یک جنبش موسوم به "اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان" از تصمیم تازۀ شش کشور برای ارجاع پروندۀ آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان به محکمۀ بین‌المللی جرایم و بررسی‌ها دربارۀ نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان استقبال کرده است.
فعالان حقوق بشر ناوقت روز شنبه ۳۰ نومبر (دهم قوس) با نشر اعلامیه‌ای، تلاش‌ها برای بررسی پروندۀ نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را گامی در راستای تحقق عدالت و شنیده شدن صدای آنان عنوان کرده اند.
محکمه بین‌المللی جرایم (محکمهٔ هاگ) ناوقت روز جمعه ۲۹ نومبر (نهم قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفت که شش کشور به شمول فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا، اسپانیا و مکسیکو، پروندۀ نقض حقوق زنان در افغانستان را برای بررسی به این محکمۀ فرستاده اند.
کریم خان، سارنوال ارشد این محکمۀ ضمن استقبال از ارجاع این پرونده، بر بررسی همه جانبه دربارۀ نقض حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد.
این فعالان حقوق بشر افغانستان همچنان رفتارهای سرکوب‌گرانهٔ طالبان در برابر زنان و دختران در این کشور را "مصداق جرم بین‌المللی آزار و اذیت جنسیتی" عنوان کرده و گفته اند که رسیدگی به این پرونده توسط محاکم بین‌المللی، اصولی‌ترین واکنش‌ها در برابر این گروه است.
به گفتۀ این فعالان حقوق بشر، بیش از سه سال تلاش و تعامل برخی کشورها با طالبان، ثابت ساخت که انتظار و تطبیق تعهدات بین‌المللی و رعایت موازین و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر توسط این گروه "خیال باطل" است.
در اعلامیهٔ "اتحاد فعالان حقوق بشر" آمده است: "طرح جدید می‌تواند پاسخگوی نسبی مسوولیت جامعۀ جهانی در قبال رسیدگی به وضعیت حاد حقوق بشری در کشور ما باشد. این مسوولیت زمانی می‌تواند، تکمیل گردد که به این پرونده هرچه سریعتر رسیدگی شود."
طالبان در بیشتر از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید و سرکوب‌گرانه را بر زنان وضع کرده، آنان را از آموزش به سویۀ بالاتر از مکتب ابتداییه و کار در سازمان‌های دولتی و غیردولتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها و کلب‌های ورزشی منع کرده اند، اقدامی که ملل متحد آنرا "آپارتاید جنسیتی" عنوان کرده است.
کشورهای که به گونۀ مشترک این پرونده را به محکمۀ بین‌المللی هاگ ارجاع کرده اند، نگرانی عمیق خود را از وخامت اوضاع بشری در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران ابراز داشته اند.
این کشورها از دفتر کریم خان خواسته اند که تا تحقیقات جدی و همه‌جانبه را دربارۀ "جنایاتی که در برابر زنان و دختران در افغانستان" پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ صورت گرفته، ادامه دهد.
طالبان تا کنون این مورد واکنش نشان نداده اند، اما پیش از این، حکومت این گروه نگرانی‌های مطرح شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری زنان در افغانستان را رد کرده بود.
اخیراً حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که اتهامات برخی کشورها و گروه‌ها در مورد نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی در افغانستان "بی‌اساس" است.
گروه