رئیس جمهور افغانستان برقراری صلح و ثبات در کشورش را مستلزم امضای موافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن می داند.
درعین حال، مخالفان سیاسی و نمایندگان جامعۀ مدنی از نبود شفافیت در پیشبرد گفت و شنود های این سند بین دو کشور شکایت دارند.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در تازه ترین نشست با برخی از رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی درمورد روند صلح و مذاکرات افغانستان و امریکا در خصوص امضای سند امنیتی تبادل نظر کرد.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، پس از برگزاری این نشست گفت "آقای کرزی درمورد مذاکرات سند امنیتی جزئیاتی ارائه نکرد."
نصرالله ستانکزی، استاد حقوق در پوهنتون کابل با اشاره به مکانیزم حقوقی سند همکاری امنیتی افغانستان و امریکا می گوید که امضای چنین قراردادها در صلاحیت حکومت افغانستان است.
ستانکزی تصریح می کند "این از جمله صلاحیت های رئیس جمهور است که خودش این گونه اسناد همکاری را امضا کند" و یا امضای آن را به یکی از نهادهای حکومت واگذارد.
نقش حکومت و شورای ملی
این مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور می گوید که سند همکاری های امنیتی بعد از امضأی رئیس جمهور، به شورای ملی برای تصویب فرستاده می شود و تازمان تصویب ارگان تقنینی این سند قابل اجرا نخواهد بود.
آقای محقق نیز تاکید می ورزد که "جزئیات مذاکرات صلح و ]سند[ امنیتی به اطلاع ولسی جرگه برسد بعد ما درباره آن اظهار نظر می کنیم."
به نظر ستانکزی بعضی اختلاف نظر ها باعث شده که عدم شفافیت در روند امضای این سند پیش آید. او می گوید که از جانب واشنگتن، تقاضای مصوونیت قضایی به سربازان امریکایی و از جانب کابل توجه به زیربناهای اقتصادی، تزیید کمک ها و تجهیز وتسلیح قوت های
افغانستان، اختلاف نظر ها بین دو کشور است.
آقای ستانکزی الزام این سند را مهم دانسته می گوید "سند امنیتی یکی از موارد کلیدی موافقتنامه استراتژیک است" که در آن پیش بینی شده است.
امضای سند امنیتی امریکا و افغانستان باید تا ماه نومبر، یعنی در چهار ماه آینده به امضا برسد.
اما دو جانب در مورد نهایی شدن گفت و شنود ها و یا پیشرفت های تازه در این مورد معلومات اندک می دهند.
درعین حال، مخالفان سیاسی و نمایندگان جامعۀ مدنی از نبود شفافیت در پیشبرد گفت و شنود های این سند بین دو کشور شکایت دارند.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در تازه ترین نشست با برخی از رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی درمورد روند صلح و مذاکرات افغانستان و امریکا در خصوص امضای سند امنیتی تبادل نظر کرد.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، پس از برگزاری این نشست گفت "آقای کرزی درمورد مذاکرات سند امنیتی جزئیاتی ارائه نکرد."
نصرالله ستانکزی، استاد حقوق در پوهنتون کابل با اشاره به مکانیزم حقوقی سند همکاری امنیتی افغانستان و امریکا می گوید که امضای چنین قراردادها در صلاحیت حکومت افغانستان است.
ستانکزی تصریح می کند "این از جمله صلاحیت های رئیس جمهور است که خودش این گونه اسناد همکاری را امضا کند" و یا امضای آن را به یکی از نهادهای حکومت واگذارد.
نقش حکومت و شورای ملی
این مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور می گوید که سند همکاری های امنیتی بعد از امضأی رئیس جمهور، به شورای ملی برای تصویب فرستاده می شود و تازمان تصویب ارگان تقنینی این سند قابل اجرا نخواهد بود.
آقای محقق نیز تاکید می ورزد که "جزئیات مذاکرات صلح و ]سند[ امنیتی به اطلاع ولسی جرگه برسد بعد ما درباره آن اظهار نظر می کنیم."
به نظر ستانکزی بعضی اختلاف نظر ها باعث شده که عدم شفافیت در روند امضای این سند پیش آید. او می گوید که از جانب واشنگتن، تقاضای مصوونیت قضایی به سربازان امریکایی و از جانب کابل توجه به زیربناهای اقتصادی، تزیید کمک ها و تجهیز وتسلیح قوت های
افغانستان، اختلاف نظر ها بین دو کشور است.
آقای ستانکزی الزام این سند را مهم دانسته می گوید "سند امنیتی یکی از موارد کلیدی موافقتنامه استراتژیک است" که در آن پیش بینی شده است.
امضای سند امنیتی امریکا و افغانستان باید تا ماه نومبر، یعنی در چهار ماه آینده به امضا برسد.
اما دو جانب در مورد نهایی شدن گفت و شنود ها و یا پیشرفت های تازه در این مورد معلومات اندک می دهند.
