ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به گزارش وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان که در آن طالبان به طور گسترده به نقض حقوق بشر متهم شده اند، گفت که کشورهای غربی نباید فرهنگ خود را بر افغان‌ها تحمیل کنند و به گفتهٔ او، مردم افغانستان مسلمان اند و حقوق آنها بر اساس شریعت تعریف می‌شود.
مجاهد روز سه شنبه، ۲۳ اپریل (چهارم ثور) در مصاحبه با رادیو ملی تحت کنترول طالبان گفت که آنچه در امریکا و کشورهای غربی به عنوان ارزش‌های حقوق بشری تعریف می‌شود، احتمالاً در افغانستان آن گونه قابل تعریف نیست.
او افزود: "اول اینکه مردم افغانستان مسلمان استند، حقوق شان در مدار شریعت اسلامی تعریف می‌شود و حقوق برای شان داده می‌شود. اینکه امریکا و کدام کشور دیگر غربی از حقوق حرف می‌زند و آنها فرهنگ غربی را باید بالای کشورهای دیگر تحمیل نکنند و چیزی که در امریکا به نام حقوق تعریف می‌شود، شاید در افغانستان آن طور نیست."
وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا ناوقت روز دوشنبه ۲۲ اپریل (سوم ثور) در گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ به دلیل دستورات و راهکارهای طالبان در افغانستان، وضعیت زنان افغان بدتر شده است.
بر اساس این گزارش، زنان و دختران نه تنها از حق کار و تحصیل محروم شده‌اند، بلکه فرامین متعدد طالبان، آنان را به خانه محدود و محصور کرده است.
وزارت خارجه امریکا گفته است که طالبان به صورت رسمی قوانین حکومت دوره جمهوریت را تغییر نداده اند، اما آنان احکامی را صادر کرده اند که نه تنها در مغایرت با قوانین حکومت پیشین قرار دارد، بلکه با مسوولیت‌های افغانستان در کنوانسیون‌های بین‌المللی همسویی ندارند.
بر اساس این گزارش، حقوق بشر به طور قابل ملاحظه در افغانستان نقض می‌شود که شامل کشتار‌ها، آزار جسمی شدید، توقیف‌های غیرمنصفانه، اختطاف به شمول ناپدید شدن‌های اجباری، افزایش زندانیان سیاسی، مداخله در حریم خصوصی افراد، مجازات اعضای خانواده به دلیل اتهام تخلفات بستگان آنان و کشتار گسترده غیرنظامیان در جریان جنگ می‌شود.
در این گزارش همچنین آمده است که در حاکمیت طالبان کودکان به صورت غیرقانونی برای جنگ استخدام می‌شوند؛ آزادی رسانه‌‌ها، آزادی بیان و آزادی مذهب محدود شده است. به گونه مثال، خبرنگاران نه تنها با خشونت و خود سانسوری مواجه‌اند، بلکه آنان بازداشت نیز می‌شوند؛ دسترسی به انترنت محدود شده، گردهمایی‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز مختل می‌شوند؛ سفر مردم به خارج از کشور شان محدود شده و مردم نمی‌توانند از طریق انتخابات آزاد و منصفانه حکومت شان را تغییر بدهند.
موجودیت فساد اداری، وضع محدودیت شدید و آزار سازمان‌های حقوق بشر داخلی و بین المللی، خشونت مبتنی بر جنسیت به شمول خشونت خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و سایر خشونت‌‌ها از جمله اعمالی است که در این گزارش برجسته شده است.
بر اساس این گزارش، خشونت و تهدید علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله هزاره‌ها، سیک‌ها، هندوها، شیعه‌ها، سلفی‌ها، احمدی‌ها و همجنس‌گرایان نیز صورت می‌گیرد.
در این گزارش همچنان آمده است که به حاکمیت قانون به طور گسترده بی‌اعتنایی صورت می‌گیرد و افرادی که ناقض حقوق بشر‌اند، از مجازات مصوون می‌باشند.
با این حال، ذبیح‌الله مجاهد گفته است که حکومت طالبان در تامین حقوق شرعی شهروندان افغانستان متعهد است.