در پهلوی ضد و بند های سیاسی، گسترش نا امنی و ضعف اقتصادی، حکومت افغانستان حال با دو درد سر سیاسی و حقوقی دست و پنجه نرم می کند. اول، سلب صلاحیت هفت عضو کابینه و ارجاع موضوع به ستره محکمه و دوم پیگیری سارنوالی به اتهامات وارده علیه عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان.
غلام سرور ناصری، عضو تقنین ولسی جرگۀ افغانستان، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که تصمیم ولسی جرگۀ مبنی بر سلب صلاحیت هفت عضو کابینه مطابق به مواد قانون اساسی است. او به صورت مشخص ماده های چهارم، ۷۷، ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی افغانستان را، اساس تصمیم اعضای ولسی جرگه در مورد عنوان کرد.
بر اساس مادۀ چهارم قانون اساسی " حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعما ل مي کند".
در مادۀ ۷۷ آمده است که " وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري در داخل حدودي که اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي کند، اجرا مي نمایند".
صلاحیت اعضای ولسی جرگه در مورد استیضاح وزا در مادۀ ۹۱ قانون اساسی چنین ذکر است" اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم مادۀ نود و دوم اين قانون اساسي".
در نهایت در مادۀ ۹۲ قانون اساسی آمده است که "ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا، مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي کند. راي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل مؤجه باشد. اين راي به اکثريت اراي کل اعضاي ولسي جرگه صادر ميگردد".
آقای ناصری می گوید که همه اقدامات اعضای ولسی جرگه در مورد سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه بر اساس قانون اساسی افغانستان صورت گرفته و ارجاع موضوع به ستره محکمه کاملا جنبۀ سیاسی دارد—نه حقوقی و قانونی.
بنا بر این، به گفتۀ آقای ناصری "تصمیم حکومت مبنی بر ارجاع این موضوع به ستره کاملاً یک اقدام سیاسی و مغایر به قانون اساسی افغانستان است. از یک سو تفکیک قوا را خدشه دار می کند و از سوی دیگر تداخل یک قوه به قوه دیگر است. بنا براین، هر گونه تصمیم ستره محکمه در مورد از دید ولسی جرگه ارزش حقوقی و قانونی ندارد".
اما عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا، نظر کاملاً متفاوت دارد. آقای صمد در مصاحبه با صدای امریکا گفت که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، یک وزیر با وجودیکه از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده بود، برای چندین سال در کرسی وزارت باقی ماند.
اشارۀ آقای صمد ممکن به رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجۀ رئیس جمهور کرزی بود که برای چندین سال با وجود سلب صلاحیت از سوی ولسی جرگه، در کرسی آن وزارت باقی ماند.
به گفتۀ آقای صمد، ستره محکمه شاید با استناد سابقه این روش تصمیم بگیرد و در نهایت وزرای سلب صلاحیت شده قسمی که حکومت افغانستان می خواهد، در کرسی های شان باقی بمانند.
پیگیری اتهام بر دوست
عبدالرشید دوستم، نه تنها معاون اول رئیس جمهور افغانستان است، بلکه رهبر با نفوذ ترک تباران این کشور نیز است. روی همین دلیل، به باور آقای ناصری، پیگرد قضیه اتهام علیه وی از سوی سارنوالی افغانستان با دو مشکل مواجه است.
یکی مشکل قانونی است. بر اساس مادۀ ۶۹قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه می تواند در موارد خاص:ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، رئیس جمهور را به محاکمه بکشاند—آنهم محکمۀ خاص.
در چنین حالت، از سوی یک ثلث کل اعضاي ولسي جرگه تقاضا صورت بگیرد؛ دو ثلث ارا آنرا تائید کند و در نهایت ولسی جرگه، لویه جرگه را در جریان یک ماه، برگزار کند. بعد، هر گاه لویه جرگه اتهام علیه رئیس جمهور را با اکثریت دو ثلث آرا تصویب کرد، رئیس جمهور از وظیفه، منفصل و موضوع به محکمۀ خاص ارجاع می گردد.
اما در مورد معاونین رئیس جمهور، قانون اساسی صراحت ندارد. به گفتۀ آقای ناصری، هرگاه مواد قانون اساسی بالای معاونین رئیس جمهور نیز مصداق پیدا کند، تطبیق آن، به خصوص بر گزاری لویه جرگه در شرایط کنونی، دشوار است، زیرا انتخابات شورای ولسوالی ها تا حال صورت نگرفته است.
به گفتۀ آقای ناصری، سکوت قانون اساسی در مورد معاونین رئیس جمهور به این معنا نیست که شورای عالی ستره محکمه بتواند در مورد تصمیم بگیرد، بلکه "مسئله رئیس جمهور و معاونین اش را در حقیقت یک کاسه کرده است".
آقای ناصری همچنین می گوید که قانون باید بالای همه تطبیق شود، اما با در نظر داشت "اوضاع شکنندۀ افغانستان" قضیۀ آقای دوستم باید از طریق سیاسی و برگزاری "جرگۀ قومی" حل گردد، زیرا معاون اول رئیس جمهور افغانستان رهبری با نفوذ در میان قوم ازبک است. در غیر آن، شرایط افغانستان به گفتۀ آقای ناصری "برای رسیدگی به این قضایا مناسب نیست".
اما آقای صمد به این باور است که هرگاه حکومت افغانستان بخواهد، قادر خواهد بود تا قضیۀ اتهامات علیه معاون اول را تعقیب کند.
به گفتۀ آقای صمد اگر حکومت ارادۀ سیاسی داشته باشد ، "در آن صورت حکومت می تواند تا راه حل عدلی و قضایی را تعقیب کند". راه حل دوم به گفتۀ آقای صمد، میانجیگری و عذر خواهی و پذیرش عذر از طرف مدعی است.
ولی اگر به این قضیه راه حل سیاسی جستجو گردد، حق القبد پالمال، حقوق بشر نقض و در نهایت حاکمیت قانون بیشتر خدشه دار خواهد شد.
حساسیت موضوع جنرال دوستم از لحن گفتار مقامات حکومت به وضاحت قابل درک است. مقامات ارگ و ریاست اجرائیه به صدای امریکا گفتند که به آنان هدایت داده شده تا در مورد قضیۀ آقای دوستم با رسانه ها صحبت نکنند.
