وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک اعلامیه گفته است ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، رهبری هیات این گروه را در نشست دوحه، برعهده خواهد داشت.
در این اعلامیه، که ناوقت روز سه شنبه نشر شد، به نقل از امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجهٔ طالبان آمده که گفته است، مجاهد بر اساس دستور هبت الله آخندزاده به رهبری هیات این گروه در نشست دوحه انتخاب شده است.
طبق معلومات گنجانیده شده در این اعلامیه، قرار است در این نشست، هیات طالبان روی موضوعات تحریم ها بر نظام مالی و بانکی افغانستان، آزمون های فرا راه انکشاف سکتور خصوصی و اقدامات حکومت طالبان در خصوص مبارزه با مواد مخدر، گفتگو کند.
این در حالی است که ملل متحد با نشر اعلامیهای گفته است که روزمیری دی کارلو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، رهبری این نشست را بر عهده خواهد داشت.
روزا اوتنبایووا، رییس هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)، هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویارک به خبرنگاران گفت که در نشست سوم دوحه، روی حقوق بشر و حقوق زنان، صحبت نخواهد شد.
این اظهارات رییس یوناما، باعث واکنش گسترده نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان شد که هر کدام، در اعلامیه های جداگانه، سازمان ملل متحد را به نقض قطعنامه های این سازمان، متهم کردند.
اما سازمان ملل متحد، روز سه شنبه، در اعلامیه مطبوعاتی گفت که به تاریخ دوم ماه جولای، یک روز بعد از ختم نشست دوحه، روزمری دی کارلو و روزا اوتنبایووا، میزبان نشستی برای فعالین مدنی و حقوق زن افغانستان خواهند بود.
در این اعلامیه ملل متحد، تذکر داده شده است که "مذاکرات دوحه بخشی از یک پروسه است و مذاکرات یکباره نیست" و هدف نهایی این گفتگوها این است که "افغانستان با خود و همسایگانش در صلح زندگی کند و به طور کامل با جامعه جهانی ادغام شده و مسولیت بین المللی خود را در زمینه حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، ادا سازد".
دی کارلو اضافه کرده است که این نشست فرصتی را برای تعامل اصولی با مقامات کنونی افغانستان، به نفع افغان ها فراهم میکند.
در نشست دوم دوحه، که میزبانی آنرا، انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحده، بر عهده داشت، فعالین جامعه مدنی و حقوق زن افغانستان، نیز شرکت کرده بودند.
طالبان نیز برای شرکت در نشست دوم دوحه، که در ماه فبروری سال جاری دایر شد، دعوت شدند، اما حکومت طالبان برای شرکت در این نشست، برخی شروطی را تعیین کرده بود که از سوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، پذیرفته نشد و به همین دلیل، طالبان در آن نشست شرکت نکردند.