سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که نزدیک به ۳۵۵هزار نفر در سراسر جهان درخواست این سازمان را برای اینکه طالبان به حقوق بشر احترام بگذارند و از آن محافظت کنند، امضا کرده اند.
عفو بین‌الملل امروز جمعه ۱۲ جولای (۲۲ سرطان) با نشر پیامی در رسانه اجتماعی ایکس بر تداوم دادخواهی برای تامین حقوق بشر در افغانستان و محافظت از آن تاکید کرده است.
این سازمان گفته است: "در یک نمایش قدرتمند از همبستگی جهانی، ۳۵۴هزار و ۸۴۷ امضا جمع‌آوری شده که از مقامات بالفعل طالبان خواسته شده است تا به حقوق بشر در افغانستان احترام بگذارند و از آن محافظت کنند. با تداوم وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر، ما باید به خواست مشترک خود برای پاسخگویی و عدالت در افغانستان ادامه دهیم."
عفو بین‌الملل همچنان روز چهارشنبه ۱۰ جولای (۲۰ سرطان) در گزارشی گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افغان‌ها را در عرصه‌های مختلف نقض کرده است.
زمان سلطانی، محقق بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل، نیز با اشاره به گزارش اخیر یوناما گفته است که این گزارش نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در افغانستان در زمینه‌های مختلف حقوق بشر و آزادی‌های اساسی آشکار می‌کند.
او تاکید کرده است: "با نگاهی به سوابق خودسرانه، ناسازگار و مبهم نظارت اخلاقی بر مردم افغانستان، با یک سیستم نهادینه‌شده از تبعیض که به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تاثیر می‌گذارد، بر حقوق بشر در کشور تاثیر منفی گذاشته است."
یوناما به تاریخ نهم جولای (۱۹ سرطان) با نشر گزارشی گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در زمان تطبیق دستورهای شان به زور متوسل شده و آزادی و سلامت جسمی و روحی و حریم خصوصی افراد را نقض کرده است.
یوناما گفته است که بخش حقوق بشر این اداره از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۱۰۳۳ مورد (۲۰۵ مورد علیه زنان، ۸۲۸ مورد علیه مردان) را مستند کرده است که در آن کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در جریان تطبیق دستورالعمل‌‌ها از زور استفاده کرده اند.
با این حال، عفو بین‌الملل گفته است که از خواست سازمان ملل متحد مبنی بر تضمین آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی وجدان و مذهب افغان‌ها بر اساس میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان به آن متعهد شده است، حمایت می‌کند.
این سازمان تاکید کرده است که باید جنایات طالبان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر پایان یابد.
پیش از این، پتریشیا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر، خواستار تحقیق از آن عده مقامات حکومت پیشین افغانستان و حکومت طالبان شده بود که ادعاهای ارتکاب جنایات سنگین علیه حقوق بشر بر آنان وجود دارد
بر اساس گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی، از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، افغانستان با نقض گستردۀ حقوق بشر، و حذف کامل حقوق زنان و دختران مواجه بوده است.
انستیتیوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت در اوایل ماه روان میلادی با نشر گزارشی گفت که به نظر می‌رسد که طالبان نسبت به تحریم‌های بین‌المللی یا هر یک از اهرم‌های معمول دپلوماسی بی‌تفاوت هستند و به درخواست‌های جهانی برای کاهش محدودیت‌ها بر زنان و دختران توجهی نکرده اند.
با این حال، طالبان اگرچه به خواست تازۀ عفو بین‌الملل واکنش نشان نداده، اما گزارش‌های نقض حقوق بشری در افغانستان را همواره رد کرده اند.
در آخرین مورد، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد گزارش یوناما ادعا کرده است که همه شهروندان افغان از تمام حقوق شرعی برخوردار اند و احکام شرعی "مرعی الاجرا" است و با کسی "ظلم و تجاوزی" صورت نمی‌گیرد.
گروه