در پی اعلام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مبنی بر نبود سیستم شفاف جمع‌آوری مالیات مشترکین مخابرات، ولسی جرگۀ افغانستان امروز قانون مالیاتی در این زمینه را به تعلیق در آورد.
قیس حسن، رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه گفت، این قانون وزارت مالیه را مؤظف ساخته است تا در جریان شش ماه سیستم جمع‌آوری مالیات مشترکین را ایجاد کند؛ اما با گذشت حدود دو سال هنوز مؤفق به این کار نشده است.
آقای حسن گفت "کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه بعد از بحث و تدقیق همه جانبه به این نتیجه رسید که با ادامۀ پروسۀ جمع‌آوری ده فیصد محصول خدمات مخابراتی از مشترکین مخابراتی، از یک طرف محصول واقعی به خزانۀ دولت واریز نشده و از طرف دیگر دارایی عامه به هدر رفته است".
آقای حسن، مدعی شد که بر اساس آمار وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان، در جریان دو سال گذشته در حدود ۱۴ میلیارد افغانی باید از محصول کریدت کارت‌های مشترکین شرکتهای مخابراتی عواید به دست می‌آمد؛ در حالی که عواید دولت ۷.۹ میلیارد افغانی بوده و متباقی آن در شرکتهای مخابراتی و ادارات حکومتی "گم" شده است.
رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه، حکومت افغانستان را به هدر دادن پول مردم و نقض دو مادۀ این قانون متهم کرد.
شهزاد آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، هفتۀ گذشته هنگام ارائه کارکرد سه سالۀ این وزارت، تأیید کرد که هنوز سیستم منظم و شفاف جمع‌آوری محصول کریدت کارت‌های تلیفون ایجاد نشده است.
قرار است که این قانون اکنون به مشرانو جرگه برود و سناتوران در مورد تأیید یا رد تصمیم ولسی جرگه، تصمیم بگیرند.
بر اساس فیصلۀ دو سال پیش شورای وزیران و فرمان ریاست جمهوری افغانستان، مشترکین شرکتهای مخابراتی به پرداخت ده درصد مالیه از مصرف کریدت کارت‌های موبایل مکلف شده بودند.
