اتحادیۀ اروپا روز پنجشنبه ۲۰ جولای (۲۹ سرطان) بر ۱۸ فرد و پنج نهاد از شش کشور جهان به شمول افغانستان به خاطر نقض جدی حقوق بشر تحریم‌هایی را وضع کرد.
اتحادیهٔ اروپا با نشر اعلامیه‌ای گفته است: "شش نفر به خاطر اشکال مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت شامل فهرست [تحریم‌ها] شده اند. اینها شامل سرپرستان وزرات‌های معارف و عالیه و قاضی‌القضات محکمهٔ عالی افغانستان به خاطر نقش آنان در محروم کردن زنان و دختران افغان از حق آموزش، دسترسی زنان به عدالت و رفتار نابرابرمیان زنان و مردان، می شود."
هرچند در اعلامیهٔ اتحادیه اروپا از این مقام‌های طالبان نام گرفته نشده است،مولوی حبیب‌الله وزیر معارف، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان است.
براساس تحریم‌های جدید، دارایی‌های این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود شده، شهروندان وشرکت‌های این کشورها از تعامل با افراد تحریم شده منع شده و ممنوعیت سفر از جمله ترانزیت از طریق اتحادیه اروپا و صدور ویزه به آنها اعمال خواهد شد.
پیش از این نیز اتحادیهٔ اروپا بر ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تحریم وضع کرده بود.
ندیم به خاطر محروم کردن زنان و دختران افغان از حق آموزش و حنفی به خاطر "سلب حق آزادی بیان زنان و اعمال مجازات خشن و خشونت بر زنانی که از اوامر طالبان اطاعت نمی‌کنند" تحریم شده اند.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید اتحادیه اروپا بر وزیران تحصیلات عالی و امر به معروف طالبان تحریم وضع کردافزون بر مقام‌های طالبان یک افسر ارشد نیروهای مسلح سودان جنوبی، یکی از چهره‌های برجسته "جبهه مردمی برای تولد دوباره جمهوری افریقای مرکزی" و یک فرمانده نیروهای مسلح روسیه بخاطر حملات گسترده بر غیرنظامیان و خشونت‌های جنسی، شامل این تحریم‌ها شده اند.
اتحادیهٔ اروپا همچنین تدابیر محدودکننده‌ای را علیه ۱۲ فرد دیگر و پنج نهاد مسوول نقض جدید حقوق بشر در روسیه اعمال کرده است.
این تدابیر کسانی را هدف قرار می‌دهد که از فناوری تشخیص چهره برای دستگیری‌های خودسرانه گسترده در روسیه و اعمال احکام با انگیزه سیاسی علیه سیاستمداران مخالف، فعالان دموکراسی و منتقدان کرملین، از جمله الکسی ناووالنی و ولادیمیر کارا مورزا استفاده کرده اند.
در مجموع، اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا تحت برنامه "تحریم‌های جهانی حقوق بشری" اکنون بر ۶۱ فرد و ۲۰ نهاد اعمال شده است.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، آموزش دختران بالای صنف ششم را در مکاتب منع کرد. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اواخر دسمبر ۲۰۲۲ تحصیل زنان و دختران را در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی ممنوع کرد.
ممانعت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی و همچنان دفاتر ملل متحد از دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان افغانستان است.
جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته است که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان را لغو کنند، اما حکومت طالبان تاکنون به خواست‌های جامعه جهانی پاسخ نداده است.
طالبان ادعا می‌کنند که آنها به تمام حقوق زنان در چارچوب شریعت پایبند استند. همچنین حکومت طالبان ممنوعیت تحصیل دختران را موقتی خوانده و گفته است که برای از سرگیری تحصیل دختران تلاش‌ها جریان دارد.