ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفته است که با وصف محدودیت طالبان بر سفر وی، به مستندسازی تخطی‌ها و بدرفتاری‌های حقوق بشری در افغانستان ادامه خواهد داد.
حکومت طالبان ضمن تایید خبر ممنوعیت سفر بنیت به افغانستان، دلیل این اقدام را "تبلیغات" وی علیه حکومت طالبان بیان کرد.
بنیت با نشر اعلامیه‌ای این اقدام طالبان را "گامی به عقب" خوانده و گفته است که این تصمیم، علامت نگران کننده در مورد تعامل طالبان با ملل متحد و جامعهٔ بین‌المللی در زمینهٔ حقوق بشر می‌فرستد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که به حرف‌های بنیت بی باور بوده و به ادعای مجاهد "او [بنیت] مسایل جزیی را مطرح می‌کرد و از مبالغه برای تبلیغ استفاده می‌کرد."
بنیت گفته است که در تعامل با طالبان "شفافیت" داشته و ارزیابی حیاتی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را "به عنوان مسوولیت وظیفوی" ارایه کرده است. او از حکومت طالبان خواستار لغو این تصمیم شده و گفته است که برایش اجازهٔ سفر به افغانستان را بدهد.
بنیت گفته است: "من مسوولیت‌هایم را بسیار جدی می‌گیرم...همواره با ظرفیت مستقل عمل می‌کنم، ارزیابی بی‌طرفانه از واقعیت‌ها بر مبنای معیارها و روش‌های پذیرفته شدهٔ بین‌المللی حقوق بشر ارایه کرده و بلندترین معیارهای موثریت، کفایت و یک‌پارچگی را رعایت می‌کنم."
ریچارد بنیت گفته است که با وصف محدودیت وضع شده از سوی طالبان، به کار با مردم افغانستان چه در داخل و چه در بیرون از آن کشور ادامه خواهد داد. او گفت: "همچنان به مستند سازی تخطی‌ها و بدرفتاری‌های حقوق بشری [در افغانستان] ادامه داده و از پیشرفت‌ها در این عرصه پشتیبانی خواهم کرد. به مردم افغانستان متعهد بوده و از یک افغانستان با ثبات، همه شمول و مرفه که با خود و همسایگان در صلح باشد، حمایت می‌کنم."
شورای حقوق بشر ملل متحد در هفتم اکتوبر ۲۰۲۱ به ایجاد سمت گزارشگر ویژهٔ این شورا در امور حقوق بشر در افغانستان با صدور قطعنامه‌ای توافق کرد و در اول می ۲۰۲۲ ریچارد بنیت به عنوان گزارشگر ویژه برای افغانستان رسماً به کار آغاز کرد. بنیت در طول ماموریت خود چندین‌بار به افغانستان سفر کرد و از کابل و برخی شهرها و ولایت‌های دیگر دیدن کرد.
بنیت هم‌زمان با سه‌سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان با شماری از کارشناسان شورای حقوق بشر در اعلامیه‌ای مشترک، از جامعه جهانی خواستند تا روابط خود را با مقامات طالبان یا رژیم ناقض حقوق بشر آنان، به ویژه سیستم نهادینه‌‌شده تبعیض، جداسازی، بی‌احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران، عادی نسازد.
این کارشناسان گفتند که در طول سه سال گذشته، مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، توسط رژیمی که فاقد مشروعیت و فراگیری است، سرکوب شده اند. به گفتۀ آنان، طالبان هیچ‌گونه مخالفت را نمی‌پذیرند، همه اشکال مخالفت، جامعه مدنی و رسانه‌ها را سرکوب می‌کند و تا به امروز آشکارا نشان داده اند که به اصول عدالت، عدم تبعیض، برابری و حاکمیت قانون هیچ احترامی قایل نیستند.