سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به گزارش تازۀ هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در مورد وضعیت حقوق بشر در سه سال گذشته در افغانستان، با توجه به سابقۀ کارکرد خودسرانه، متناقض و مبهم نظارت پولیس اخلاقی طالبان، بر ضرورت لغو این تشکیلات نظارتی تاکید کرده است.
عفو بین الملل روز چهارشنبه ۱۰ جولای (۲۰ سرطان) در گزارشی گفته است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افغان‌ها را در عرصه‌های مختلف نقض کرده است.
زمان سلطانی، محقق بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به گزارش یوناما گفته است که این گزارش نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در افغانستان در زمینه‌های مختلف حقوق بشر و آزادی‌های اساسی آشکار می‌کند.
او تاکید کرده است: "با نگاهی به سوابق خودسرانه، ناسازگار و مبهم نظارت اخلاقی بر مردم افغانستان، با یک سیستم نهادینه‌شده از تبعیض که به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تاثیر می‌گذارد، بر حقوق بشر در کشور تاثیر منفی گذاشته است."
یوناما به تاریخ نهم جولای (۱۹ سرطان) با نشر گزارشی گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در زمان تطبیق دستورهای شان به زور متوسل شده و آزادی و سلامت جسمی و روحی و حریم خصوصی افراد را نقض کرده است.
یوناما گفته است که بخش حقوق بشر این اداره از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ میلادی حداقل ۱۰۳۳ مورد (۲۰۵ مورد علیه زنان، ۸۲۸ مورد علیه مردان) را مستند کرده است که در آن کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در جریان تطبیق دستورالعمل‌‌ها از زور استفاده کرده اند.
با این حال، عفو بین‌الملل گفته است که از خواست سازمان ملل متحد مبنی بر تضمین آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی وجدان و مذهب افغان‌ها بر اساس میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان به آن متعهد شده است، حمایت می‌کند.
این سازمان تاکید کرده است که باید جنایات طالبان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر پایان یابد.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده است: "سازمان ملل متحد باید یک میکانیزم پاسخگویی مستقل بین‌المللی را برای بررسی سایر تخلفات جدی در افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی ایجاد کند تا در آینده جهت پاسخگویی و پیگرد قانونی تلاش و مدارک را جمع‌آوری و حفظ کند."
همچنان این سازمان خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان شده و گفته است که باید او در بخش جنسیت، عدالت را تامین کند.
عفو بین‌الملل از سازمان ملل متحد خواسته تا در تعاملات آتی با طالبان، مسایل مربوط به حامیان حقوق زنان و فعالان مدنی را در نظر بگیرد، در غیر آن نادیده گرفتن این مسله به منزله انکار حقوق قربانیان در مورد حقیقت، عدالت و غرامت است.
واکنش زنان معترض
در همین حال جریان اعتراضی زنان موسوم به "جنبش شنبه‌های ارغوانی" با نشر اعلامیه‌ای، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را "نهاد ضدحقوق بشری و ناقض آزادی‌های اساسی شهروندان افغان" به ویژه زنان، اقلیت‌های مذهبی و اقوام آسیب‌پذیر خوانده است.
این جنبش امروز پنجشنبه ۱۱ جولای (۲۱ سرطان) گفت: "[این وزارت] تطبیق شریعت را به ابزاری جهت سرکوب و دخالت در عرصه‌های مختلف جامعه حتا خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی شهروندان افغانستان مبدل نموده و دست به آزار و اذیت، توهین، تحقیر، تفتیش عقاید، بازداشت، شکنجه و حتا قتل شهروندان افغانستان به ویژه زنان زده است."
همچنان این جنبش گفته است که قتل "مارینا سادات" یک دختر نوجوان ۲۳ ساله نمونۀ واضح عملکرد ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر است که این دختر به تاریخ ۲۸ قوس ۱۴۰۲ در مسیر دانشگاه در ساحه دشت برچی کابل به دلیل نحوه پوشش بازداشت شد و ۲۳ روز بعد از بازداشت، جسدش از چوک ارغندی ولسوالی پغمان یافت شد.
برادر مارینا به جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته است: "مارینا ۲۳ سال داشت و با تمام آرزوهای خود در کارته سخی شهر کابل دفن شد. طالبان حدوداً در ۲۵ دلو پدرم و مادرم را بازداشت و زندانی کردند و حالا تقریباً بیشتر از ۱۴۷ روز می‌شود که در زندان طالبان هستند."
همچنان جنبش شنبه‌های ارغوانی به نحوی از گزارش یوناما در خصوص برخورد وزارت امر به معروف با شهروندان افغان انتقاد کرده و گفت که قضیۀ مارینا را با آنکه ثبت کرده، در این گزارش انعکاس نداده است.
این جنبش همچنان گفته است که دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر چنین گزارش‌ها و تنها تمرکز بر اداره امر به معروف و نهی از منکر، از "جنایات و عملکردهای ضدبشری کلیت حکومت خودخوانده و سرکوبگر گروه طالبان" قباحت زدایی نکند.
در اعلامیه این جنبش آمده است: "اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر، بخشی کوچکی از دستگاه سرکوبگر طالبان است که مسوولیت تطبیق احکام و فرامین رهبر غایب این گروه را در راستای ایجاد ترس و ارعاب، سرکوب و ایجاد یک جامعه افراطی و دهشت‌افگن به دوش دارد."
به ادعای این جریان اعتراضی، یوناما و جامعه جهانی با وجودی که "از جنایات علیه بشریت، آپارتاید جنسیتی علیه زنان، جنایات جنگی، محاکم صحرایی، اعدام‌های فراقانونی، اجرای مجازات شلاق و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان توسط طالبان" آگاهی دارند، باز هم نه تنها بر این گروه فشار لازم را نمی‌آورد، بلکه از این گروه در نشست بین‌المللی همچون دوحه دعوت می‌کند و تحت نام تعامل در تلاش سفیدنمایی و حفظ این گروه در قدرت استند.
اعضای این جنبش گفته اند که ملل متحد و جامعه جهانی بر طالبان فشار بیاورند که وزارت امر به معروف حکومت طالبان را منحل کند و از سیاست‌های انعطافی در برابر این گروه دست بردارند.
آنان گفته اند: "ما از یوناما، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می‌خواهیم تا جهت تحقق عدالت و ختم فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان طالبان مخصوصاً رهبران این گروه را به دادگاه بکشانند."
همچنان این جنبش بر سرنگونی طالبان، ایجاد حکومت بدیل و دموکراتیک در افغانستان تاکید کرده است.