جنبش زنان آزادی‌خواه که از جریان‌های اعتراضی زنان است، هشدار می‌دهد که اگر جامعۀ جهانی به خواست مردم افغانستان به ویژه زنان توجه نکند، زنان افغانستان اعتصاب غذایی خواهند کرد.
این جنبش امروز چهارشنبه ۲۳ اگست (اول سنبله) بیانیه‌ای را زیر نام "وحشت در افغانستان" نشر کرده و در آن گفته است که در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، افغانستان از طریق یک معامله سری که توسط کشورهای درگیر در افغانستان تنظیم شده بود، به "طالبان تروریست" تحویل داده شد.
به گفتۀ این جنبش، تسلیم سرزمینی با نزدیک به چهل میلیون نفر به "گروه تروریستی طالبان" توسط سازمان‌های استخباراتی جهانی یک "خیانت و جنایت نابخشودنی" است.
در بیانیه آمده است که زنان افغانستان در دو سال گذشته، اعتراض‌های متعددی را در سراسر جهان ترتیب داده و خواستار توقف حمایت مالی و سیاسی از طالبان، تحریم مقامات طالبان و ممنوعیت سفر برای آنها شده اند و هنوز هم بر این خواست‌ها به شدت تاکید می‌کنند.
آنان گفته اند: "زنان افغانستانی در تبعید بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهند تا در کنار افغانستان بایستند و به خواست‌های آنان رسیدگی کنند و مسوولیت انسانی خود را در قبال افغانستان انجام دهند. در غیر این صورت موضع اعتراضی ما از طریق اعتصاب غذا ادامه خواهد یافت، حتی اگر به قیمت جان ما تمام شود".
به باور این جنبش، پس از تسلط طالبان، افغانستان به یک کابوس تبدیل شده است. امنیت روانی، عاطفی، جسمانی، اقتصادی و اجتماعی مردم از بین رفته و افغانستان به زندان بزرگی برای مردم این کشور تبدیل شده است.
این در حالی است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان وضع کرده اند. حکومت این گروه دختران و زنان را از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه، دانشگاه‌ها، کار کردن، حضور در ورزشگاه‌ها، پارک‌ها یا حتی سالون‌های زیبایی منع کرده اند.
جنبش زنان آزادی‌خواه گفته است که زنان حتا حق حضانت فرزندان خود، انتخاب لباس و ترک خانه‌های خود را بدون شوهر، برادر یا پدر ندارند. به گفتۀ این جنبش زنان حتی از حق مراجعه به داکتر بدون محرم محروم اند.
در بیانیۀ این جنبش ادعا شده است: " اعضای طالبان به زور با دختران نوجوان ازدواج می‌کنند و آنها را همسر دوم، سوم یا حتی چهارم خود می‌کنند. آزار جنسی گسترده رخ می‌دهد و زنان به شیوه‌های وحشیانه کشته می‌شوند و اجساد آنها در جاده‌ها رها می‌شود. معترضان و فعالان زن زندانی، شکنجه، تحقیر و کشته می‌شوند. همه این جنایات از دید دوربین رسانه‌ها پنهان است و خانواده‌ها اجازه اعتراض ندارند".
اعضای این جنبش تاکید کرده اند که با توجه به عمق فاجعه و جنایات ارتکابی علیه زنان، اعمال آپارتاید جنسیتی" توسط طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته شود.
پیش از این، کارشناسان ملل متحد ضمن بازتاب عملکرد طالبان در دو سال پسین، گفته اند که حکومت کنونی این گروه بر خلاف همه تعهدات خود، مرتکب تخطی در عرصه‌های مختلف شده که بیشتر زنان و دختران را متاثر کرده است.
این کارشناسان همچنین گفته اند که تبعیض و آزار اذیت جنسیتی در مقابل زنان و دختران در حدی اعمال می‌شود که جنایت علیه بشریت است، و بحث در مورد تدوین "اپارتاید جنسیتی" را ضروری کرده است.
این کارشناسان از طالبان خواسته اند تا به اسرع وقت برخورد شان را در مقابل زنان و دختران تغییر بدهند و به آنان اجازه دهند تا در کنار ادامه تحصیل، کار کنند، در فعالیت‌های سیاسی و مدنی سهم بگیرند، از حقوق بشر، حق گشت و گذار آزادانه برخوردار شوند و در روند تصمیم‌گیری‌ها‌ی عامه از حق مساوی و پر معنی مستفید شوند.
این کارشناسان به صورت اخص از طالبان خواسته اند تا به طور فوری مکاتب و دانشگاه‌ها را در تمام سطوح به روی دختران باز کنند.
اما طالبان ادعا کرده اند که حقوق زنان در چارچوب "شرعی" تامین است و مکاتب و دانشگاه‌ها نیز پس از ترتیب طرحی به روی دختران و زنان باز خواهد شد.
لطف‌الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان دو روز پیش گفت که سرپرست این وزارت کمیته‌ای را برای بازنگری نصاب و تدوین طرح بازگشایی دانشگاه‌ها گماشته است.
او افزود: "طرح زمانی که نهایی شد، بر تطبیق آن کار را آغاز می‌کنیم. در آن کمیته ما هم به حیث وزارت تحصیلات عالی، عضو استیم...در مجموع تمام نظام تلاش دارد که برای این مشکل یک راه حل بیابد".
به گفتۀ خیرخواه مساله بازگشایی دانشگاه‌ها به روی دختران کاری نیست که تنها مربوط وزارت تحصیلات عالی شود، بلکه وزارت معارف نیز در آن دخیل است.
این در حالی است که پیش از این عبدالجبار، مشاور وزارت تحصیلات عالی طالبان، گفته که آنها منتظر هستند تا هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، دستور بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران را صادر کند.
در تازه‌ترین مورد عبدالرحیم راشد، مسوول روابط خارجی و مطبوعات محکمۀ عالی، حکومت طالبان روز گذشته به خبرنگاران گفت که آنان از تامین حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی، اطمینان می‌دهد.
او افزود که در یک سال گذشته ۲۸۷۴ پروندۀ حقوقی زنان در محکمۀ عالی حکومت طالبان حل و فصل شده است.
با این حال، سازمان ملل متحد گفته است که موضوع حقوق زنان همچنان مانع بزرگی برای به رسمیت شناخته شدن طالبان به عنوان یک حکومت قانونی در افغانستان است.
گروه