ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از ادامۀ نقض حقوق بشری و معافیت از مجازات در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که نسل‌ها است که افغان‌ها از حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شده‌اند.
ولکر ترک ناوقت وز سه‌شنبه سوم دسمبر (۱۳ قوس) با نشر یک پیام ویدیویی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که نهادینه شدن فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان که مقامات طالبان در آن دخیل اند، به شمول نقض حقوق زنان و دختران، در تمام عرصه‌ها زمینه سو استفادۀ گسترده از قدرت را فراهم کرده است.
این کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در این پیام افزود که در چندین دهۀ جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان، حقوق بشر به گونۀ وسیع نقض شده و در حال حاضر، بسیاری از افغان‌ها، از اثرات درازمدت این جنگ‌ها و خشونت‌ها رنج می‌برند.
ولکر ترک افزود: "معافیت از مجازات نهادینه شده منجر به سو استفاده بیش از حد قدرت در تمام سطوح - از حوزه داخلی گرفته تا مقامات کنونی (طالبان) را ممکن ساخته و نسل‌ها در افغانستان از حقیقت، عدالت و غرامت محروم شده‌اند."
این کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دربارۀ پاسخ جامعۀ جهانی به این مسایل در افغانستان گفت که اقدامات جمعی باید همه جانبه باشد و تمام موضوعات را در بر بگیرد. او گفت: "قربانیان و بازماندگان این رویدادها باید در [محراق توجه] باشند، به ویژه زنان، دختران و همچنان گروه‌های آسیب‌پذیر که به حاشیه رانده شده‌اند."
ولکر ترک در حالی بر تامین عدالت بر قربانیان دهه‌ها جنگ در افغانستان تاکید کرد که در کم از کم ۴۰ سال خشونت‌ها در این کشور، صدها هزار نفر کشته، زخمی و معلول شدند.
بر اساس معلومات هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در حال حاضر، ۱.۵ میلیون نفر در افغانستان با معلولیت‌های جدی در این کشور زندگی می‌کنند.
به گفتۀ ملل متحد بیشتر این افراد در اثر جنگ‌های چهار دهۀ گذشته معلول شده و همچنان در حال حاضر، مهمات منفلق‌ناشدۀ باقی مانده از جنگ‌ها از شهروندان این کشور به ویژه کودکان قربانی می‌گیرد.
این درحالی است که اخیراً، پتریشیا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر، خواستار تحقیق از آن عده مقامات حکومت پیشین افغانستان و حکومت طالبان شد که ادعاهای ارتکاب جنایات سنگین علیه حقوق بشر بر آنان وجود دارد و آنها آزادانه به کشورهای جهان سفر می‌کنند.
در این مقاله تحت عنوان "راهی به سوی عدالت برای افغان‌ها" که به تاریخ سوم جولای (۱۳ سرطان) منتشر شد، آمده است که جنایات ادعا شده توسط مقامات حکومت پیشین افغانستان و نیروهای امنیتی ایالات متحده در افغانستان، نیز مورد بررسی رسمی محکمهٔ بین‌المللی جرایم قرار نگرفته است.