرح نشده است. هرنوع معامله یا رسیمت دادن به طالبان در واقع همدستی باطالبان و جفای بزرگ به ملت ما و آیندۀ نسل‌های بی‌سرنوشت این سرزمین است."
بر بنیاد این اعلامیه، گروه طالبان فکر می کند که کابل را فتح کرده است، در حالیکه به گفتهٔ این فعالان، این گروه "بر اساس قرارداد دوحه و در یک معامله، اکنون همه طرف‌های دیگر اجتماعی سیاسی را در اجندای حذف قرار داده اند. چنین امری سبب خواهد شد خشونت‌ها و کینه توزی‌ها بیشتر شده و سبب دوام جنگ‌های داخلی و برباد کنندۀ شود."
در این اعلامیه از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی خواسته است تا "مکلفیت خود را در جلوگیری از نقض صریح حقوق اساسی، کشتارهای صحرایی و همچنان حذف تدریجی و کامل زنان ازعرصه‌های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی، ادا نمایند."
اما طالبان در گذشته اتهام های نقض حقوق بشر و کشتار های صحرایی را همواره رد کرده اند.
این اعلامیه با اشاره به بیش از چهار دهه جنگ‌های پیهم و ویرانگر در افغانستان گفته است که حالا زمان آن رسیده است به منازعهٔ این کشور نقطهٔ پایان گذاشته شود.
بر اساس این اعلامیه: " این نقطۀ پایان باید با مذاکرات همه شمول مردم افغانستان برای جلوگیری از خشونت بیشتر، دوام منازعه و شکل گیری مقاومت‌های مسلحانه در همکاری کشورهای منطقه، فرامنطقه و جهانی هرچه سریع تر آغاز گردد."
اعلامیه این فعالان در حالی نشر شده است که در دو روز گذشته، "جبههٔ مقاومت ملی افغانستان" به رهبری احمد مسعود، و "شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان" که اکثراََ متشکل از رهبران و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان است، یکی پی دیگر خطوط اساسی‌شان را اعلام کردند.
در این اعلامیه هشدار داده شده است که اگر این اقدامات برای حل بحران کنونی افغانستان روی دست گرفته نشود، ادامهٔ "شکنجه و کشتار فقط خشونت و منازعه را در افغانستان دایمی خواهد کرد."
