بخش حقوق بشر دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی می‌گوید که در حکومت طالبان ساختارهای قانونی نافذ برای رسیدگی به خشونت‌های مبتنی بر جنیست وجود ندارد.
این گزارش که روز پنجشنبه ۱۴ دسمبر (۲۳ قوس) نشر شد، گفته است که پولیس، محاکم، ریاست‌های عدالیه، واحدهای سارنوالی سابق و اداره‌های امر به معروف حکومت طالبان مراجع اصلی شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران اند که در این میان بیشترین شکایات به حوزه‌های امنیتی صورت می‌گیرد.
گزارش گفته است که اداره‌های امر به معروف بیشتر مسایل مربوط به ازدواج‌های اجباری، منع ازدواج یا انتخاب همسر و ارث را دریافت و حل و فصل می‌کنند، اما در برخی موارد دیگر که صلاحیت این اداره نیست، مداخله می‌کند.
اما در گزارش آمده است: "در زنجیره عدالت رسمی وقتی بحث نحوه رسیدگی به شکایات زنان و دختران راجع به خشونت مبتنی بر جنسیت و طی مراحل آن مطرح گردید، مشخص نشد که کدام مرجع عدالت رسمی ادارۀ حاکم، مسوول انجام کدام اقدامات برای تامین عدالت است".
مشخص‌نبودن مسوولیت‌ها
بخش حقوق بشر یوناما گفته است که مشخص نبودن مسوولیت‌ها در نهادهای مختلف حکومت طالبان برای رسیدگی به شکایات مربوط به خشونت مبتنی بر جنیست علیه زنان و دختران و دست به دست‌شدن شکایات در نهادها، شکافی را در پاسخگویی مجریان عدالت ایجاد می‌کند و فقدان تعیین مسوولیت‌ها، زنان را در مراجعه به مرجع شکایات سر در گم می‌سازد.
همچنان گزارش گفته است که اکثر قضایا چه در نهادهای مسوول حکومت طالبان و چه در محلات، تلاش می‌شود که با پا در میانی و روش‌های سنتی حل و فصل شود.
یوناما گفته است که چنین روشی برای رسیدگی به شکایات، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت توسط کارمندان مرد در نهادهای مجری قانون و عدالت حکومت طالبان را تشدید کرده است.
در گزارش آمده است: "بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از مقامات ادارۀ حاکم، میکانیزم‌های سنتی حل اختلافات را برای دریافت خسارت [حل و فصل شکایات] شان ترجیع می‌دادند.
نبود کارمندان زن
نبود کارمندان زن در مراجع امنیتی، عدلی و قضایی از دیگر مواردی است که گزارش به آن اشاره کرده و گفته است که این مسله سبب شده تا قربانیان به طور خواسته و ناخواسته، دلسرد شوند و از طرح شکایات شان امتناع کنند.
بر بنیاد گزارش، این موضوع سبب بی‌اعتمادی زنان و دختران قربانی یا در معرض خطر به نظام عدلی و قضایی حکومت طالبان شده است.
گزارش گفته است که مقامات پولیس و نهادهای عدلی و قضایی حکمت طالبان تفکیک واضح از شکایات خشونت مبتنی بر جنیست علیه زنان و دختران با ماهیت جرمی و شکایات دارای ماهیت مدنی نداشتند.
در گزارش آمده است: "مجریان قانون و عدالت به طور فردی و خودسرانه (بر اساس برداشت خودشان) در این قسمت تصمیم می‌گرفتند به شمول مواقعی که قضایا را به نهادهای قضایی ارجاع می‌کردند".
بخش حقوق بشر یوناما تاکید کرده است که چنین رویکردی نه تنها سبب تضمین حمایت قانونی موثر از زنان و دختران قربانی نمی‌شود، بلکه در تضاد با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و زمینه‌ساز تطبیق تبعیض‌آمیز قوانین است.
بر اساس یافته‌های گزارش، پولیس و نهادهای عدلی و قضایی بیشتر قضایایی را جرمی قلمداد می‌کنند که منجر به مجروح‌شدن زنان یا دختران می‌شود و محاکم حکومت طالبان نیز در این قضایای بر اساس قواعد شرعی فیصله می‌کنند.
همچنان این گزارش دریافته است که سارنوالی‌های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۲ ولایت فعال اند، اما منابع یکسان ندارند و در پنج ولایت هیچ سارنوالی زن در این سارنوالی‌ها وجود ندارند.
به گفته گزارش در جاهایی که سارنوالان زن وجود هم دارند، در رسیدگی به شکایات خشونت مبتنی بر جنیست علیه زنان و دختران نقشی ندارند.
بخش حقوق بشر یوناما تاکید کرده است: "مشارکت محدود زنان در نهادهای مجری قانون اداره حاکم (حکومت طالبان) همراه با کاهش ظرفیت، استفاده ناکافی از میکانیزم‌های تخصصی و تغییر ساحه کاری انها خطراتی ان که موجب نقض حق دسترسی زنان و دختران به عدالت و بسته‌شدن رسمی شکایات آنها می‌گردد".
پیشنهادها
گزارش به حکومت طالبان پیشنهاد کرده است که برای اجرای عدالت در مورد شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران، باید ساختارهای قانونی نافذ را تعیین و تنظیم کند و مسوولیت‌های آنان را مشخص سازد.
بخش حقوق بشر دفتر هیات معاونت ملل متحد گفته است: "چنین چارچوب قانونی نافذ باید با تعهدات افغانستان بر اساس حقوق بشر بین‌المللی، به ویژه رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان که افغانستان عضو آن است، مطابقت داشته باشد".
به گفتۀ این ادارۀ یوناما، این ساختار قانونی باید تضمین کند که اعمال خشونت مبتنی بر جنیست علیه زنان و دختران به درستی به عنوان جرایم تعریف می‌شود.
طی مراحل مناسب برای تحقیقات و تعقیب عدلی و دسترسی به راه‌های حل موثر و جبران خسارت در این ساختار قانوی دیگر پیشنهاد بخش حقوق بشر یوناما به حکومت طالبان است.
گزارش گفته است: " گزارشهای واقعات خشونت مبتنی بر جنسیت که توسط مردم یا اعضای جوامع به توجه مقامات و نهادهای مجری قانون و عدالت ادارۀ حاکم می‌رسد، فوراً بدون انتظار برای ثبت شکایت توسط قربانی با خانوادۀ وی، مورد تحقیق و تعقیب عدلی قرار گیرد".
همچنان گزارش خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از موسسات داخلی غیردولتی افغانستان و سایر نهادها برای ارایه خدمات حمایوی به قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت شده است.
این گزارش بر دادخواهی برای رسیدگی به واقعات خشونت مبتنی بر جنیست علیه زنان و دختران بر اساس اصول حقوق بشر بین‌المللی نیز تاکید کرده است.
این گزارش از طریق گفتگو با مقامات طالبان در ولایات مختلف و همچنان فعالان مدنی تهیه شده است.
طالبان هنوز در واکنش به این گزارش چیزی نگفته است، اما پیش از این بارها مقامات این گروه تاکید کرده اند که حقوق زنان در افغانستان در "چوکات شریعت" تامین است.
گروه