شیما (نام مستعار) یک کارمند محلی ملل متحد در افغانستان می‌گوید که شنیدن خبر تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در ادارات ملل متحد تکان‌دهنده بود.
شیما این تصمیم طالبان را نوعی فشاری خواند که به گفتهٔ او طالبان می‌خواهند از آن بر جامعهٔ بین‌المللی کارگیرند و از زنان به عنوان ابزار استفاده کنند، اقدامی که به گفتهٔ شیما ،گروگان‌گیری مردم افغانستان است.
شیما گفت که هیچ انتظار چنین تصمیمی را نداشت. او گفت: "ما فکر می‌کردیم که اگر زنان از کار در سایر جاها منع شوند، ما به کار در سازمان ملل متحد ادامه خواهیم داد زیرا این سازمان تلاش‌های بشری را در این کشور رهبری می‌کند... جاییکه اکثریت مردم بر کمک‌های بین‌المللی اتکا دارند."
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به تاریخ پنجم اپریل (۱۶ حمل) گفت که از سوی مقامات طالبان در مورد عدم اجازهٔ کار زنان در ادارات ملل متحد آگاهی دریافت کرد.
شیما اضافه کرد که ملل متحد باید بر طالبان فشار بیاورد تا بر تعهدات خویش در حفظ حقوق اساسی زنان عمل کنند. او گفت: "جامعهٔ بین‌المللی نباید طالبان را منحیث حکومت مشروع افغانستان تا زمانی به رسمیت بشناسد که به زنان حقوق شان داده نشده است."
این کارمند ملل متحد گفت که "حرف کافی نیست و برای مجبور ساختن طالبان به اقدامات عملی نیاز است تا به زنان اجازهٔ کار بدهند".
سرکوبی طالبان
بر اساس گزارش‌ها، ملل متحد در حال حاضر، حدود ۳۳۰۰ کارمند، به شمول نزدیک به ۴۰۰ کارمند زن، در افغانستان دارد که بیشتر آنان در بخش روند عملیاتی کمک‌های بشری مصروف کار اند.
طالبان در ۲۴ دسمبر سال گذشته میلادی، زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیرحکومتی ملی و بین‌المللی منع کردند، اما انتظار می‌رفت که ملل متحد از این امر مستثنا بماند.
طالبان در آن وقت دلیل این تصمیم را عدم رعایت حجاب از سوی زنان عنوان کرده بودند.
شیما گفت که زنان افغان از آغاز منحیث مسلمانان حجاب می‌پوشیدند و این تصمیم طالبان را بهانهٔ جویی خواند تا به گفتهٔ وی "به جامعهٔ بین المللی نشان دهند که اگر حکومت آنان به رسمیت شناخته نشود، آنان به چنین کار های مخرب دست خواهند زد".
طالبان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه و پوهنتون‌ها را به روی دختران مسدود کرده اند و زنان را از کار و رفتن به اماکن عامه مانند پارک‌ها، حمام‌ها و کلب‌های ورزشی منع کرده اند.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ شورای حقوق بشر ملل متحد، ممنوعیت کار کارمندان زن در نهادهای سازمان ملل متحد را یکی از موارد دیگر نقض حقوق اساسی و منشور این سازمان عنوان کرده است.
آقای بنیت در ماه مارچ به صدای امریکا گفت که این اقدامات طالبان بر روند کمک‌های بشردوستانه تاثیر منفی خواهد داشت و هدف آن حذف زنان از صحنه است.
ملل متحد در گزارشی در ماه جنوری گفت که منع کار زنان در سازمان‌های غیرحکومتی خارجی و داخلی بحران بشری و اقتصادی را در افغانستان چند برابر خواهد کرد.
در این گزارش آمده است که ممانعت زنان از کار رسیدگی به ۱۱.۶ میلیون زن و دختر را مغلق‌تر خواهد کرد، زنان و دخترانی که در سال ۲۰۲۳ به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت و ۹۷ در صد جمعیت افغانستان با خطر قرار گرفتن زیر خط فقر مواجه اند.
شیما که نان‌آور خانوادهٔ هفت نفری‌اش است، می‌گوید که بیش از این نخواهد توانست خانواده‌اش را کمک مالی کند و مشکلات اقتصادی آنان افزایش خواهد یافت.
او افزود که برای کسب تحصیل در افغانستان مشکلات زیادی را متحمل شده است و این تصمیم طالبان بر او و زنان دیگر و مردم افغانستان تاثیرات منفی خواهد داشت.
انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، خواستار لغو این تصمیم طالبان شد. گوتیرش در تویتی گفته است که اگر این اقدام معکوس نشود، توانایی ملل متحد برای رساندن کمک‌های حیاتی به نیازمندان در افغانستان تضعیف خواهد شد.
استفینی دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، روز پنجشنبه گفت که این سازمان به تعامل با طالبان ادامه خواهد داد. او افزود که زنان و مردان افغان بخش مهمی از کار ملل متحد در افغانستان اند. اشتراک معنادار زنان افغان برای رسیدن مصوون و موثر به جمعیت نیازمند، ضروری است.
دوجاریک اضافه کرد که "جای کارمندان زن این اداره را مردان نخواهند گرفت".
