دیدبان حقوق بشر با نشر مقاله‌ای در مورد چگونگی تعامل جامعه بین المللی با طالبان گفته است که کاهش کمک‌های بشری از سوی امدادرسانان بین‌المللی به افغانستان، راهی برای به انزوا کشانیدن طالبان نیست.
پترشیا گاسمن، معاون، و فرشته عباسی، محقق این نهاد برای جنوب آسیا، در این مقاله نگاشته اند که با توجه به وابسته‌بودن افغانستان به کمک‌های خارجی قبل از ۲۰۲۱، کاهش کمک‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی اعمال شده توسط کشورها، از جمله ایالات متحده، از زمان بازگشت طالبان به یک بحران اقتصادی و انسانی در این کشور دامن زده است.
این دو مقام دیدبان حقوق بشر تاکید کرده اند: "در حالی که کمک‌کنندگان باید به فشار بر رهبران طالبان برای پایان‌دادن به نقض حقوق زنان و دختران ادامه دهند، محدود کردن حمایت از افغانستان با کاهش کمک‌های بشری برای منزوی کردن آنها [طالبان] راه حل نیست."
در مقاله آمده است که افغانستان پس از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ تقریباً به طور کامل به بودجه خارجی وابسته بود و تعلیق بیشتر این بودجه‌ها در ماه اگست ۲۰۲۱ اقتصاد افغانستان را به لبهٔ سقوط رساند که هنوز از آن بهبود نیافته است.
مقاله گفته است که فقر ناشی از درآمد بدتر شده و کمک‌های بشری که برای رفع نیازهای رو به رشد کافی نیستند، جایگزینی برای یک اقتصاد کارآمد نیست.
در مقاله آمده است: "در حالی که این کمک‌ها برای افغان‌هایی که با ناامنی غذایی گسترده و سیستم صحت عامه شکنند مواجه هستند، راه نجاتی بوده است، اما در حال کاهش است، زیرا کشورهای کمک‌کننده از ناسازگاری طالبان خسته شده اند و ترجیح می‌دهند با دیگر بحران‌های جهانی مقابله کنند".
تعامل با طالبان
همچنان در این مقاله به نحوه تعامل کشورها با طالبان اشاره شده و آمده است که پس از نشست ملل متحد در دوحه در اوایل ماه جاری میان نمایندگان بیش از ۲۰ کشور، این پرسش که چگونه حکومت‌ها باید با طالبان برخورد کنند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
سومین نشست دوحه به باور نگارندگان مقاله، اولین جلسه با نمایندگان طالبان و بدون حضور نمایندگان زن از افغانستان برگزار شد، چون طالبان مخالفت خود را با مشارکت آنها و هرگونه بحث در مورد حقوق زنان بیان کردند.
بحران مالی و بانکی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر، تقویت سکتور خصوصی و نیز بر بنیاد مقاله تاثیر تغییرات اقلیم از آجندای این نشست دو روزه بود که به طور نامتناسبی بر زندگی زنان افغان نیز تاثیر می‌گذارد. این نشست با انتقاد سازمان‌های و گروه‌های مدافع حقوق زنان مواجه شد و سپس ملل متحد یک روز پس از گفتگوهای دوحه، مذاکرات جداگانه‌ای با زنان افغان و نمایندگان جامعه مدنی برگزار کرد.
اما مقاله گفته سوالی که در ذهن باقی مانده این است که چگونه می‌توان به بحران طولانی اقتصادی افغانستان و تشدید فقر بدون نشان‌دادن حمایت از سیاست‌های سواستفاده گرانه طالبان پرداخت؟
گاسمن و عباسی نگاشته اند که بسیاری از کشورها و موسسات که روابط کاری خود را با طالبان حفظ کرده اند، تعاملات خود را به اشکال ساده حمایت تخنیکی در بخش بانکی و خدمات ضروری محدود کرده اند.
در مقاله گاسمن و عباسی آمده است: "هیچ راهی برای رسیدگی به مشکلات حاد افغانستان و دور زدن طالبان وجود ندارد".
پیامد عدم فعالیت زنان
این دو مقام دیدبان حقوق بشر در بخشی از مقاله به نقش زنان در روند امدادرسانی نیز اشاره کرده اند.
آنان گفته اند که با توجه به ممانعت مشاغل زنان در اداره‌های ملل متحد و سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی به جز در مراقبت‌های صحی، تغذیه و آموزش، طالبان در کمک‌های بشری نیز دخالت کرده اند و - برای حل این مشکل - چه راهی وجود دارد؟
این در حالی است که برخی کارمندان زن در شماری از نهادهای امدادرسان مصروف فعالیت اند، اما دیدبان حقوق بشر گفته است که حتا اگر برخی از زنان به مشاغل اداری با گروه‌های کمک‌رسان بازگشته باشند، تعداد بسیار کمتری قادر به ارایه کمک در جوامع بوده اند.
همچنان این نهاد گفته است که علاوه بر این، مشارکت آنها به مذاکرات زمان‌بر و راه‌های حل محلی بستگی دارد که ممکن است از ولایتی به ولایت دیگر تکرار نشود.
مقاله دیدبان حقوق بشر گفته است: "با توجه به اینکه زنان و دختران تحت سیاست‌های توهین‌آمیز طالبان بیشترین آسیب را متحمل شده اند، آنها نه تنها از تحصیل فراتر از صنف ششم و بسیاری از فرصت‌های کاری محدود شده اند، بلکه از جمله افرادی هستند که بیشترین آسیب را از بحران بشری دیده اند و چنین تعامل تنها انتخاب قابل اجرا است."
همچنان در مقاله تاکید شده است که هیچ راه حل سریعی برای افغانستان وجود ندارد، اما ایجاد انعطاف‌پذیری در این مناطق همچنان وابستگی افغانستان به کمک‌های بشری را کاهش می‌دهد و در عین حال امنیت غذایی و دسترسی به کالاهای عمومی ضروری را در دراز مدت بهبود می‌بخشد.