دولت افغانستان در آستانۀ نشست وارسا و بروکسل که تعیین‌کنندۀ مسیر کمک‌های جهانی به افغانستان است، روی مبارزه با فساد اداری تمرکز کرده است.
به روز پنجشنبه نشست مشترکی به رهبری اتحادیۀ اروپا زیر نام «مسیر فراروی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان» برگزار شد.
محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد اقدامات حکومت‌اش در بخش مبارزه با فساد اداری این نشست گفت که عوارض فساد شناسایی گردیده؛ اما هنوز هم اسبابی که محرک فساد اند؛ شناسایی نگردیده است.
فساد اداری در افغانستان یک پدیدۀ شناخته شده است و از رییس جمهور گرفته تا یک شهروند عادی جامعه بر موجودیت آن مهر تأیید می‌گذارند.
آقای غنی به روز دوشنبه هر چند ملامتی را به دوش حکومت قبلی انداخت؛ اما گفت "می‌پذیریم که فساد شرم ملی ماست و باید مهار گردد. چون نمی‌توانیم در نشست‌های بین المللی بیرق خود را به اهتزاز درآوریم و صحبت کنیم."
بر اساس سروی اتحادیۀ اروپا که چندی پیش منتشر شد؛ نهادهای عدلی و قضایی افغانستان آلوده‌ترین نهادها برجسته گردید و این اتحادیۀ موجودیت فساد در این نهادها را مانع بزرگ در راستای مبارزه با فساد اداری خواند.
حالا اتحادیۀ اروپا ریاست نشست «مسیر فراروی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان» را به عهده دارد پلان‌های عملی را برای برابر مبارزه با فساد اداری با همکاری جامعۀ جهانی طرح‌ریزی کند.
رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی یک ساعته مراسم تحلیف خود در ماه میزان ۱۳۹۳ خورشیدی تعهد کرد که با فساد اداری به صورت قاطع مبارزه می‌کند.
اما پس از حدود دو سال؛ امروز موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی را رد نکرد؛ اما گفت که اقدامات و اصلاحات اساسی را در این نهادها انجام داده و گام‌های اول مبارزه را برداشته است.
رئیس جمهور افغانستان گفت که برای استخدام افراد شایسته در نهادهای قضایی، اسناد بیش از ۱۰۰ کارمند قضایی را خودش بررسی کرده و ۳۵۰ تن دیگر را قاضی‌القضات بازنگری نموده است و ۶۰۰ قاضی در سراسر افغانستان تبدیل شده اند.
او گفت "۶۰ تا ۹۰فیصد قضایای که به قاضیان محاکم استیناف آورده می‌شد، از نظر حقوقی دارای مشکلات بودند."
سبکدوش‌کردن ۲۰ فیصد سارنوالان در سراسر این افغانستان، محاکمه دو مجرم ورشکستگی کابل بانک، جلوگیری از ایجاد حسابات جعلی در بانک‌های خصوصی، برکناری ۲۵ فیصد کارمندان گمرکات، اصلاحات در سیستم جمع‌آوری عواید، افزایش ۲۰ فیصدی عواید داخلی، تغییر سیستم تدارکات و لغو قراردادهای خلاف قانون را آقای غنی دستاوردهای حکومت‌اش خواند.
همچنان او قراردادن نام ۴۵ شرکت را در لیست سیاه و کار روی یازده شرکت دیگر را از مواردی یاد کرد که جلو حیف و میل شدن پول را گرفته است.
در این حال فرانز میشل میلیبن سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان در این نشست فساد را مسأله‌ای جدی در این کشور خواند.
او گفت که هر روز افغان‌ها به دلیل موجودیت فساد در ادارات متضرر می‌شوند و برای مبارزه با این پدیده به همکاری جهانی نیاز است.
آقای میلیبن اظهار خوشبینی کرد که پالیسی مبارزه با فساد در افغانستان، در آخر سال روان میلادی نتیجۀ مثبت بدهد؛ هر چند او پیش از این انگشت انتقاد را بر کارکرد حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری بلند کرده بود.