در آستانۀ دومین سال حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در فراخوانی خواستار اشتراک شهروندان افغانستان در تظاهرات داخلی و خارجی علیه طالبان شدند.
به گفتۀ این فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، در طی دو سال گذشته طالبان مرتکب "جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضدانسانی، آپارتاید جنسیتی و قومی، جابه‌جایی‌ها و کوچ‌های اجباری، نسل‌کشی، تبعیض نژادی و تروریستی‌سازی جغرافیای افغانستان" شده اند و نباید در برابر اعمال این گروه خاموش ماند.
این فعالان و مدافعان تظاهرات و اعتراضاتی را در کشورهای مختلف زیر نام "هفتۀ همبستگی با مردم افغانستان علیه گروه تروریستی و فاشیستی طالبان" از ۱۳ تا ۲۰ اگست برنامه‌ریزی کرده اند.
مینه رفیق، فعال حقوق بشر مقیم ناروی، به صدای امریکا گفت که قرار است این تظاهرات در آلمان، اسپانیا، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ناروی، بلجیم، سویدن، هالند، یونان، اتریش، پاکستان و برخی کشورهای دیگر راه اندازی شود.
رفیق گفت که گروه طالبان مردم افغانستان، به ویژه زنان و کودکان را در این کشور به گروگان گرفته اند. او مدعی شد که طالبان هفته چندین میلیون دالر زیر نام کمک‌های بشری دریافت می‌کنند تا فربه‌تر شوند و عمر حاکمیت شان بیشتر شود.
او هدف از راه‌اندازی این تظاهرات و اعتراضات را چنین گفت: "در اول می‌خواهیم به مردم خود بگوییم که دیگر وقت این نیست که به سمت، قوم، زبان و غیره [مسایل] فکر بکنیم، باید است که متحد شویم و علیه این گروه تروریستی و فاشیستی برزمیم تا مثل انسان‌های عادی زندگی داشته باشیم."
مینه رفیق افزود که هدف دوم این اعتراضات خواست از مردم کشورها است تا در کنار مردم به ویژه زنان افغانستان بایستند و قوانین و اصول حقوق بشری را برای مردم افغانستان بخواهند.
او گفت: "اگر ما در جغرافیای دورتر استیم به معنای این نیست که کمتر انسان استیم...این حق ما است، خیرات نمی‌خواهیم و حق خود را می‌گیریم و بعد از حکومت‌ها می‌خواهیم بگوییم که این سیاست‌ها یک بازی بسیار بد است که می‌کنند."
این فعال حقوق بشر حضور گروه‌های تندرو در افغانستان را تهدیدی برای منطقه و جهان خواند و تاکید کرد که جلو رشد آنان باید گرفته شود.
صابره اکبری، مدافع حقوق زن، با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت: "ما از همۀ آزادی‌خواهان دعوت می‌کنیم در اعتراضاتی که در شهرها و کشورهای مختلف برگزار می‌شود با ما همراه و هم‌صدا شوید".
هدا خموش، یکی دیگر از این فعالان، ۱۵ اگست ۲۰۲۱ را روز سیاه برای مردم افغانستان خوانده و گفت که در این روز گروه "تک جنسیتی و فاشیستی" طالبان بر افغانستان حاکم شدند.
خموش از همه شهروندان خواست که در داخل و خارجی از افغانستان کنار همدیگر قرار بگیرند و با "نه گفتن به طالب" به گفتۀ او، بر "ظلم و جنایت" در افغانستان پایان بدهند.
در فراخوان این فعالان و مدافعان حقوق بشر آمده است که "به رسمیت‌شناختن طالبان مشروعیت دادن به تروریزم جهانی است، حقوق زنان، حقوق بشر است، تعامل با طالبان یک خشونت علیه انسانیت است".
آنان همچنان از کشورهای جهان خواسته اند که "اپارتاید جنسیتی" در افغانستان به رسمیت شناخته شود و توافقنامه صلح دوحه که منجر به "بدبختی مردم افغانستان شد" لغو گردد.
روز گذشته نیز اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان در همایشی اعتراضی خواستار عدم تعامل جهان با طالبان شدند.
آنان روز پنجشنبه ۱۰ اگست (۱۹ اسد) که در یک مکان سربسته برنامهٔ اعتراضی شان را برگزار کرده بودند، گفتند که جهان نباید با هیچ بهانه و ترفندی با طالبان تعامل کنند و حکومت این گروه را نباید هیچ کشور و نهادی به رسمیت بشناسد.
این در حالی است که به دوسالگی تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان پنج روز دیگر باقی مانده است. طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند.
این گروه محدودیت‌های شدیدی را بر حق کار و آموزش زنان وضع کردند. آنان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه‌ها را به روی دختران مسدود کرده و نیز زنان و دختران را از کار در ادارات دولتی و سازمان‌های غیرحکومتی به شمول دفاتر ملل متحد منع کردند.
طالبان همچنان وزارت امور زنان را منحل کرده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کردند. این گروه همچنان بر سیر و سفر زنان بدون محرم، رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی و کلب‌های ورزشی ممنوعیت وضع کرده و نیز آرایشگاه‌های زنانه را بسته اند.
وضع محدودیت‌ها بر حق آزادی، کار و آموزش دختران و زنان، حکومت طالبان را مورد انتقاد گستردۀ جهانی قرار داده است.
جامعهٔ بین‌المللی همواره تاکید کرده است که اگر طالبان در پی کسب مشروعیت اند، باید نخست به حقوق بشر به شمول حقوق زنان و اقلیت‌‌ها احترام گذاشته و نیز حکومت فراگیر را شکل دهند.
اما طالبان ادعا کرده اند که حقوق زنان در چارچوب "شرعی" تامین است، در حکومت آنان همه اقشار جامعه حضور دارند و فراگیربودن حکومت شان را یک مساله داخلی خوانده و از جامعۀ جهانی خواسته اند که در این زمینه مداخله نکنند.