آگاهان سیاسی می‌گویند که با گذشت سه سال از حکومتداری طالبان، هنوز قوانینی وجود ندارد که مکلفیت‌های حکومت و رابطۀ حاکمیت فعلی را با مردم افغانستان تعریف کند و این وضعیت سبب افزایش موارد نقض حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان در افغانستان شده است.
محمد عالم عتیق، سارنوال پیشین و استاد دانشگاه می‌گوید که در سه سال گذشته اصلاً قانون در افغانستان وجود نداشته و به باور وی این خلای قانونی منجر به افزایش موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق اقلیت‌ها در افغانستان شده است.
او افزود که این خلای قانون همچنان سبب شده است که بخش بزرگی از مردم از حقوق اساسی شان مثل حق آموزش، حق کار، حق فعالیت‌های مدنی و سیاسی و حق ساختن احزاب و نهاد های مدنی محروم شوند.
طالبان پس از گرفتن قدرت در اگست ۲۰۲۱، قانون اساسی افغانستان را تعلیق کردند و گفتند که امور این کشور را طبق شریعت اسلامی به پیش می‌برند.
شکریه بارکزی، عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان می‌گوید که طالبان حتا در تطبیق قوانین اسلامی نیز کوتاهی کرده اند. او گفت: "از لحاظ شریعت هم نارسایی‌های بیش از حد در کار طالبان دیده می‌شود و به همین دلیل هم است که مردم افغانستان نه از لحاظ دینی و اسلامی توانستند حق خود را در این سه سال به دست آرند و نه هم از لحاظ مدنی که مربوط به قانون اساسی و قوانین دیگر است."
بارکزی به صدای امریکا گفت که با اینحال، طالبان بخش‌های از قوانین نافذ در حکومت پیشین را که به سود این گروه است، هنوز هم تطبیق می‌کنند. او گفت: "جالب این است که طالبان قانون اساسی را لغو کردند، تمام نهادهایی را که مدافع حق مردم بود لغو کردند، اما قانون تکس و مالیات را که از دید اسلامی ببینید، بسیار وجهه اسلامی ندارد، با شدت بر مردم جاری ساختند، یعنی طالبان برای جیب خالی کردن مردم بیشتر از هر حکومت دیگر دست و پنجه نرم کردند."
به باور این آگاهان، نبود قوانین به خصوص قوانین مدنی، سردرگمی قابل ملاحظه را در داخل افغانستان به وجود آورده و منجر به نقض گستردۀ حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان شده است.
تحلیلگران می‌گویند که ادامۀ این وضعیت زمینه را برای بی ثباتی‌های بیشتر فراهم خواهد کرد و حتا امکان دارد منجر به بروز درگیری‌ها در نقاط مخلتف افغانستان شود.