ادارۀ زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از توشیح و انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته است که این قانون عملاً زنان را از زندگی عمومی حذف میکند و اختیارات اجرایی گسترده را به پولیس اخلاقی (محتسبان) طالبان میدهد.
ادارۀ زنان ملل متحد چهارشنبه ۲۸ اگست (هفتم سنبله) با نشر اعلامیهای گفته است که تطبیق این قانون که هفتۀ گذشته اعلام شد، محدودیتهای گسترده را بر جمعیت افغانستان اعمال میکند.
اعلامیه با اشاره به مادههای این قانون مبنی بر الزام پوشاندن تمام بدن و چهرۀ زنان، منع شنیدهشدن صدای زنان در محضر عام و منع استفاده از وسایط ترانسپورتی توسط زنان بدون محرم گفته است که این قانون حقوق زنان و دختران افغان را به گونۀ چشمگیر محدود میکند.
ادارۀ زنان ملل متحد تاکید کرده است: "این قوانین و پالیسیهای ظالمانه [طالبان] باید فوراً لغو شوند و مقامات بالفعل [طالبان] باید به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی برای تضمین حقوق کامل همه زنان و دختران پایبند باشند."
به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، طالبان در طول سه سال گذشته، بیش از ۷۰ حکم، رهنمود و دستور را علیه زنان و دختران افغانستان صادر کرده اند که منجر به سلب حقوق اساسی آنان شده است.
در اعلامیه ادارۀ زنان ملل متحد آمده است که این محدودیتها تاثیرات بدی بر زندگی زنان و دختران افغان داشته است، طوری که تنها یک درصد از زنانی که تحت بررسی ملل متحد قرار گرفته، گفته اند که بر تصمیمگیری در جوامع خود تاثیر دارند.
همینگونه ۶۴ درصد زنان نیز گفته اند که هنگام ترک منزل احساس امنیت نمیکنند و هشت درصد نیز گفته اند که حداقل یک زن یا دختر را می شناسند که از اگست ۲۰۲۱ به این طرف اقدام به خودکشی کرده است.
اعلامیه گفته است: "ادارۀ زنان ملل متحد در همبستگی تزلزلناپذیر با هر زن و دختر افغان که در معرض این اقدامات قرار گرفته اند، میایستد و ما به همکاری با شرکای خود برای حمایت از تحقق کامل حقوق آنان ادامه خواهیم داد."
پیش از این، کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد نیز قانون امر به معروف طالبان را "فوقالعاده بد" توصیف کرده و خواستار لغو آن شده است.
این نهاد ملل متحد روز سه شنبه ۲۷ اگست (ششم سنبله) با نشر اعلامیهای گفت که قانون "امر به معروف و نهی از منکر" طالبان، سیاستهایی را تقویت میکند که حضور زنان را در انظار عمومی کاملاً حذف، صدای شان را خاموش و آنان را از خودمختاری فردی محروم میکند.
روینا شمداسانی، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد با نشر اعلامیهای گفته است که این قانون به گونۀ عملی تلاش میکند تا زنان را در جامعۀ افغانستان به سایههای بیچهره و بیصدا مبدل کند.
در اعلامیه آمده است: "فهرست طولانی مقررات سرکوبگرانهای که این قانون بر زنان تحمیل میکند تعدادی از محدودیتهای موجود را تقویت میکند که حقوق اساسی انسانی آنان از جمله آزادی حرکت، آزادی بیان و حق آنان برای زندگی عاری از تبعیض را نقض میکند."
در اعلامیه از قول ولکر ترک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد آمده است که این قانون "غیرقابل تحمل" بوده و باید "فوراً لغو شود".
در واکنش به این قانون طالبان، روزمیری دیکارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، روزا اوتنبایووا، رییس یوناما و شماری از مقامات کشورهای مختلف بر آن انتقاد کرده و گفتند که تداوم اجرای این قانون مانع پیوستن افغانستان در جامعه جهانی شده و سبب محدودیتهای بیشتر بر شهروندان افغانستان، به ویژه زنان میشود.
در پاسخ به این نگرانیها، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفت که اگر غیرمسلمانی در مورد این قوانین اظهار نگرانی میکند یا بر آن ایراد میگیرد، باید نخست خود را از قوانین اسلامی با خبر بسازد و به ارزشهای اسلامی احترام بگذارد. او گفت: "این گونه اعتراض آنان را بر شریعت اسلامی گستاخی آنان میپنداریم."
او افزود که مسلمانان نیز باید از احکام دین خود را با خبر بسازند. مجاهد اضافه کرد که نباید در خصوص تطبیق این قوانین هیچ نوع نگرانی وجود داشته باشد، زیرا در آن برای هیچ کسی محدودیت وجود ندارد و نه بر کسی "ظلم و ستم" صورت میگیرد.
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیهای گفت که هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روشهایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی میکنند، نیز تجویز شده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهانکردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
گروه