انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز شنبه ۱۵ جولای (۲۴ سرطان) بار دیگر خشونتهای جاری نظامیان میانمار علیه طرفداران دموکراسی را در این کشور محکوم کرد.
بلینکن که در نشست وزرای خارجهٔ کشورهای جنوبشرق آسیا (آسین) در اندونیزیا سخنرانی میکرد همچنان از کشورهای عضو آسین خواست تا در برابر عملکرد چین در آبهای جنوب چین، ایستادگی کنند.
این دپلومات ارشد ایالات متحده در نشست کشورهای جنوب شرق آسیا تاکید کرد که امریکا با اعضای آسین برای یک منطقه آزاد، باز، مرفه، امن، متحد و انعطاف پذیر حوزه آقیانوس هند و آرام دیدگاه مشترک دارد.
اما میانمار که عضو آسین است از جلسات این اتحادیه منع شده است، زیرا حکومت نظامی آن کشور به توافق دو ساله برای توقف خشونتهای ناشی از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱پایبند نیست.
بلینکن گفت: "در حالیکه رژیم نظامی در میانمار به ارتکاب جنایات و تضعیف ثبات منطقه ادامه میدهد، در جلسات امروز حمایت گستردهای از ادامه فشار بر رژیم میانمار برای پایان دادن به خشونت و اجرای تعهداتش تحت اجماع پنج مادهای آسین وجود داشت."
وزیر خارجهٔ امریکا همچنین برنامه های تسلیحات کشتار جمعی و میزایل های بالستیک کوریای شمالی از جمله آخرین پرتاب میزایل بالستیک قاره پیما این کشور را تهدیدی برای جهانیان خواند.
شماری از کارشناسان معتقد اند که بحران میانمار اعضای آسین را به آزمایش کشانده است و احتمال دارد که برخی اعضای آن موقف جدی در برابر حکومت نظامی میانمار اتخاذ کنند.
جیسن تاور، تحلیلگر انستیتوت صلح امریکا، میگوید که چین بر شماری از کشورهای منطقه نفوذ دارد و نظامیان میانمار متاثر از اردوی چین است.
نظامیان میانمار در فبروری سال ۲۰۲۱ از طریق کودتا، حکومت منتخب آن کشور را خلع کرده و قدرت را در دست گرفتند.
کشورهای غربی پس از آن کودتا تعزیرات گستردهای را بر نظامیان میانمار وضع کرد. سپس نظامیان میانمار اعتراضات ضد کودتا را با خشونت سرکوب و هزاران معترض را دستگیر و پیگرد کردند، به شمول آنگ سان سوچی، رهبر میانمار که به اتهام جرایم متعدد، به زندان محکوم شده است.
در عین حال، نظامیان میانمار با مقاومت دوامدار ملیشهها در مناطق دور افتادهٔ آن کشور مواجه شده اند، ملیشههایی که با حکومت برکنار شدهٔ آن کشور متحد اند.
بر اساس گزارش ملل متحد، اردوی میانمار در منطقهٔ ساگینگ، مرتکب کشتارهای دسته جمعی شده است و شماری از قربانیان با دست و پای بسته کشته شده اند.
بر اساس یافتههای یک گزارش ملل متحد، شماری از افراد توقیف شده در جریان بازجویی شکنجه شده اند، از جمله آویزان کردن از سقف، شوک برقی، تزریق مواد مخدر و در برخی موارد مورد خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی قرار گرفته اند.