سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان یک بار دیگر تاکید کرده است که در مورد آنچه به گفتۀ او شریعت اسلامی اجازه نمی‌دهد، با "کفار" تعامل نخواهد کرد.
این در حالی است که شماری از فعالین می‌گویند که این مقام طالبان بر خلاف آموزه‌های اسلامی دروازه های پوهنتون‌ها را به روی دختران و زنان مسدود کرده است.
ندا محمد ندیم روز یکشنبه ۲۷ اگست (پنجم سنبله) در نشستی در ولایت ارزگان روی برخی مسایل از جمله تعامل با جامعۀ بین المللی صحبت کرد.
او گفت: "به خدا سوگند، مستحبی را نادیده نخواهم گرفت، فرض را به جایش بگذار، از یک عمل مستحب چشم‌پوشی نمی‌کنم. این فیصله است که من با کفار دربارۀ آنچه تعامل نخواهم کرد که خداوند پاک اجازه نداده است."
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در سخنان خود گفت که اجازه ظلم به کسی را اعم از مجاهد، قاضی، رییس، والی و یا وزیر، نمی‌دهد، چون به گفتۀ او، آنها حق ندارند به مسلمانان افغانستان ظلم کنند.
ندا محمد ندیم که در هفته آخر دسمبر ۲۰۲۲ تحصیل زنان و دختران را در دانشگاه‌های افغانستان ممنوع کرد، خود از سوی برخی از فعالان حقوق زنان به اقدام خلاف آموزه‌های اسلامی متهم شده است.
شماری از فعالان حقوق زنان بارها محرومیت زنان و دختران از تحصیل را عمل خلاف شریعت اسلامی خوانده اند.
یک دانشجوی دختر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به صدای امریکا گفت از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده اند، با زنان خصومت کرده اند.
او گفت: "پسرها امتحان کانکور می‌دهند و ما با چشمان پر از اشک در انتظار و ناامید نشسته ایم در خانه... دو سال طالبان تمام شد، همه کارشان منفی است با زن و همه حقوق زنان تمام وقت شان را به دشمنی گذرانند و هر روز فرمان جدید و ممنوعیت دیگر."
سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مصاحبه‌ای با تلویزیون ملی در ماه جدی سال گذشته خورشیدی "بی حجابی" را یکی از دلایل ممنوعیت تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها بیان کرده بود.
به گفتۀ او "بی‌حجابی، سفر بدون شرع محرم، منکرات، فعالیت خوابگاه‌های دختران و صنوف مختلط دختر و پسر" از دلایل تعلیق تحصیلی دختران و بانوان در دانشگاه‌ها است.
اتحادیه اروپا در ۲۰ جولای (۲۹ سرطان) نام مولوی حبیب‌الله سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان را به دلیل خشونت‌های جنسیتی در فهرست تحریم‌های این اتحادیه درج کرد.
این تحریم‌ها به دلیل نقض حق تحصیل زنان و دختران افغان، عدم دسترسی به عدالت و تبعیض بین زنان و مردان اعمال شد.
پیش از این اتحادیه اروپا ندا محمد ندیم و محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را نیز تحریم کرده بود.
ندیم به دلیل محروم‌کردن زنان و دختران افغان از حق تحصیل و حنفی به دلیل "محرومیت زنان از حق آزادی بیان و مجازات شدید زنانی که دستورات طالبان و خشونت علیه آنها را نمی پذیرند" تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
بر اساس تحریم‌های جدید، دارایی‌های این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود شده، شهروندان و شرکت‌های این کشورها از ارتباط با افراد تحت تحریم منع شده و ترانزیت آنها از طریق اتحادیه اروپا نیز ممنوع می‌شود. همچنان به این افراد ویزه سفر صادر نمی‌شود.
حکومت طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ در افغانستان قدرت را در دست گرفت، اما تا اکنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.
این در حالی است که مقامات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک کنفرانس مطبوعاتی به تاریخ ۲۱ اگست (۳۰ اسد) گفتند که کار روی از سرگیری تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها جریان دارد.
علاوه بر ممنوعیت تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها، حکومت طالبان، آموزش دختران را در صنوف بالاتر از صنف ششم نیز ممنوع کرده است.
با آنکه بیش از دو سال از این ممنوعیت می‌گذرد، حکومت طالبان موفق نشده است که راهکاری را در خصوص آموزش و تحصیل دختران و زنان افغانستان تدوین کند.
جامعه جهانی بارها از حکومت طالبان خواسته است تا آموزش دختران و زنان را از سر گیرد، اما حکومت طالبان تاکنون به خواست‌های جامعه جهانی پاسخ مثبت نداده است.
همچنان جامعه جهانی، احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی را شرط به رسمیت شناختن حکومت طالبان اعلام کرده و گفته است که که اگر خواهان مشروعیت بین‌المللی هستند، رفتار خود را در قبال زنان و دختران تغییر دهند.
طالبان در اگست ۲۰۲۱ پس از دست یافتن دوباره به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های فزاینده را بر مردم به ویژه زنان این کشور اعمال کرده اند.
منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی، کار در ادارات دولتی به جز چند سکتور معدود، کار در موسسات غیردولتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، رفتن به حمام، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌ها بخشی از محدودیت‌هایی اند که طالبان بر زنان و دختران اعمال کرده اند.
در آخرین مورد نیز روز شنبه سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور داد که از این پس زنان و دختران اجازۀ بازدید از بندامیر در ولایت بامیان را ندارند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این گونه اقدامات طالبان را تبعیض سیستماتیک علیه زنان خوانده است.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است که اگرچه طالبان خواهان کرسی افغانستان در سازمان ملل اند، اما این گروه به اندازه یکی دو سال پیش به از دست یافتن به این کرسی دورتر شده است.
بنیت در مصاحبه با صدای امریکا گفت که محدودیت‌های طالبان به ویژه بر زنان و دختران باعث این وضعیت شده است.
او وضعیت حقوق بشر، به ویژه نقض حقوق زنان و دختران افغان را یک مسله نهایت جدی دانست و بر لزوم توجه جامعه جهانی به رعایت حقوق بشر در افغانستان تاکید ورزید.
گروه