لوی سارنوالی افغانستان گفته است که در در بیشتر از یک سال گذشته، ۳۱ کارمند این نهاد به اتهام فساد اداری بازداشت شده اند.
این نهاد روز سه شنبه ۱۴ جولای (۲۴ سرطان) گفته است که این افراد شامل، رییسان، سارنوالان و کارمندان لوی سارنوالی استند که به اتهام سایر موارد فساد اداری به ویژه رشوه بازداشت شده اند.
لوی سارنوالی در خبرنامه‌ای افزوده که ریاست کنترول و مراقبت این اداره در سال ۱۳۹۸ خورشیدی ۲۸ قضیه را بررسی و پرونده‌های شان را به نهادهای عدلی و قضایی محول کرده است.
در خبرنامه آمده است: "در پیوند به این قضایا، ۳۹ مظنون بازداشت شده که در میان آن ها، ۲۴ تن از رییس‌ها، سارنوالان و کارکنان لوی سارنوالی و ۱۵ تن دیگر از سایر اداره‌ها شامل اند."
به گفتۀ این نهاد در بیشتر از سه ماه نخست امسال، ۱۱ نفر به اتهام جرایم فساد اداری بازداشت شده که از این میان، هفت نفر آنان رییس‌ها، سارنوالان و کارمندان لوی سارنوالی بوده و چهار تن دیگر آنان از سایر اداره‌ها استند.
این افراد در پیوند به ۱۰ قضیۀ جرایم فساد اداری متهم شناخته شده و بازداشت شده اند.
بر اساس معلومات لوی سارنوالی افغانستان ریاست عمومی کنترول این نهاد، منابع محرم را نیز در ریاست‌های لوی سارنوالی در مرکز و ولایات استخدام کرده که آنان موارد فساد اداری را به گونۀ دوامدار به این ریاست شریک می‌کنند.
این در حالی است که دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) دو هفته پیش با نشر گزارشی فساد اداری را چالش بزرگ بر سر راه تامین صلح و رفاه افغان‌ها دانسته و از رهبران افغان خواسته است که مبارزه با فساد را در اولویت کاری شان قرار دهند.
یوناما در این گزارش با اشاره به پیشرفت‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در تعقیب و محاکمۀ مقامات بلندپایه، برخی پیشنهادهایی به حکومت افغانستان نیز داشت.
تدوین استراتیژی درازمدت برای مبارزه با فساد، ایجاد بی‌درنگ کمیسیون مبارزه با فساد، افزایش توانمندی حاکمیت قانون در تحقیقات مرتبط به فساد و عاملین آن، تقویت نظارت و مدیریت منابع عامه و اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی مهمترین پیشنهادهای ملل متحد برای حکومت افغانستان بود.
