با گذشت چهار روز از اعتصاب غذایی شماری از فعالان مدنی علیه طالبان در شهر کلن آلمان، وضعیت صحی برخی از اعتصاب‌کنندگان رو به وخامت نهاده است.
تمنا پریانی، از برگزارکنندگان خیمۀ تحصن و اعتصاب غذایی، در ویدیویی که در شبکۀ ایکس نشر کرده، گفته است که تا قبول‌شدن خواست‌های شان به مبارزۀ شان ادامه خواهند داد.
به رسمیت شناخته‌شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، توقف کمک‌های مالی به طالبان و سفرهای مقامات این گروه و رهایی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی از بند طالبان، از خواست‌های این فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن است.
پریانی، روز یکشنبه سوم سپتمبر (۱۲ سنبله) گفت: "اعتصاب تا ۱۲ سپتمبر ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت صحی همکاران من بعضی شان اصلاً خوب نیست و وضعیت صحی خودم هم خوب نیست. ولی تا زمانی که خواست‌های ما شنیده و برآورده نشود، این اعتصاب را ادامه خواهیم داد، حتا اگر هیچ کسی کنارم نباشد، این اعتصاب را ادامه خواهم داد، حتا اگر به قیمت جانم تمام شود".
دو سال از حاکمیت دوبارۀ طالبان سپری می‌شود، در این مدت، طالبان ۵۰ فرمان و دستور را برای محدود کردن حقوق زنان و دختران صادر کردند.
آنان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه‌ها را به روی دختران بستند و نیز زنان و دختران را از کار در ادارات دولتی و سازمان‌های غیرحکومتی به شمول دفاتر ملل متحد منع کردند.
این گروه همچنان بر سیر و سفر زنان بدون محرم، رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی و کلپ‌های ورزشی ممنوعیت وضع کرده و نیز آرایشگاه‌های زنانه را بسته اند.
در تازه‌ترین مورد محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ ۲۶ اگست (چهارم سنبله) در سفرش به بامیان اعلام کرد که پس از این، به زنان اجازۀ بازدید از پارک ملی بند امیر داده نمی‌شود.
ترنم سعیدی، یکی از مدافعان حقوق زن به صدای امریکا گفت: "هرگونه برنامۀ که در رابطه با افشاسازی جنایات طالبان باشد، فکر کنم موثر است و مثمرالثمر واقع می‌شود...بلاخره جهانی که گوش و چشم خود را در برابر جنایات طالبان بسته است، مجبور می‌شود که صدای مظلومیت زنان افغانستان را بشنود".
قبل بر این، سیما بحوث، رییس اجرایی امور زنان ملل متحد گفته است که طالبان یک سیستم ستم جمعی را علیه زنان ایجاد کرده اند که این در حقیقت و به طور گسترده تبعیض جنسیتی تلقی می‌شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اقدامات طالبان را تبعیض سیستماتیک علیه زنان خوانده است. جامعه جهانی از طالبان خواسته است که اگر خواهان مشروعیت بین المللی استند، رفتار خود را در قبال زنان و دختران تغییر دهند.
اما طالبان مدعی اند که "حقوق شرعی" زنان در افغانستان تامین است و دستور منع آموزش و تحصیل دختران و زنان نیز پس از ایجاد طرزالعمل‌ها برداشته خواهد شد.