طالبان به بازداشت و توقیف کارکنان صحی در افغانستان ادامه داده‌اند - گزارش

نهاد موسوم به ایتلاف حفاظت از صحت در وضعیت منازعه با نشر گزارشی با ابراز نگرانی گفته استتهدید‌ها و افزایش خشونت‌ها علیه کارمندان صحی افغانستان به ویژه توسط طالبان افزایش یافته است.

ایتلاف حفاظت از صحت در وضعیت منازعه (‌Safeguarding Health in Conflict coalition) در این گزارش گفته است که واقعات بازداشت و توقیف کارکنان صحی در زیر حاکمیت طالبان نزدیک به دو برابر شده است.

در این گزارش آمده است که در سال گذشتۀ میلادی، ۱۰۹ رویداد خشونت علیه کارکنان صحی به شمول بازداشت، توقیف و ممانعت از فعالیت آنان در افغانستان را ثبت کرده است.

در گزارش آمده که از میان ۱۰۹ واقعه، ۸۰ درصد آن توسط نیروهای پولیس و استخبارات حکومت طالبان صورت گرفته که بر اساس این گزارش، توقیف کارکنان صحی در افغانستان نسبت به سال‌های گذشته، تقریبا دو برابر افزایش یافته است.

این ایتلاف با ابراز نگرانی گفته که این رویداد‌ها زمانی به وقوع پیوسته که نیازهای بشری در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته و دو-سوم حصه جمعیت این کشور به شمول زنان به کمک‌های بشری نیاز دارند.

به گفتۀ ایتلاف حفاظت از صحت در وضعیت منازعه، با افزایش اعمال محدودیت‌ها بر زنان توسط طالبان، دسترسی آنان به خدمات ابتدایی به شمول خدمات صحی محدود شده و مشکلات زیادی را در این بخش به بار آورده است.

بر اساس معلومات این نهاد، هرچند شمار توقیف و بازداشت کارکنان صحی رو به افزایش بوده، در سال گذشته میلادی موارد آدم‌ربایی به ویژه کارکنان صحی ۷۵ درصد کاهش یافت و شمار قتل کارکنان صحی در افغانستان به ۵۰ درصد کاهش یافته است.

در گزارش آمده که اکثر کارمندان صحی به اتهام "بد اخلاقی" و "عدم جدا کردن مریضان زن و مرد" و برخی از موارد دیگر در شفاخانه‌ها و مراکز صحی توسط افراد طالبان بازداشت و زندانی شده اند.

ایتلاف حفاظت از صحت در وضعیت منازعه در این گزارش گفته است که طالبان در سال گذشته برخی شهروندان خارجی را که در بخش صحت در افغانستان فعالیت دارند، نیز بازداشت و مورد بازجویی قرار داده اند.

در گزارش آمده که افراد طالبان در جنوری سال گذشته، به محل بود و باش یک شهروند بریتانیایی که در بخش صحت در افغانستان فعالیت داشت، یورش برده و ویرا بازداشت کردند.

پس از آنکه طالبان در اگست ۲۰۲۱ بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، قوانین سخت‌گیرانه اسلامی را در آن کشور اعمال کردند.

پیش از این، دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان با نشر گزارش‌های گفته بود که با گذشت هر سال، کشتارها، بازداشت‌ها و توقیف‌های فراقانونی در افغانستان ادامه یافته است.

یوناما در آخرین گزارش خود گفته بود که با وجود تاکید مقامات طالبان بر تعهدات شان در تطبیق فرمان عفو عمومی رهبر این گروه، مواردی از کشتارهای فراقانونی، بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری به ویژه مقامات دولتی و نظامیان پیشین ثبت شده است.