نماینده ویژهٔ وزارت خارجهٔ ایالات متحده برای حقوق زنان و دختران افغان و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در نخستین سالگرد ممنوعیت کار زنان در افغانستان خواستار رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران شدند.
رینا امیری، ناوقت یکشنبه ۲۴ دسمبر (سوم جدی) در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که این ممنوعیت زنان باعث ایجاد مشکلات جدی در روند کمک‌رسانی شده است.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان سال گذشته کار زنان را در سازمان‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی منع کرد.
او نگاشته است: "ممنوعیت کارمندان زن در سازمان‌های غیرحکومتی و ملل متحد توسط طالبان، تهدید جدی را در بخش توزیع معاونت‌های بشری ضروری به بار میاورد. حتا در جاییکه در خصوص کار زنان مذاکره صورت گرفته، این ممنوعیت زنان را با آسیب پذیری ارعاب و تهدید مواجه کرده است."
در همین حال، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر ملل متحد، با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار لغو این ممنوعیت‌ها شده است.
او نگاشته است: "تحصیل و کار برای یک زندگی کامل و آبرومندانه حیاتی است، زنان برای اقتصاد حیاتی استند و سهم آنها برای رفاه و پیشرفت جامعه افغانستان ضروری است."
حکومت طالبان به درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای مشارکت زنان در روند امدادرسانی پاسخ نداده و همچنان به ممنوعیت کار زنان در ادارات حکومتی و غیرحکومتی، به جز در بخش‌های صحت و آموزش، ادامه داده است.
رمیش راجاسینگهم، رییس و نماینده دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد در ژنیو به تاریخ ۲۰ دسمبربا ارایه گزارشی به شورای امنیت گفت که طالبان علاوه بر این محدودیت‌ها، در ماه‌های اخیر، نامه‌های رسمی به چندین سازمان غیرحکومتی و سازمان‌های تحت رهبری زنان صادر کرده اند که در آن خواستار برکناری زنان از سمت‌های رهبری و به‌عنوان امضاکنندگان حساب‌های بانکی شده اند.
او افزود: "شرکا گزارش داده اند که اسناد امضا شده توسط زنان افغان یا پروژه‌هایی که زنان ذینفع را ذکر کرده اند نیز رد شده است و برخی از موافقت نامه‌های محلی که به زنان افغان اجازه می‌داد در اقدامات بشردوستانه شرکت کنند، توسط ادارات رسمی باطل شده است."
راجا سینگهم تاکید کرد که با آنهم، ادارهٔ هماهنگ کنندهٔ معاونت‌های بشری ملل متحد (اوچا) به مراحلی از همکاری عملی با مقامات طالبان در سطح محلی دست یافته است که زنان افغان را قادر می‌سازد تا در اقدامات بشردوستانه شرکت کنند.
سینگهام گفت که یک سروی اخیر در افغانستان نشان می‌دهد که از جنوری ۲۰۲۳، فقط کمتر از یک سوم سازمان‌های بشردوستانه و تحت رهبری زنان که هم زنان و هم مردان افغان را استخدام می‌کنند، اکنون "کاملاً فعال" شده اند.
او افزود که ۴۳ درصد دیگر از سازمان‌ها گزارش دادند که تا حدی با کارمندان زن و مرد افغان کار می‌کنند. با وجود این موارد، به باور راجاسینگهم کمک‌رسانی در افغانستان بسیار ساده و مورد نظر نیست.
دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) روز یکشنبه ۲۴ دسمبر (سوم جدی) با نشر گزارشی گفت که تصمیم منع کار زنان در این سازمان‌ها بر روند امداد رسانی تاثیر منفی گذاشته است.
اوچا گفته است: "موانع بوروکراتیک و تلاش‌ها برای تاثیرگذاری بر برنامه‌های بشردوستانه، از جمله محدودیت در مشارکت کارکنان زن افغان، به تاخیر در ثبت و تطبیق پروژه‌ها کمک کرده است که نیازمند مذاکرات [با مقامات طالبان] زمان‌بر و راه‌حل‌هایی برای غلبه بر آن است".
حکومت طالبان در مورد اشتغال زنان شفاف نبوده اما معاش ماهانه کارمندان زن ادارات حکومتی را اجرا می‌کند و آنان را از وظیفه برکنار نکرده است.
سازمان ملل متحد این محدودیت‌های حکومت طالبان را تبعیض سیستماتیک مبتنی بر جنسیت علیه زنان دانسته و از حکومت طالبان خواسته است تا فوراً تمام سیاست‌هایی که سبب تبعیض جنسیت علیه زنان می‌شود، لغو کند.